ما الذي يدفع شبابًا، بعضهم على أعلى درجات العلم، وبعضهم على أعلى درجات الانفتاح على الحياة، أن يلقوا بأنفسهم طوعًا إلى ما يراه غيرهم تهلكةً،...
ما الذي يدفع شبابًا، بعضهم على أعلى درجات العلم، وبعضهم على أعلى درجات الانفتاح على الحياة، أن يلقوا بأنفسهم طوعًا إلى ما يراه غيرهم تهلكةً، ويروه هم جنة الفردوس.
قد تكون الأسباب التي قد تدفع المتشددين لاغتيال أنفسهم رفقة كثيرين آخرين، واضحةً على نحو بعيد، فعلى الأغلب يتعلق الأمر بحرب "الغربيين" مع الإسلام، لكنّ السنوات القليلة الماضية باتت شاهدةً على صناعة تطرف من نوع آخر.
تصاحب الأحداث التاريخية التي تكون منعطف في تاريخ الشعوب توابع تهدم الثوابت القديمة والأهم التوازنات القديمة. وكان الربيع العربي تجسيداً لهذه التغيرات, فطوال عقود كانت هناك ثوابت فكرية وإجتماعية أفرزت توازنات حافظت بشكل أو بأخر على إستقرار المجتمعات العربية. لكن جاء الربيع العربي ليعصف بكل هذا فقد عصف بفكرة تبعية المجتمع للحاكم فأخذ المجتمع زمام قيادته بنفسه وفرض أرائه وإختياراته على السلطة, ولكن في خضم هذا الحدث وبدون أن يشعر أحد أطاح الربيع العربي بتوازن هام بين التيار العلماني والتيار الديني اللذان كانا فرسي رهان وكفتا ميزان للإستقرار الاجتماعي.
فبعد إسقاط المصريين لجماعة وفكر الإخوان المسلمين في 30 يونيو أسقط أحد كفتي الميزان فإختل التوازن وتركت الساحة مفتوحة للتيار العلماني الذي إعتقد أن المجتمع قد إنحاز إليه فإنطلق بكل سرعة وبدون أن يكبحه ضابط في محاولة فرض أفكاره مهما بلغ تطرفها. فوجئت المجتمعات العربية بكثير من الظواهر التي كان التيار الإسلامي يقف لها بالمرصاد كحاجز وكانت متوارية عن الأنظار والأن إنفلتت من عقالها.
فضمن "حرب الشك" التي ضربت الأمة العربية، وصلت أفكارٌ غربية لاثقافات المعتادة، مثل الترويج للحريات الجنسية ودعم الشواذ جنسيًّا والدعوة للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. لم تتوقف هذه الأفكار عن نقاشات ربما تحمل الجديد في عالم عربي عُرفت أغلب دوله بالمحافظة الدينية، يكون المبعث الرئيسي لها هو الترويج لمثل هذه الأفكار، وإن كانت تحمل بين طياتها دعوات للحداثة والتجديد.
ميراث السبسي
على مدار عدة أشهر، أقام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الدنيا ولم يقعدها بدعوته الشهيرة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وقد كان منبع الجدل الحادث أنّ ذلك مثّل دعوة أشبه ما تكون إلى دين جديد.
في خطابٍ ألقاه يوم 13 أغسطس الماضي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، قال السبسي إنّ "المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور التونسي يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الميراث".
كما طالب السبسي بضرورة مُراجعة القانون المتعلق بمنع التونسية من الزواج بغير المُسلم.
[caption id="attachment_8128" align="aligncenter" width="745"]
الرئيس التونسي تحدث عن تحويل المقترح مجلس النواب[/caption]
وأضاف أنّ "الدستور التونسي هو دستور لدولة مدنية ولكن بشعب مسلم فلا يجب أن نذهب في إصلاحات تصادم الشعب التونسي"، معتبرًا أنّ "الإرث ليس مسألة دينية وإنّما مسألة بشر لهذا يمكن الحديث عنه، وأنّ العقل القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة لمشروعيّة الإرث التي لا تتعارض مع الدين ومع القانون".
تصريحات السبسي المثيرة أدخلت تونس في شد وجذب أيديولوجي، إذ تصارع طرفان على ذلك، أحدهما علماني يدعم توجه الرئيس ولا يرى فرقًا بين رجل وامرأة، وآخر ديني يعتبر الأمر انقلابًا على أحد الثوابت الدينية الراسخة.
إلا أنّ تفسيرًا قد جاء آنذاك، بأنّ السبسي يستغل هذه الورقة قبل لمس عواطف الجماهير بالتزامن مع الانتخابات البلدية، بالإضافة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وذلك عبر إعادة إنتاج مشهد انتخابي قائم على القطبية، من خلال تقديم نفسه باعتباره حاميًّا للحداثة في مقابل رجعيين يُهدّدون النمط المُجتمعي التونسي.
لم يكن توجّه السبسي حديثًا، بقدر ما جاء لاحقًا على عدة محاولات من أجل تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وأبرز مثالًا على ذلك ما أثارته جمعية "النساء الديمقراطيات في تونس"، جرّاء ما تصدره من بيانات أو مواقف تبدو أحيانًا جريئة، ومما دعت إليه تطبيق المساواة في الميراث.
كما كانت قد تعالت "أصوات" حول وجوب تطبيق المساواة في الميراث بين الجنسين، بداعي أنّ المرأة باتت مثل الرجل في كل شيء تقريبًا.
ورغم الحداثة التي تمر تونس، بل واعتبارها أكثر الدول العربية في تقديم خدمات مميزة لصالح المرأة، إلا أنّ المجتمع لا يزال يُوصف بـ"المحافظ"، وقد تجلى ذلك في العديد من الانتقادات التي وجّهت لهذه الدعوات، حيث طالب رجال دين أنّ الأفضل بدلًا من المطالبة بالمساواة في الميراث، أن يتم توجيه المزيد من الاهتمام نحو قضايا أخرى أكثر أهمية وجدوى للمجتمع.
وبالتركيز على الصعيد الديني، فيمكن القول إنّ هناك خلافًا في هذه الجزئية تحديدًا، فعلى جانب اعترض علماء جامع وجامعة الزيتونة، الذي يمثل "الجامع الأزهر في تونس" على ذلك، وكانوا قد وقعوا "عريضة" أكّدوا فيها رفضهم للدعوات المتعلقة بتغيير قانون المواريث في تونس.
كان من أبرز الموقعين على العريضة وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي، والمفتي السابق لتونس حمدة بن سعيد، ورئيس هيئة مشيخة جامع الزّيتونة عمر اليحياوي، وأكّدوا أنّ "الموقف الشرعي للمواريث، موقف قطعي وصريح، من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وإجماع الأمة الإسلامية منذ 14 قرنًا".
واعتبروا أنّ "الدعوة المتعلقة بتغيير أحكام الميراث وإثارة مثل هذه المواضيع، تعد هتكًا للشريعة الإسلامية التي من شأنها أن تزيد من احتقان الشعب التونسي"، وحثوا البرلمان على "سحب هذه المبادرة والإهتمام بالقضايا الحقيقية والأولويات الوطنية، على غرار التنمية والتشغيل والصحة والتعليم".
ولأنّ الأزهر الشريف (في مصر) يمثل مظلة جامعة لكل دول الإسلام في شتى بقاع الأرض، كان له أن يتدخل في الأمر، إذ أكّد أنّ تلك الدعوات تتصادم مع أحكام شريعة الإسلام كما أنها تظلم المرأة ولا تنصفها.
وأضاف - في بيانٍ رسمي - أنّ المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا.
وأوضح أن "الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تسقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما، ولذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه يؤمن بالمجوسية ولا يؤمن بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج".
[caption id="attachment_8129" align="aligncenter" width="700"]
مظاهرات تأييد لإقرار القانون[/caption]
لم يمر بيان الأزهر الشريف عابرًا في الداخل التونسي، أصدر حزب نداء تونس (حزب السبسي) ردًا على رفض الأزهر، جاء فيه: "من المفيد التذكير بأن نقاشنا التونسى الداخلى يظل ظاهرة صحية ومطلوبة مهما بلغ حجم اختلافاتنا تجاه قضايا مثيرة للجدل مثل المساواة فى الإرث أو زواج المسلمة بغير المسلم".
ورفض الحزب تدخل مؤسسات غير تونسية فى هذا الجدل، لافتًا الى أنّ "مقترحات السبسى قضايا تهم المجتمع التونسي فقط وليس من حق أحد الدخول في هذا النقاش".
وأضاف: "علينا تحصين أجواء الجدل الفكرى والثقافى بيننا كتونسيين من أى تشويش خارجى فقط عن طريق جعلها رفيعة المستوى راقية المضامين لا تقع مهما بلغ الاختلاف فيها فى مصيدة التكفير المتبادل.. محافظون يكفرون غيرهم دينيًّا.. وحداثيون يكفرون غيرهم مدنيًّا".
الأهم من ذلك، هو ما صدر عن ديوان الإفتاء فى تونس، إذ ساند مقترحات السبسي ودعوته للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين.
وقال الديوان إنّ مقترحات "السبسي تدعم مكانة المرأة وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، التى نادى بها الدين الإسلامى فى قوله تعالى (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف)، فضلًا عن المواثيق الدولية التى صادقت عليها الدولة التونسية التى تعمل على إزالة الفوارق فى الحقوق بين الجنسين".
الجانب الأبرز فيما اقترحه السبسي يتمثل في مخالفة الشريعة الإسلامية، وهو ما يؤكده عبد الله المهندس إذ يقول: "ما أقدم عليه السبسي يمثل تعديًّا صريحًا على أحكام الميراث القطعية، التي جاءت من خلال نصوص صريحة لا تحتمل أكثر من فهم".
ويضيف في مقالٍ نشره: المخالفة لحكم شرعي قطعي هو أمر جلل، لكن الرؤية المتجزئة للمشكلة تضر كثيرًا في سعي الإنسان لفهمها والعمل على معالجتها، نعم يكون الاستنفار لتعدٍ على حدود الله أمرًا مطلوبًا، ولكن يجب أن يكون ضمن أمر أكبر، فبقدر ما تجب مقاومة التعدي على حكم شرعي كالميراث، يجب فهم لماذا حدث هذا، وما خلفيته وما حدود هذا التصور الكلي الذي كان من متطلباته هذا التعدي على أحكام الميراث".
ولأنّ ما حمله مقترح السبسي من خروج على ثوابت الدين، فإنّ الأمر من شأنه أن يحمل الكثير من التطورات على الصعيد الديني أيضًا، وهنا الحديث عن صناعة تطرف من نوع آخر، ربما يكون مغايرًا لما كان معتادًا في السنوات الأخيرة، وبخاصةً ظهور تنظيمات مثل القاعدة، والدولة الإسلامية (داعش).
وبنظرة أكثر شمولًا، فإنّ المنطقة العربية عجّت في السنوات الأخيرة بالكثير من تلك الممارسات، التي قد تُنتج ما قد يُطلق عليه "تطرفًا لا دينيًّا".
[caption id="attachment_8125" align="aligncenter" width="800"]
الرئيس التونسي يتسلم رأي دار الإفتاء التونسية المؤيد كالعادة لقوانين الدولة[/caption]
صراع الميراث ينتقل إلى مصر
مقترح المساواة بين المرأة والرجل في الميراث نفسه انتقل إلى مصر، عبر دعوة أطلقها الإعلامي محمد الباز، دعا فيها أعضاء مجلس النواب تقديم مشروع قانون يساوى بين الرجل والمرأة فى الميراث.
الباز قال خلال برنامجه "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، في أغسطس الماضي، إنّ المرأة في مصر على مشارف أن تكون رئيسة للوزراء، وليس ببعيد أن تكون رئيسة جمهورية، مضيفًا: "وضع المرأة الآن مختلف حيث تعمل وتساهم في بناء المجتمع.. طيب ليه ميكنش عندنا القانون المساواة فى الميراث".
وأضاف: "البعض سيقول إن ذلك مخالف للقرآن الكريم حيث ينص (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).. الآية واضحة وأنا مش هدخل فى تفسيرات وجدليات، لكن التجديد الذي يجب أن يتناسب مع وضع المجتمع يقول إنّ الثابت لدينا فى العقائد والعبادات لا أحد يقترب منه.. لكن التعاملات من زواج وطلاق وميراث".
وتساءل: "في حال تقديم هذا القانون كان لدينا مجلس نواب شجاع وجرىء ومنصف وعادل وأقرّ قانونًا بأن يكون الميراث بالتساوى بين الرجل والمرأة.. يكون بكدا خالف شرع ربنا؟.. لا أعتقد أنه يكون خالف شرع ربنا".
[caption id="attachment_8126" align="aligncenter" width="800"]
دعوة بعض البرامج لإصدار قانون مشابه في مصر[/caption]
واستكمل: "ببساطة شديدة لا يستطيع أحد تغيير القرآن والآية التى تقول للذكر مثل حظ الأثنين وسنحتفظ بالنص المقدس.. لكن يتم تعطيل العمل به لأنه لم يعد مناسبًا للمجتمع الآن".
لكن مقترح الباز قوبل برفض مباشر من اللجنة الدينية بمجلس النواب، عبر وكيلها اللواء شكري الجندي، الذي قال: "نصوص القرآن الكريم واضحة فى أمر الميراث بين الرجل والمرأة، وجميع المسلمين مأمورين بطاعة الله ورسوله".
وأضاف: "ما الداعي لمثل هذه الدعوات.. وهل هى حب الشهرة أم عدم اعتراف بفروض الدين الإسلامى أم المقصود أحداث فتن في مصر.. لا توجد سيدة تظلمت يومًا من أحكام الله.. الدعوة فى المساواة بين الراجل والمرأة دعوة بطالة".
ولأول مرة لم يقتصر الرفض على التيارات الدينية بل تعداه الى أشخاص محسوبين على التيار المدني فقد فنّد الكاتب صلاح منتصر في عموده اليومي على مدار عدة أيام هذا الموضوع ونقل أراء من معارضي هذا القانون في تونس وأعلن رأيه صراحاً برفض الفكرة من الأساس وأنها تعدي على الدين. وهو رأي لو قيل في الماضي لأتهم صاحبة بالتطرف الديني.
بذلك يتضح انتقال عدوى الجدل من تونس إلى مصر فيما يخص ملف المساواة في الميراث، لكن لا يمكن القول إنّ الأمر يقتصر على هذا الملف فقط، لكن أيضًا ظهرت في مصر العديد من الظواهر التي تساهم في صناعة ذلك "التطرف اللاديني".
شواذ في التجمع الخامس
في نهاية العام الماضي، نظّم فريق "مشروع ليلى" اللبناني حفلًا أقيم بمول كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس، نال اتهامًا فيما بعد بالترويج للشذوذ الجنسي.
مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق تلقّى بلاغًا يتهم منظم حفل فريق "مشروع ليلى" بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومنع الفريق من مغادرة البلاد وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.
وقال مقدم البلاغ عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، إنّه بتاريخ 22 سبتمبر أقيم بمول كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس بشرق القاهرة حفل "ميوزك بارك" واستضاف منظم الحفل فريق "مشروع ليلى" اللبناني بقيادة "حامد سنو"، المعروف بميوله الجنسية الشاذة وسعيه للترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية من خلال فرقته الفنية التي تجوب عددا كبيرا من الدول العربية من أجل نشر الشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمع العربي المسلم.
وانتشر مقطع فيديو لإحدى الفتيات تدلي فيه بشهادتها أنها أثناء وجودها بالحفل شاهدت عددًا كبيرًا من الأولاد والبنات القصر الذين لم تتعد أعمارهم 16 عامًا يمارسون الجنس والفواحش والشذوذ فيما بينهم، وشاهدت معظمهم في حالة سُكر بيّن، وذلك على مرأى ومسمع من منظمي الحفل، بالإضافة إلى أنّه أثناء الحفل قام بعض الحضور برفع لافتات وأعلام الشواذ "rainbow" تأييدًا منهم لميول قائد الفرقة الغنائية "حامد سنو"، مما قوبل بالتصفيق الحاد من جموع الحضور والإعلان عن وجود هؤلاء الشواذ في مصر، ونشرت إحدى الصفحات التابعة لمشروع ليلى صورًا من رفع العلم في الحفل.
تداولت هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاج يدعو لانتشار الشذوذ الجنسي في مصر وفي العالم كله، وتسبب ذلك في خلق حالة من السخط الشديد والاستهجان بين عموم الشعب المصري العربي "المسلم والمسيحي" الذي تأبى دياناته مجتمعة الدعوة لانتشار مثل تلك الفاحشة وذلك الانحراف على أرضه وإفساد أخلاق أبنائه وبناته، بحسب البلاغ.
[caption id="attachment_8124" align="aligncenter" width="720"]
الدعوة للشذوذ في مصر[/caption]
وأشار إلى أنّ جميع الديانات السماوية حرمت الزنى والوسائل المفضية إليه وحرمت كذلك الشذوذ الجنسي باعتباره عملا خبيثًا يترتب على إتيانه انتكاسًا للفطرة التي خلق الله الناس عليها وانغماسًا في حمأة القذارة وإفسادًا للرجولة وجناية على حق الأنوثة، ووردت الأحاديث النبوية التي تحذر من تلك الأفعال الخبيثة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم «السحاق بين النساء زنى بينهن»، ومن ثم فإن ما اقترفه المشكو في حقهم جميعًا يشكل جرائم التحريض على الفسق والفجور والانحراف وإفساد الأخلاق وإدارة وتسهيل الدعارة وهي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 1 فقرة/أ وب، والمواد 4 و6 و8 و9 فقرة/أ، والمادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.
مثّل رفع علم الشواذ في ذلك الحفل تطورًا كبيرًا في حدوث ممارسات غير معتادة، وغير مقبولة على صعيد واسع في مجتمع شرقي، كما مصر، لكنّه في الوقت نفسه فتح الباب أمام حداثة من نوع آخر، وبالرغم من رفضها لكنّها وجدت مدافعين عنها.
في الفترة الأخيرة، ارتبط اسم الفنان خالد أبو النجا بـ"الدفاع عن المثليين" بشكل كبير، فكان قد قال في تغريدة عبر تويتر: "أنا أقول ما يمليه علي ضميري أن تُفرق في حق المثليين في أن يعترف بوجودهم المجتمع.. هو بالضبط كأنك تُفرق بين من ولد ببشرة سوداء".
وأضاف: "المثليون ولدوا بميول رومانسية لنفس الجنس، وهذا موثق علميا الآن ومؤكد ككروية الأرض! .. الجهل بهذه الحقائق هو ما ينقص المجتمع لفهم ما يعانيه المثليون".
لم يقتصر السياق الفني على ذلك فحسب، بل تم الحديث عن تورط فنانين مشاهير في شبكة "شواذ".
صحيفة تدعى "البلاغ" كانت قد نشرت في 2009، تقريرًا يفيد بضبط شبكة للشواذ جنسيا، ضمّت عددًا من الفنانين منهم نور الشريف وخالد أبو النجا والفنان حمدي الوزير.
لم يتجاهل الفنانون هذا الاتهام، بل قدّم الشريف وأبو النجا بلاغًا للنائب العام ضد الصحيفة يتهمونها بالتشهير بهم، ونفيا تورطهما في شبكة الشواذ، لكنّ عبده مغربي رئيس تحرير الصحيفة (آنذاك) أكّد صحة ما نشرته الصحيفة من اتهامات للفنانين بالتورط في شبكة للشذوذ الجنسي، وأكد أنه يمتلك المستندات التي تثبت صحة كلامه.
فنانٌ آخرٌ ارتبط اسمه كثيرًا بـ"الشواذ"، وهو المثير للجدل شريف مدكور، الذي دافع خلال إحدى حلقات برنامجه "ساعة مع شريف" على قناة "المحور" عن المثليين.
قال شريف في برنامجه إنّ "الشواذ لديهم نسبة أكبر من الإبداع والذكاء"، مشيرًا إلى أنّهم ضحايا عدم وجود ثقافة جنسية، حيث أنّ الأسرة تكتفي بتحذير أولادهم بحرمانية الزنا مع المرأة ولا يذكرون أي شيء عن علاقة الشواذ.
[caption id="attachment_8122" align="aligncenter" width="960"]
أعلام الشواذ في مصر[/caption]
الفنانة منى هلا كانت قد أعربت عن تأييدها للشذوذ الجنسي.
"منى" قالت في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي يوسف الحسيني: "الشاذ حر مع نفسه، وأنا لست مخولة لأحكم على الناس أخلاقيًا، لست أنا من خلقت هذا الرجل الشاذ بهذا الشكل، وهناك أشخاص مشاهير في التاريخ كانوا شواذا، مثل الإسكندر الأكبر، الذي بنى مدينة الإسكندرية، فهل نغير اسمها؟".
أيضًا، الفنان الشاب أحمد مجدي ابن المخرج مجدي أحمد علي، الذي اشتهر بدوره في مسلسل "العهد"، كان قد أعلن تأييده للشواذ، وقد غيّر صورته الشخصية على موقع "فيسبوك" لصورة حملت ألوان قوس قزح، والتي تعبر عن دعمه لقضية المثليين.
تنضم إلى القافلة المؤيدة أيضًا الفنانة هالة صدقي، التي صرّحت لبرنامج "100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب أنها تدعم المثليين جنسيا، قائلة: "تخيل أن المثلي ده أخوك أو ابنك، أنا أعرف أصدقاء كتير مثليين".
وقد أدّى هذا التأييد الكبير من قبل الفنانين لفكرة الشذوذ الجنسي إلى إحداث ضجة مجتمعية كبيرة في السنوات الأخيرة، هدّدت بشكل كبير بظهور أفكار متطرفة.
جنس سابع جار
واستكمالًا للدور الصريح الذي يلعبه الفن في صناعة هذا النوع من التطرف، جاء مسلسل "سابع جار" صادمًا إلى حد بعيد.
استطاع المسلسل منذ حلقته الأولى أن يجذب المشاهدين لما يتناوله من أحداث ومشكلات حقيقية لشخصيات يرى فيها الكثيرون أنفسهم، إلا أنّه في الوقت نفسه لم يكن خاليًّا أبدًا من محتويات جنسية فكريًّا، مخالفة لما اعتاد عليه المجتمع، لا تختلف أبدًا عن الترويج للشواذ الجنسي.
[caption id="attachment_8127" align="aligncenter" width="800"]
العلاقات الجنسية على المشاع في المسلسل[/caption]
وتركّزت أغلب الانتقادات التي وجّهت للمسلسل، على احتوائه على محتوى يروّج لعلاقات محرمة ومنافية للآداب.
تحت عنوان "الانبهار الذي تحول لاشمئزاز"، قالت الكاتبة أسماء الشنواني: "بمجرد إذاعة الحلقة الأولى ثم الثانية، انبهر الجميع بمسلسل سابع جار، حيث الواقعية في عرض الأحداث، وبالتعمق في الأحداث والغوص في الحلقات نكتشف الكارثة، كارثة المشاهد التي دخلت البيوت العربية".
وتضيف: "هناك رسالة واضحة من القائمين على صناعة هذا العمل تقول لنا إن الحرام أصبح عاديًا ومتداولًا بين البشر لدرجة الجهر به والتفاخر بفعله في بعض الأحيان".
مثلًا - تواصل الكاتبة - شخصية المهندسة مي في المسلسل، والتي تعيش حياتها بمنطق العادي"، تجسد دور الفتاة المتحررة المستقلة عن بيت عائلتها مستأجرة شقة في العمارة من أجل العمل، وتضيف "وجدنا أصدقاءها الرجال داخلين خارجين عليها سواء للعمل أو للتسلية والسهر، وتتبادل هي الأخرى الزيارات لهم في شققهم التي يسكنون فيها بمفردهم".
[caption id="attachment_8123" align="aligncenter" width="800"]
المهندسة مي وعشيقها وحمل غير شرعي ومحاولة تقبل هذا في المجتمع[/caption]
الطامة الكبرى التي ترتكبها نفس الشخصية تحدّدها الكاتبة بأنّها علاقتها بـ"ابن الجيران" وممارستها للجنس معه بكل جرأة وعدم استحياء، حتى فوجئ المشاهدون بحملها دون زواج وتلقيها الخبر بكل برود، والجهر بالخبر لأصدقائها بكل أريحية لدرجة توقع أحد أصدقائها هذا الحمل من قبل في أحد المشاهد.
تجديد الخطاب الإسلامي
حملت أفكار الباحث إسلام بحيري الكثير من الجدل والتي يمكن القول إنّها وضعت بذورًا للتطرف، في مجتمعٍ عُرف طوال السنوات الماضية بوسطيته.
ظهر "إسلام" في لقاءات عديدة ومتفرقة، بدءًا من قناة أوربت، وعلى قناة النهار، ومرة أخرى على قناة القاهرة والناس وظهر نجمه في اللقاء الذي كان بينه وبين الشيخ أبي يحيى ولقاء آخر مع الشيخ محمود شعبان.
في كل هذه اللقاءات، حاول "إسلام" أن يظهر نفسه على أنّه مفكر يدافع عن الإسلام والدين، لدرجة أن جمال البنا كتب عنه في المصري اليوم "الشاب الذي صحح أخطاء ألف عام".
وفي 14يوليو 2013، ظهر "إسلام" في برنامج جديد اسمه "مع إسلام" بدأ في البداية في انتقاد الإخوان والسلفيين في أفعالهم وأعمالهم، ثم بعد ذلك وصل إلى درجة أخرى وهي درجة الاستهزاء والسخرية بداية بالفقهاء الأربعة، وقال عنهم النصابين الأربعة نهاية بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
[caption id="attachment_8119" align="aligncenter" width="696"]
رغم أحكام القضاء لازال هناك من يساعد إسلام البحيري على نشر أفكاره[/caption]
في أكتوبر من العام الماضي، صدر حكمٌ من محكمة القضاء الإداري، بإلزام السلطات المختصة بمنع بث أو نشر برنامج "مع إسلام" تأسيسًا على أنّ محتوى حلقات البرنامج أفضى إلى صدور حكم جنائي بحق "بحيري" في قضية اتُّهم فيها بتعمد هدم التراث والتفوه بعبارات تدعو إلى ازدراء أئمة الإسلام، واعتبار أنّ ما يوجد في كتب التراث عفن حقيقي.
وقضت المحكمة في الوقت نفسه بعدم قبول طلب وقف قناة "القاهرة والناس"، كما قضت برفض منع ظهور بحيري على القنوات الفضائية، استنادًا إلى حق المشاهد في انتقال الأفكار والمعلومات إليه، والانتصار لحرية الفكر والتعبير المكفولة بالدستور، وهذا ما عدّه البحيري انتصارًا له.
أثار بحيري سجالات واسعة بسبب آرائه، منها وصف تقي الدين بن تيمية بـ"سفاح الإسلام" ووصف البخاري بـ"المجرم" واتهام المؤسسات الدينية في مصر بأنها لا يُرجى منها أي إصلاح أو قول حق.
وفي 31 مايو 2015، أصدرت محكمة جنح في القاهرة حكماً بحبس "بحيري" خمس سنوات بتهمة "ازدراء" الدين الإسلامي والطعن في الأئمة.
وفي أواخر ديسمبر من العام نفسه، قضت محكمة استئناف مصر القديمة، بقبول استئنافه على الحكم وخففته إلى الحبس سنة واحدة، ثم أيّدت محكمة النقض، أعلى محكمة في مصر، في 31 يوليو 2016 عقوبة حبسه عاماً، ليقضي أكثر من عشرة أشهر خلف أسوار السجن، قبل أن يخرج بعفو رئاسي في نوفمبر 2016.
وعاد إسلام البحيري مرة آخرى ليروج لأفكاره الصادمة للمجتمع في الفضائيات.
كل هذه المقدمات مهدت للطامة الكبرى التي بدأت في الإنتشار الأن في المجتمع المصري ولفتت أنظار الجميع وهى إنشار الأفكار الإلحادية بين الشباب.
مضامين تصنع التطرف
لعل المشترك بين كل هذه الأفكار على اختلاف مضامينها أنّها تحمل الكثير من التغيرات على الأوضاع التي اعتاد عليها المجتمع، سواء خلقيًّا أو دينيًّا أو ثقافيًّا.
فمن المؤكد أن الترويج لفكرة مساواة المرأة بالرجل في الميراث التي بدأت في تونس وسرعان ما انتقلت عدواها إلى مصر، هو تعدٍ على ثوابت دينية راسخة، تضرب استقرارًا في مجتمع عرف على مدار سنوات عديدة مدى تدينه وتجنبه المس بأي هوية دينية ثابتة.
واستنادًا إلى ذلك، فإنّ هذه الممارسات تحمل تهديدًا هائلًا لأمن المجتمع، تصل إلى حد استخدامها كذريعة للتطرف سواء كان دينيًّا أو لا دينيًّا.
يندرج هذا الأمر أيضًا على الترويج للحريات الجنسية كما في بعض الأعمال الدرامية مثل مسلسل سابع جار، أو الترويج لأفكار غربية المصدر، مثل الدعوة للشذوذ الجنسي.
يقول الخبير الاستراتيجي جمال مظلوم إنّ "هذه الممارسات من الدعوة للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة" أو الترويج للمفاهيم الجنسية أمر خطير جدًا، وتتطلب المعالجة من جهات عديدة في الدولة، مثل وزارات الأوقاف والثقافة والشباب".
ويضيف : "هناك انجراف شديد في الأخلاق.. للأسف هناك بعض المثقفين في مصر طالبوا بنفس ما أقدم عليه الرئيس التونسي، وذلك بعيد كل البعد عن الدين".
وبنظرة دينية أكثر، فيما يتعلق بالدعوة للمساواة في الميراث، يوضح الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنّ المقترح التونسي يتعارض مع نصوص القرآن.
ويذكر الجندي أنّ "الأعباء المالية بين الرجل والمرأة ليست متساوية"، لافتًا إلى أنّ "المشروع التونسي يصطدم مع النصوص ذاتها وليس لاجتهادات الفقهاء".
ويؤكد في تصريحات متلفزة: "نصوص الميراث قاطعة ولا تحتمل ولا يكون فيها إلا رأيًّا واحدًا، حيث فصلت آيات القرآن بشأن الميراث تفصيلًا واضحًا كاملًا، بخلاف القضايا الأخرى التي تحتمل أكثر من تفسير".
يركز مظلوم في حديثه على الترويج للحريات الجنسية: "الحرية الجنسية ذات صيتها في مصر منذ أكثر من 20 سنة، ولابد من توعية دينية مقابلة تتصدى لمثل هذه الأفكار واحترام البيوت المصرية".
ويتابع: "المجتمع المصري عرف عنه الاحترام والترابط الأسري لكن هناك قلة تحاول نشر بعض الأفكار الغربية الدخيلة على التقاليد والأعراف.. الأسرة المصرية عُرف عنها سمة المحافظة على مدار تاريخها، وإذا تعرّض هذا المبدأ لخطر فإنّ المجتمع بأكمله سينهار".
لا يُقصِر الخبير الاستراتيجي الدور الذي يجب لعبه في مواجهة هذه الأفكار على الجهات التقليدية، لكنّ يتحدث عن دور يجب أن تقوم به أجهزة المخابرات من أجل التصدي لذلك.
يقول مظلوم: "على أجهزة المخابرات التدخل في هذا الملف لأنّنا نلحظ انتشارًا في الإلحاد مثلًا خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أنّ ذلك يندرج ضمن مخطط خارجي يسعى للنيل من استقرار المجتمع".
"أيضًا منظمات المجتمع المدني عليها التحرك سريعًا على الأرض من أجل اللحاق بالشباب من الوقوع في براثن هذه الأفكار الضالة التي تدمر المجتمع".. يرى مظلوم.
ويشدّد على الدور الذي يجب أن تلعبه المساجد والكنائس في التصدي لهذه الأفكار والتوعية بخطورتها على السلم الاجتماعي.
وبنظرة أوسع، فإنّ هذه الأفكار يمكن أن تتخذها بعض العناصر ذريعةً للتطرف من الجهتين، سواء دينيًّا أو لا دينيًّا، وهذا كله يمثل تهديدًا للأمن القومي.
ويتفق الخبير الاستراتيجي بأنّ "هذه الأفكار صنعت بالفعل تطرفًا في ارتكاب الجرائم بعد انحدار منظومة الأخلاق والقيم لدى البعض، متحدثًا عن ارتفاع ملحوظ في الجرائم الأسرية التي تصل إلى القتل".
يتفق الباحث في الشؤون الإستراتيجية وإدارة الأزمات بأنّ مساواة الرجل بالمرأة بالمجتمعات الإسلامية خطأ كبير، ويقول: "الله عز وجل في محكم كتابه لم ينص على نص تشريعي إلا وفيه حكمة كبيرة للحاضر والمستقبل".
يؤكّد "الباحث اليمني" أنّ التعدي على القوانين التشريعية والنص والتشريع القرآني الواضح والصريح يفتح المجال للتطرف الديني بحجة أن هنالك من يسعى لمحاربة الإسلام وبلاد المسلمين، وبهذا يكون الخلل من الداخل الإسلامي الذي ضخ وفرخ التطرف الديني بشكل عام، وفق رأيه.
الشرعبي يوضح الفرق بين محاربة التطرف بشكليه الديني واللا ديني، فالأول تتم مواجهته بالفكر الوسطي لأنّ حرب الأفكار لا تتم إلا بالأفكار وبالإقناع عبر شيوخ غير مسيسين نهائيًّا لأي توجه حزبي أو سياسي أو جهوي، أو عبر مؤسسات تعليمية عليا في الجانب الإسلامي الدعوي كمشيخة الأزهر مثلًا أو الجامعات الإسلامية الأخرى.
"أما محاربة التطرف اللاديني، فيتم فرض لغة القانون والعدل في التطبيق وفقًا للدساتير والشريعة الإسلامية السمحاء".. يذكر الباحث.
وإجمالًا، يرى الشرعبي أنّ "التطرف اللا ديني هو بوابة للتطرف الديني؛ لأنّه يفتح البوابة للمواجهة بالضد أو المثل، إلا أنّ الثابت من كل ذلك أنّ الضحايا هم الأبرياء من المدنيين في التطرفيين بشكل عام.
والسؤال في النهاية هو
في مواجهة هذا الوضع الجديد الناتج عن الربيع العربي هل ستعيد المجتمعات العربية ترتيب أوراقها وتكمل الطريق لتواجه الفاشية العلمانية كما واجهت الفاشية الدينية لتعيد للمجتمع توازنه وفكره الوسطي ومرجعيته الأخلاقية والدينية وحتى لاتُترك مساحة للبعض للحنين لزمن مضى عندما كان لايستطيع أحد من هؤلاء أن يهمس بما يدور في ذهنه ناهيك عن التصريح به.
وقبل أن نستيقظ يوماً لنجد على صفحات الفيس بوك صفحة بعنوان
أسفين ياإخوان المسلمين
أحمد علاء
قد تكون الأسباب التي قد تدفع المتشددين لاغتيال أنفسهم رفقة كثيرين آخرين، واضحةً على نحو بعيد، فعلى الأغلب يتعلق الأمر بحرب "الغربيين" مع الإسلام، لكنّ السنوات القليلة الماضية باتت شاهدةً على صناعة تطرف من نوع آخر.
تصاحب الأحداث التاريخية التي تكون منعطف في تاريخ الشعوب توابع تهدم الثوابت القديمة والأهم التوازنات القديمة. وكان الربيع العربي تجسيداً لهذه التغيرات, فطوال عقود كانت هناك ثوابت فكرية وإجتماعية أفرزت توازنات حافظت بشكل أو بأخر على إستقرار المجتمعات العربية. لكن جاء الربيع العربي ليعصف بكل هذا فقد عصف بفكرة تبعية المجتمع للحاكم فأخذ المجتمع زمام قيادته بنفسه وفرض أرائه وإختياراته على السلطة, ولكن في خضم هذا الحدث وبدون أن يشعر أحد أطاح الربيع العربي بتوازن هام بين التيار العلماني والتيار الديني اللذان كانا فرسي رهان وكفتا ميزان للإستقرار الاجتماعي.
فبعد إسقاط المصريين لجماعة وفكر الإخوان المسلمين في 30 يونيو أسقط أحد كفتي الميزان فإختل التوازن وتركت الساحة مفتوحة للتيار العلماني الذي إعتقد أن المجتمع قد إنحاز إليه فإنطلق بكل سرعة وبدون أن يكبحه ضابط في محاولة فرض أفكاره مهما بلغ تطرفها. فوجئت المجتمعات العربية بكثير من الظواهر التي كان التيار الإسلامي يقف لها بالمرصاد كحاجز وكانت متوارية عن الأنظار والأن إنفلتت من عقالها.
فضمن "حرب الشك" التي ضربت الأمة العربية، وصلت أفكارٌ غربية لاثقافات المعتادة، مثل الترويج للحريات الجنسية ودعم الشواذ جنسيًّا والدعوة للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. لم تتوقف هذه الأفكار عن نقاشات ربما تحمل الجديد في عالم عربي عُرفت أغلب دوله بالمحافظة الدينية، يكون المبعث الرئيسي لها هو الترويج لمثل هذه الأفكار، وإن كانت تحمل بين طياتها دعوات للحداثة والتجديد.
ميراث السبسي
على مدار عدة أشهر، أقام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الدنيا ولم يقعدها بدعوته الشهيرة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وقد كان منبع الجدل الحادث أنّ ذلك مثّل دعوة أشبه ما تكون إلى دين جديد.
في خطابٍ ألقاه يوم 13 أغسطس الماضي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، قال السبسي إنّ "المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور التونسي يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الميراث".
كما طالب السبسي بضرورة مُراجعة القانون المتعلق بمنع التونسية من الزواج بغير المُسلم.
[caption id="attachment_8128" align="aligncenter" width="745"]
الرئيس التونسي تحدث عن تحويل المقترح مجلس النواب[/caption]وأضاف أنّ "الدستور التونسي هو دستور لدولة مدنية ولكن بشعب مسلم فلا يجب أن نذهب في إصلاحات تصادم الشعب التونسي"، معتبرًا أنّ "الإرث ليس مسألة دينية وإنّما مسألة بشر لهذا يمكن الحديث عنه، وأنّ العقل القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة لمشروعيّة الإرث التي لا تتعارض مع الدين ومع القانون".
تصريحات السبسي المثيرة أدخلت تونس في شد وجذب أيديولوجي، إذ تصارع طرفان على ذلك، أحدهما علماني يدعم توجه الرئيس ولا يرى فرقًا بين رجل وامرأة، وآخر ديني يعتبر الأمر انقلابًا على أحد الثوابت الدينية الراسخة.
إلا أنّ تفسيرًا قد جاء آنذاك، بأنّ السبسي يستغل هذه الورقة قبل لمس عواطف الجماهير بالتزامن مع الانتخابات البلدية، بالإضافة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وذلك عبر إعادة إنتاج مشهد انتخابي قائم على القطبية، من خلال تقديم نفسه باعتباره حاميًّا للحداثة في مقابل رجعيين يُهدّدون النمط المُجتمعي التونسي.
لم يكن توجّه السبسي حديثًا، بقدر ما جاء لاحقًا على عدة محاولات من أجل تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وأبرز مثالًا على ذلك ما أثارته جمعية "النساء الديمقراطيات في تونس"، جرّاء ما تصدره من بيانات أو مواقف تبدو أحيانًا جريئة، ومما دعت إليه تطبيق المساواة في الميراث.
كما كانت قد تعالت "أصوات" حول وجوب تطبيق المساواة في الميراث بين الجنسين، بداعي أنّ المرأة باتت مثل الرجل في كل شيء تقريبًا.
ورغم الحداثة التي تمر تونس، بل واعتبارها أكثر الدول العربية في تقديم خدمات مميزة لصالح المرأة، إلا أنّ المجتمع لا يزال يُوصف بـ"المحافظ"، وقد تجلى ذلك في العديد من الانتقادات التي وجّهت لهذه الدعوات، حيث طالب رجال دين أنّ الأفضل بدلًا من المطالبة بالمساواة في الميراث، أن يتم توجيه المزيد من الاهتمام نحو قضايا أخرى أكثر أهمية وجدوى للمجتمع.
وبالتركيز على الصعيد الديني، فيمكن القول إنّ هناك خلافًا في هذه الجزئية تحديدًا، فعلى جانب اعترض علماء جامع وجامعة الزيتونة، الذي يمثل "الجامع الأزهر في تونس" على ذلك، وكانوا قد وقعوا "عريضة" أكّدوا فيها رفضهم للدعوات المتعلقة بتغيير قانون المواريث في تونس.
كان من أبرز الموقعين على العريضة وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي، والمفتي السابق لتونس حمدة بن سعيد، ورئيس هيئة مشيخة جامع الزّيتونة عمر اليحياوي، وأكّدوا أنّ "الموقف الشرعي للمواريث، موقف قطعي وصريح، من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وإجماع الأمة الإسلامية منذ 14 قرنًا".
واعتبروا أنّ "الدعوة المتعلقة بتغيير أحكام الميراث وإثارة مثل هذه المواضيع، تعد هتكًا للشريعة الإسلامية التي من شأنها أن تزيد من احتقان الشعب التونسي"، وحثوا البرلمان على "سحب هذه المبادرة والإهتمام بالقضايا الحقيقية والأولويات الوطنية، على غرار التنمية والتشغيل والصحة والتعليم".
ولأنّ الأزهر الشريف (في مصر) يمثل مظلة جامعة لكل دول الإسلام في شتى بقاع الأرض، كان له أن يتدخل في الأمر، إذ أكّد أنّ تلك الدعوات تتصادم مع أحكام شريعة الإسلام كما أنها تظلم المرأة ولا تنصفها.
وأضاف - في بيانٍ رسمي - أنّ المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا.
وأوضح أن "الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تسقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما، ولذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه يؤمن بالمجوسية ولا يؤمن بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج".
[caption id="attachment_8129" align="aligncenter" width="700"]
مظاهرات تأييد لإقرار القانون[/caption]لم يمر بيان الأزهر الشريف عابرًا في الداخل التونسي، أصدر حزب نداء تونس (حزب السبسي) ردًا على رفض الأزهر، جاء فيه: "من المفيد التذكير بأن نقاشنا التونسى الداخلى يظل ظاهرة صحية ومطلوبة مهما بلغ حجم اختلافاتنا تجاه قضايا مثيرة للجدل مثل المساواة فى الإرث أو زواج المسلمة بغير المسلم".
ورفض الحزب تدخل مؤسسات غير تونسية فى هذا الجدل، لافتًا الى أنّ "مقترحات السبسى قضايا تهم المجتمع التونسي فقط وليس من حق أحد الدخول في هذا النقاش".
وأضاف: "علينا تحصين أجواء الجدل الفكرى والثقافى بيننا كتونسيين من أى تشويش خارجى فقط عن طريق جعلها رفيعة المستوى راقية المضامين لا تقع مهما بلغ الاختلاف فيها فى مصيدة التكفير المتبادل.. محافظون يكفرون غيرهم دينيًّا.. وحداثيون يكفرون غيرهم مدنيًّا".
الأهم من ذلك، هو ما صدر عن ديوان الإفتاء فى تونس، إذ ساند مقترحات السبسي ودعوته للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين.
وقال الديوان إنّ مقترحات "السبسي تدعم مكانة المرأة وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، التى نادى بها الدين الإسلامى فى قوله تعالى (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف)، فضلًا عن المواثيق الدولية التى صادقت عليها الدولة التونسية التى تعمل على إزالة الفوارق فى الحقوق بين الجنسين".
الجانب الأبرز فيما اقترحه السبسي يتمثل في مخالفة الشريعة الإسلامية، وهو ما يؤكده عبد الله المهندس إذ يقول: "ما أقدم عليه السبسي يمثل تعديًّا صريحًا على أحكام الميراث القطعية، التي جاءت من خلال نصوص صريحة لا تحتمل أكثر من فهم".
ويضيف في مقالٍ نشره: المخالفة لحكم شرعي قطعي هو أمر جلل، لكن الرؤية المتجزئة للمشكلة تضر كثيرًا في سعي الإنسان لفهمها والعمل على معالجتها، نعم يكون الاستنفار لتعدٍ على حدود الله أمرًا مطلوبًا، ولكن يجب أن يكون ضمن أمر أكبر، فبقدر ما تجب مقاومة التعدي على حكم شرعي كالميراث، يجب فهم لماذا حدث هذا، وما خلفيته وما حدود هذا التصور الكلي الذي كان من متطلباته هذا التعدي على أحكام الميراث".
ولأنّ ما حمله مقترح السبسي من خروج على ثوابت الدين، فإنّ الأمر من شأنه أن يحمل الكثير من التطورات على الصعيد الديني أيضًا، وهنا الحديث عن صناعة تطرف من نوع آخر، ربما يكون مغايرًا لما كان معتادًا في السنوات الأخيرة، وبخاصةً ظهور تنظيمات مثل القاعدة، والدولة الإسلامية (داعش).
وبنظرة أكثر شمولًا، فإنّ المنطقة العربية عجّت في السنوات الأخيرة بالكثير من تلك الممارسات، التي قد تُنتج ما قد يُطلق عليه "تطرفًا لا دينيًّا".
[caption id="attachment_8125" align="aligncenter" width="800"]
الرئيس التونسي يتسلم رأي دار الإفتاء التونسية المؤيد كالعادة لقوانين الدولة[/caption]صراع الميراث ينتقل إلى مصر
مقترح المساواة بين المرأة والرجل في الميراث نفسه انتقل إلى مصر، عبر دعوة أطلقها الإعلامي محمد الباز، دعا فيها أعضاء مجلس النواب تقديم مشروع قانون يساوى بين الرجل والمرأة فى الميراث.
الباز قال خلال برنامجه "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، في أغسطس الماضي، إنّ المرأة في مصر على مشارف أن تكون رئيسة للوزراء، وليس ببعيد أن تكون رئيسة جمهورية، مضيفًا: "وضع المرأة الآن مختلف حيث تعمل وتساهم في بناء المجتمع.. طيب ليه ميكنش عندنا القانون المساواة فى الميراث".
وأضاف: "البعض سيقول إن ذلك مخالف للقرآن الكريم حيث ينص (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).. الآية واضحة وأنا مش هدخل فى تفسيرات وجدليات، لكن التجديد الذي يجب أن يتناسب مع وضع المجتمع يقول إنّ الثابت لدينا فى العقائد والعبادات لا أحد يقترب منه.. لكن التعاملات من زواج وطلاق وميراث".
وتساءل: "في حال تقديم هذا القانون كان لدينا مجلس نواب شجاع وجرىء ومنصف وعادل وأقرّ قانونًا بأن يكون الميراث بالتساوى بين الرجل والمرأة.. يكون بكدا خالف شرع ربنا؟.. لا أعتقد أنه يكون خالف شرع ربنا".
[caption id="attachment_8126" align="aligncenter" width="800"]
دعوة بعض البرامج لإصدار قانون مشابه في مصر[/caption]واستكمل: "ببساطة شديدة لا يستطيع أحد تغيير القرآن والآية التى تقول للذكر مثل حظ الأثنين وسنحتفظ بالنص المقدس.. لكن يتم تعطيل العمل به لأنه لم يعد مناسبًا للمجتمع الآن".
لكن مقترح الباز قوبل برفض مباشر من اللجنة الدينية بمجلس النواب، عبر وكيلها اللواء شكري الجندي، الذي قال: "نصوص القرآن الكريم واضحة فى أمر الميراث بين الرجل والمرأة، وجميع المسلمين مأمورين بطاعة الله ورسوله".
وأضاف: "ما الداعي لمثل هذه الدعوات.. وهل هى حب الشهرة أم عدم اعتراف بفروض الدين الإسلامى أم المقصود أحداث فتن في مصر.. لا توجد سيدة تظلمت يومًا من أحكام الله.. الدعوة فى المساواة بين الراجل والمرأة دعوة بطالة".
ولأول مرة لم يقتصر الرفض على التيارات الدينية بل تعداه الى أشخاص محسوبين على التيار المدني فقد فنّد الكاتب صلاح منتصر في عموده اليومي على مدار عدة أيام هذا الموضوع ونقل أراء من معارضي هذا القانون في تونس وأعلن رأيه صراحاً برفض الفكرة من الأساس وأنها تعدي على الدين. وهو رأي لو قيل في الماضي لأتهم صاحبة بالتطرف الديني.
بذلك يتضح انتقال عدوى الجدل من تونس إلى مصر فيما يخص ملف المساواة في الميراث، لكن لا يمكن القول إنّ الأمر يقتصر على هذا الملف فقط، لكن أيضًا ظهرت في مصر العديد من الظواهر التي تساهم في صناعة ذلك "التطرف اللاديني".
شواذ في التجمع الخامس
في نهاية العام الماضي، نظّم فريق "مشروع ليلى" اللبناني حفلًا أقيم بمول كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس، نال اتهامًا فيما بعد بالترويج للشذوذ الجنسي.
مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق تلقّى بلاغًا يتهم منظم حفل فريق "مشروع ليلى" بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومنع الفريق من مغادرة البلاد وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.
وقال مقدم البلاغ عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، إنّه بتاريخ 22 سبتمبر أقيم بمول كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس بشرق القاهرة حفل "ميوزك بارك" واستضاف منظم الحفل فريق "مشروع ليلى" اللبناني بقيادة "حامد سنو"، المعروف بميوله الجنسية الشاذة وسعيه للترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية من خلال فرقته الفنية التي تجوب عددا كبيرا من الدول العربية من أجل نشر الشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمع العربي المسلم.
وانتشر مقطع فيديو لإحدى الفتيات تدلي فيه بشهادتها أنها أثناء وجودها بالحفل شاهدت عددًا كبيرًا من الأولاد والبنات القصر الذين لم تتعد أعمارهم 16 عامًا يمارسون الجنس والفواحش والشذوذ فيما بينهم، وشاهدت معظمهم في حالة سُكر بيّن، وذلك على مرأى ومسمع من منظمي الحفل، بالإضافة إلى أنّه أثناء الحفل قام بعض الحضور برفع لافتات وأعلام الشواذ "rainbow" تأييدًا منهم لميول قائد الفرقة الغنائية "حامد سنو"، مما قوبل بالتصفيق الحاد من جموع الحضور والإعلان عن وجود هؤلاء الشواذ في مصر، ونشرت إحدى الصفحات التابعة لمشروع ليلى صورًا من رفع العلم في الحفل.
تداولت هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاج يدعو لانتشار الشذوذ الجنسي في مصر وفي العالم كله، وتسبب ذلك في خلق حالة من السخط الشديد والاستهجان بين عموم الشعب المصري العربي "المسلم والمسيحي" الذي تأبى دياناته مجتمعة الدعوة لانتشار مثل تلك الفاحشة وذلك الانحراف على أرضه وإفساد أخلاق أبنائه وبناته، بحسب البلاغ.
[caption id="attachment_8124" align="aligncenter" width="720"]
الدعوة للشذوذ في مصر[/caption]وأشار إلى أنّ جميع الديانات السماوية حرمت الزنى والوسائل المفضية إليه وحرمت كذلك الشذوذ الجنسي باعتباره عملا خبيثًا يترتب على إتيانه انتكاسًا للفطرة التي خلق الله الناس عليها وانغماسًا في حمأة القذارة وإفسادًا للرجولة وجناية على حق الأنوثة، ووردت الأحاديث النبوية التي تحذر من تلك الأفعال الخبيثة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم «السحاق بين النساء زنى بينهن»، ومن ثم فإن ما اقترفه المشكو في حقهم جميعًا يشكل جرائم التحريض على الفسق والفجور والانحراف وإفساد الأخلاق وإدارة وتسهيل الدعارة وهي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 1 فقرة/أ وب، والمواد 4 و6 و8 و9 فقرة/أ، والمادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.
مثّل رفع علم الشواذ في ذلك الحفل تطورًا كبيرًا في حدوث ممارسات غير معتادة، وغير مقبولة على صعيد واسع في مجتمع شرقي، كما مصر، لكنّه في الوقت نفسه فتح الباب أمام حداثة من نوع آخر، وبالرغم من رفضها لكنّها وجدت مدافعين عنها.
في الفترة الأخيرة، ارتبط اسم الفنان خالد أبو النجا بـ"الدفاع عن المثليين" بشكل كبير، فكان قد قال في تغريدة عبر تويتر: "أنا أقول ما يمليه علي ضميري أن تُفرق في حق المثليين في أن يعترف بوجودهم المجتمع.. هو بالضبط كأنك تُفرق بين من ولد ببشرة سوداء".
وأضاف: "المثليون ولدوا بميول رومانسية لنفس الجنس، وهذا موثق علميا الآن ومؤكد ككروية الأرض! .. الجهل بهذه الحقائق هو ما ينقص المجتمع لفهم ما يعانيه المثليون".
لم يقتصر السياق الفني على ذلك فحسب، بل تم الحديث عن تورط فنانين مشاهير في شبكة "شواذ".
صحيفة تدعى "البلاغ" كانت قد نشرت في 2009، تقريرًا يفيد بضبط شبكة للشواذ جنسيا، ضمّت عددًا من الفنانين منهم نور الشريف وخالد أبو النجا والفنان حمدي الوزير.
لم يتجاهل الفنانون هذا الاتهام، بل قدّم الشريف وأبو النجا بلاغًا للنائب العام ضد الصحيفة يتهمونها بالتشهير بهم، ونفيا تورطهما في شبكة الشواذ، لكنّ عبده مغربي رئيس تحرير الصحيفة (آنذاك) أكّد صحة ما نشرته الصحيفة من اتهامات للفنانين بالتورط في شبكة للشذوذ الجنسي، وأكد أنه يمتلك المستندات التي تثبت صحة كلامه.
فنانٌ آخرٌ ارتبط اسمه كثيرًا بـ"الشواذ"، وهو المثير للجدل شريف مدكور، الذي دافع خلال إحدى حلقات برنامجه "ساعة مع شريف" على قناة "المحور" عن المثليين.
قال شريف في برنامجه إنّ "الشواذ لديهم نسبة أكبر من الإبداع والذكاء"، مشيرًا إلى أنّهم ضحايا عدم وجود ثقافة جنسية، حيث أنّ الأسرة تكتفي بتحذير أولادهم بحرمانية الزنا مع المرأة ولا يذكرون أي شيء عن علاقة الشواذ.
[caption id="attachment_8122" align="aligncenter" width="960"]
أعلام الشواذ في مصر[/caption]الفنانة منى هلا كانت قد أعربت عن تأييدها للشذوذ الجنسي.
"منى" قالت في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي يوسف الحسيني: "الشاذ حر مع نفسه، وأنا لست مخولة لأحكم على الناس أخلاقيًا، لست أنا من خلقت هذا الرجل الشاذ بهذا الشكل، وهناك أشخاص مشاهير في التاريخ كانوا شواذا، مثل الإسكندر الأكبر، الذي بنى مدينة الإسكندرية، فهل نغير اسمها؟".
أيضًا، الفنان الشاب أحمد مجدي ابن المخرج مجدي أحمد علي، الذي اشتهر بدوره في مسلسل "العهد"، كان قد أعلن تأييده للشواذ، وقد غيّر صورته الشخصية على موقع "فيسبوك" لصورة حملت ألوان قوس قزح، والتي تعبر عن دعمه لقضية المثليين.
تنضم إلى القافلة المؤيدة أيضًا الفنانة هالة صدقي، التي صرّحت لبرنامج "100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب أنها تدعم المثليين جنسيا، قائلة: "تخيل أن المثلي ده أخوك أو ابنك، أنا أعرف أصدقاء كتير مثليين".
وقد أدّى هذا التأييد الكبير من قبل الفنانين لفكرة الشذوذ الجنسي إلى إحداث ضجة مجتمعية كبيرة في السنوات الأخيرة، هدّدت بشكل كبير بظهور أفكار متطرفة.
جنس سابع جار
واستكمالًا للدور الصريح الذي يلعبه الفن في صناعة هذا النوع من التطرف، جاء مسلسل "سابع جار" صادمًا إلى حد بعيد.
استطاع المسلسل منذ حلقته الأولى أن يجذب المشاهدين لما يتناوله من أحداث ومشكلات حقيقية لشخصيات يرى فيها الكثيرون أنفسهم، إلا أنّه في الوقت نفسه لم يكن خاليًّا أبدًا من محتويات جنسية فكريًّا، مخالفة لما اعتاد عليه المجتمع، لا تختلف أبدًا عن الترويج للشواذ الجنسي.
[caption id="attachment_8127" align="aligncenter" width="800"]
العلاقات الجنسية على المشاع في المسلسل[/caption]وتركّزت أغلب الانتقادات التي وجّهت للمسلسل، على احتوائه على محتوى يروّج لعلاقات محرمة ومنافية للآداب.
تحت عنوان "الانبهار الذي تحول لاشمئزاز"، قالت الكاتبة أسماء الشنواني: "بمجرد إذاعة الحلقة الأولى ثم الثانية، انبهر الجميع بمسلسل سابع جار، حيث الواقعية في عرض الأحداث، وبالتعمق في الأحداث والغوص في الحلقات نكتشف الكارثة، كارثة المشاهد التي دخلت البيوت العربية".
وتضيف: "هناك رسالة واضحة من القائمين على صناعة هذا العمل تقول لنا إن الحرام أصبح عاديًا ومتداولًا بين البشر لدرجة الجهر به والتفاخر بفعله في بعض الأحيان".
مثلًا - تواصل الكاتبة - شخصية المهندسة مي في المسلسل، والتي تعيش حياتها بمنطق العادي"، تجسد دور الفتاة المتحررة المستقلة عن بيت عائلتها مستأجرة شقة في العمارة من أجل العمل، وتضيف "وجدنا أصدقاءها الرجال داخلين خارجين عليها سواء للعمل أو للتسلية والسهر، وتتبادل هي الأخرى الزيارات لهم في شققهم التي يسكنون فيها بمفردهم".
[caption id="attachment_8123" align="aligncenter" width="800"]
المهندسة مي وعشيقها وحمل غير شرعي ومحاولة تقبل هذا في المجتمع[/caption]الطامة الكبرى التي ترتكبها نفس الشخصية تحدّدها الكاتبة بأنّها علاقتها بـ"ابن الجيران" وممارستها للجنس معه بكل جرأة وعدم استحياء، حتى فوجئ المشاهدون بحملها دون زواج وتلقيها الخبر بكل برود، والجهر بالخبر لأصدقائها بكل أريحية لدرجة توقع أحد أصدقائها هذا الحمل من قبل في أحد المشاهد.
تجديد الخطاب الإسلامي
حملت أفكار الباحث إسلام بحيري الكثير من الجدل والتي يمكن القول إنّها وضعت بذورًا للتطرف، في مجتمعٍ عُرف طوال السنوات الماضية بوسطيته.
ظهر "إسلام" في لقاءات عديدة ومتفرقة، بدءًا من قناة أوربت، وعلى قناة النهار، ومرة أخرى على قناة القاهرة والناس وظهر نجمه في اللقاء الذي كان بينه وبين الشيخ أبي يحيى ولقاء آخر مع الشيخ محمود شعبان.
في كل هذه اللقاءات، حاول "إسلام" أن يظهر نفسه على أنّه مفكر يدافع عن الإسلام والدين، لدرجة أن جمال البنا كتب عنه في المصري اليوم "الشاب الذي صحح أخطاء ألف عام".
وفي 14يوليو 2013، ظهر "إسلام" في برنامج جديد اسمه "مع إسلام" بدأ في البداية في انتقاد الإخوان والسلفيين في أفعالهم وأعمالهم، ثم بعد ذلك وصل إلى درجة أخرى وهي درجة الاستهزاء والسخرية بداية بالفقهاء الأربعة، وقال عنهم النصابين الأربعة نهاية بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
[caption id="attachment_8119" align="aligncenter" width="696"]
رغم أحكام القضاء لازال هناك من يساعد إسلام البحيري على نشر أفكاره[/caption]في أكتوبر من العام الماضي، صدر حكمٌ من محكمة القضاء الإداري، بإلزام السلطات المختصة بمنع بث أو نشر برنامج "مع إسلام" تأسيسًا على أنّ محتوى حلقات البرنامج أفضى إلى صدور حكم جنائي بحق "بحيري" في قضية اتُّهم فيها بتعمد هدم التراث والتفوه بعبارات تدعو إلى ازدراء أئمة الإسلام، واعتبار أنّ ما يوجد في كتب التراث عفن حقيقي.
وقضت المحكمة في الوقت نفسه بعدم قبول طلب وقف قناة "القاهرة والناس"، كما قضت برفض منع ظهور بحيري على القنوات الفضائية، استنادًا إلى حق المشاهد في انتقال الأفكار والمعلومات إليه، والانتصار لحرية الفكر والتعبير المكفولة بالدستور، وهذا ما عدّه البحيري انتصارًا له.
أثار بحيري سجالات واسعة بسبب آرائه، منها وصف تقي الدين بن تيمية بـ"سفاح الإسلام" ووصف البخاري بـ"المجرم" واتهام المؤسسات الدينية في مصر بأنها لا يُرجى منها أي إصلاح أو قول حق.
وفي 31 مايو 2015، أصدرت محكمة جنح في القاهرة حكماً بحبس "بحيري" خمس سنوات بتهمة "ازدراء" الدين الإسلامي والطعن في الأئمة.
وفي أواخر ديسمبر من العام نفسه، قضت محكمة استئناف مصر القديمة، بقبول استئنافه على الحكم وخففته إلى الحبس سنة واحدة، ثم أيّدت محكمة النقض، أعلى محكمة في مصر، في 31 يوليو 2016 عقوبة حبسه عاماً، ليقضي أكثر من عشرة أشهر خلف أسوار السجن، قبل أن يخرج بعفو رئاسي في نوفمبر 2016.
وعاد إسلام البحيري مرة آخرى ليروج لأفكاره الصادمة للمجتمع في الفضائيات.
كل هذه المقدمات مهدت للطامة الكبرى التي بدأت في الإنتشار الأن في المجتمع المصري ولفتت أنظار الجميع وهى إنشار الأفكار الإلحادية بين الشباب.
مضامين تصنع التطرف
لعل المشترك بين كل هذه الأفكار على اختلاف مضامينها أنّها تحمل الكثير من التغيرات على الأوضاع التي اعتاد عليها المجتمع، سواء خلقيًّا أو دينيًّا أو ثقافيًّا.
فمن المؤكد أن الترويج لفكرة مساواة المرأة بالرجل في الميراث التي بدأت في تونس وسرعان ما انتقلت عدواها إلى مصر، هو تعدٍ على ثوابت دينية راسخة، تضرب استقرارًا في مجتمع عرف على مدار سنوات عديدة مدى تدينه وتجنبه المس بأي هوية دينية ثابتة.
واستنادًا إلى ذلك، فإنّ هذه الممارسات تحمل تهديدًا هائلًا لأمن المجتمع، تصل إلى حد استخدامها كذريعة للتطرف سواء كان دينيًّا أو لا دينيًّا.
يندرج هذا الأمر أيضًا على الترويج للحريات الجنسية كما في بعض الأعمال الدرامية مثل مسلسل سابع جار، أو الترويج لأفكار غربية المصدر، مثل الدعوة للشذوذ الجنسي.
يقول الخبير الاستراتيجي جمال مظلوم إنّ "هذه الممارسات من الدعوة للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة" أو الترويج للمفاهيم الجنسية أمر خطير جدًا، وتتطلب المعالجة من جهات عديدة في الدولة، مثل وزارات الأوقاف والثقافة والشباب".
ويضيف : "هناك انجراف شديد في الأخلاق.. للأسف هناك بعض المثقفين في مصر طالبوا بنفس ما أقدم عليه الرئيس التونسي، وذلك بعيد كل البعد عن الدين".
وبنظرة دينية أكثر، فيما يتعلق بالدعوة للمساواة في الميراث، يوضح الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنّ المقترح التونسي يتعارض مع نصوص القرآن.
ويذكر الجندي أنّ "الأعباء المالية بين الرجل والمرأة ليست متساوية"، لافتًا إلى أنّ "المشروع التونسي يصطدم مع النصوص ذاتها وليس لاجتهادات الفقهاء".
ويؤكد في تصريحات متلفزة: "نصوص الميراث قاطعة ولا تحتمل ولا يكون فيها إلا رأيًّا واحدًا، حيث فصلت آيات القرآن بشأن الميراث تفصيلًا واضحًا كاملًا، بخلاف القضايا الأخرى التي تحتمل أكثر من تفسير".
يركز مظلوم في حديثه على الترويج للحريات الجنسية: "الحرية الجنسية ذات صيتها في مصر منذ أكثر من 20 سنة، ولابد من توعية دينية مقابلة تتصدى لمثل هذه الأفكار واحترام البيوت المصرية".
ويتابع: "المجتمع المصري عرف عنه الاحترام والترابط الأسري لكن هناك قلة تحاول نشر بعض الأفكار الغربية الدخيلة على التقاليد والأعراف.. الأسرة المصرية عُرف عنها سمة المحافظة على مدار تاريخها، وإذا تعرّض هذا المبدأ لخطر فإنّ المجتمع بأكمله سينهار".
لا يُقصِر الخبير الاستراتيجي الدور الذي يجب لعبه في مواجهة هذه الأفكار على الجهات التقليدية، لكنّ يتحدث عن دور يجب أن تقوم به أجهزة المخابرات من أجل التصدي لذلك.
يقول مظلوم: "على أجهزة المخابرات التدخل في هذا الملف لأنّنا نلحظ انتشارًا في الإلحاد مثلًا خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أنّ ذلك يندرج ضمن مخطط خارجي يسعى للنيل من استقرار المجتمع".
"أيضًا منظمات المجتمع المدني عليها التحرك سريعًا على الأرض من أجل اللحاق بالشباب من الوقوع في براثن هذه الأفكار الضالة التي تدمر المجتمع".. يرى مظلوم.
ويشدّد على الدور الذي يجب أن تلعبه المساجد والكنائس في التصدي لهذه الأفكار والتوعية بخطورتها على السلم الاجتماعي.
وبنظرة أوسع، فإنّ هذه الأفكار يمكن أن تتخذها بعض العناصر ذريعةً للتطرف من الجهتين، سواء دينيًّا أو لا دينيًّا، وهذا كله يمثل تهديدًا للأمن القومي.
ويتفق الخبير الاستراتيجي بأنّ "هذه الأفكار صنعت بالفعل تطرفًا في ارتكاب الجرائم بعد انحدار منظومة الأخلاق والقيم لدى البعض، متحدثًا عن ارتفاع ملحوظ في الجرائم الأسرية التي تصل إلى القتل".
يتفق الباحث في الشؤون الإستراتيجية وإدارة الأزمات بأنّ مساواة الرجل بالمرأة بالمجتمعات الإسلامية خطأ كبير، ويقول: "الله عز وجل في محكم كتابه لم ينص على نص تشريعي إلا وفيه حكمة كبيرة للحاضر والمستقبل".
يؤكّد "الباحث اليمني" أنّ التعدي على القوانين التشريعية والنص والتشريع القرآني الواضح والصريح يفتح المجال للتطرف الديني بحجة أن هنالك من يسعى لمحاربة الإسلام وبلاد المسلمين، وبهذا يكون الخلل من الداخل الإسلامي الذي ضخ وفرخ التطرف الديني بشكل عام، وفق رأيه.
الشرعبي يوضح الفرق بين محاربة التطرف بشكليه الديني واللا ديني، فالأول تتم مواجهته بالفكر الوسطي لأنّ حرب الأفكار لا تتم إلا بالأفكار وبالإقناع عبر شيوخ غير مسيسين نهائيًّا لأي توجه حزبي أو سياسي أو جهوي، أو عبر مؤسسات تعليمية عليا في الجانب الإسلامي الدعوي كمشيخة الأزهر مثلًا أو الجامعات الإسلامية الأخرى.
"أما محاربة التطرف اللاديني، فيتم فرض لغة القانون والعدل في التطبيق وفقًا للدساتير والشريعة الإسلامية السمحاء".. يذكر الباحث.
وإجمالًا، يرى الشرعبي أنّ "التطرف اللا ديني هو بوابة للتطرف الديني؛ لأنّه يفتح البوابة للمواجهة بالضد أو المثل، إلا أنّ الثابت من كل ذلك أنّ الضحايا هم الأبرياء من المدنيين في التطرفيين بشكل عام.
والسؤال في النهاية هو
في مواجهة هذا الوضع الجديد الناتج عن الربيع العربي هل ستعيد المجتمعات العربية ترتيب أوراقها وتكمل الطريق لتواجه الفاشية العلمانية كما واجهت الفاشية الدينية لتعيد للمجتمع توازنه وفكره الوسطي ومرجعيته الأخلاقية والدينية وحتى لاتُترك مساحة للبعض للحنين لزمن مضى عندما كان لايستطيع أحد من هؤلاء أن يهمس بما يدور في ذهنه ناهيك عن التصريح به.
وقبل أن نستيقظ يوماً لنجد على صفحات الفيس بوك صفحة بعنوان
أسفين ياإخوان المسلمين
أحمد علاء
