في سيناء وفي خضم المعركة على الإرهاب كان هناك شاب يمارس عمله بكل همة ونشاط ليقوم بتغطية الأحداث الملتهبة. فوجئ الشاب بإلقاء القبض عليه بتهمة...
في سيناء وفي خضم المعركة على الإرهاب كان هناك شاب يمارس عمله بكل همة ونشاط ليقوم بتغطية الأحداث الملتهبة. فوجئ الشاب بإلقاء القبض عليه بتهمة إنتحال صفة وقدم للمحاكمة العسكرية ومعرض لعقوبة غير معروفة.
لماذا إتهم بجريمة إنتحال الصفة كجريمة التمرجي الذي ينتحل صفة الطبيب أو الميكانيكي الذي ينتحل صفة المهندس. فالصحفي يعمل مراسل لموقع جريدة المصري اليوم الإلكتروني ولكن كل هذا لم يشفع للصحفي أحمد أبو دراع لأنه يفتقد لأهم شيء وهو كارنية نقابة الصحفيين. كان لابد أن تحدث هذه الواقعة لتفجر قضية مسكوت عنها يمكن أن تصبح مأساه أو ملهاه.
هل يمكن أن يجرم الطبيب لأنه يمارس الطب أو المهندس أو المحامي لممارسة المهنة التي يتخرج من الجامعة ويحمل شهادتها. سؤال يثير الدهشة ويتهم سائله بالهذيان، لكن هذا يحدث في مصر.
الصحفي ممنوع من العمل والإعتراف بشهادته ويمكن القبض عليه بتهمة الإحتيال وإنتحال صفة لمجرد أنه يمارس المهنة التي يحمل شهادتها
كيف يحدث هذا في مصر!!!!!!
الجورنالجي
مهنة الصحافة في مصر مهنة عريقة، وعلى خلاف الإعتقاد السائد بأن من بدأ هذه المهنة هو الشوام الذين قدموا الى مصر أواخر القرن التاسع عشر للإستفادة من النهضة المصرية التي عايشوها أيام دولة محمد علي التي كانت تسيطر على الشام.
فالحقيقة أن مصر قد عرفت الصحافة لأول مرة في الثالث من ديسمبر عام 1828 مع صدور العدد الأول من جريدة الوقائع المصرية لتصبح أول جريدة مصرية وعربية وإسلامية، وصدرت باللغتين العربية والتركية، ثم ظهرت بعد ذلك عدد من الصحف الشعبية مثل وادي النيل، ، ومصر، كما اشتهرت صحيفة التنكيت والتبكيت التي أصدرها عبد الله النديم عام 1881 وبعدها صدرت جريدة الأهرام التي أسسها سليم وبشارة تقلا والوطن.
فقد تم توثيق عدد 23 صحيفة تم إصدارها في عهد الخديوي إسماعيل، بالإضافة إلي جريدة الوقائع المصرية التي كانت تطبعها الحكومة أصدرت الجريدة العسكرية، وجريدة أركان حرب الجيش المصري، ومجلة يعسوب الطب، وروضة المدارس، والنحلة الحرة.
شخص محتقر ومنبوذ
رغم كل الأسماء اللامعة المنتسبة لمهنة الصحافة كان الصحفي أو الجورنالجي كما كان يحب الأستاذ هيكل أن يطلق عليه، كان الصحفي شخص محتقر ومنبوذ مثل الممثل في تلك الأيام والجميع يذكر القصة الشهيرة عن قضية التفريق بين الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد وزوجته صفية السادات بنت الشيخ السادات والتي جاء في أسباب دعوى التفريق أن الشيخ علي يوسف (إحترف مهنة الجرائد التي هي أحقر الحرف وأحط المهن وعار وشنار عليه) كما قال الشيخ السادات لأنها كانت بنت عائلة كبيرة وكان الزوج صحفي.
عاشت الصحافة المصرية عصرها الذهبي في الثلاثينات مواكبة لقمة النشاط الفكري والثقافي في مصر وأخرجت أفضل العقول التي صاغت المجتمع المصري حتى الآن ولازلنا نتذكرها بداية من مجلة آخر ساعة لصاحبها محمد التابعي وروز اليوسف لفاطمة اليوسف وإحسان عبد القدوس.
فتحت الصحف الباب لكثير من القمم التي يعجز الإنسان عن حصرها وإستمر دورها التنويري وبلورة الهوية والوطنية المصري في الأربعينات فصدرت صحيفة أخبار اليوم لمصطفى وعلي أمين بجانب الصحف الإجنبية الخاصة بالجاليات الأجنبية المنتشرة في مصر. كل هذا النشاط والإنشار لمهنة الصحفة أوجب تنظيم المجال فظهرت للوجود نقابة الصحفيين
[mks_pullquote align="left" width="750" size="24" bg_color="#000000" txt_color="#ffffff"]
تاريخ نقابة الصحفيين
في 31 مارس 1941 استطاع الصحفيون تأسيس نقابة لهم بعد جهود استمرت عشرات السنوات، ومحاولات عدة تكللت بصدور القانون رقم 10 لسنة «1941» بإنشاء النقابة وتشكيل مجلسها المؤقت.
وفور صدور القانون تم تعيين أول مجلس مكون من 12 عضوا، ستة يمثلون أصحاب الصحف وستة من المحررين، وكان من أصحاب الصحف محمود أبوالفتح باشا الذي اختاره المجلس نقيبا، وجبرائيل بشارة تكلا باشا وفارس نمر باشا وعبد القادر حمزة باشا ومحمد التابعي باشا وإدجار جلاد باشا، ومن المحررين خليل ثابت بك وإبراهيم عبدالقادر المازني ومحمد فكري أباظة ومحمد خالد وحافظ محمود ومصطفى أمين.
وكانت أولي مهام هذا المجلس الإعداد لأول جمعية عمومية للصحفيين والتي انعقدت فى الخامس من ديسمبر 1941 بمحكمة مصر بباب الخلق لاختيار أول مجلس منتخب وكان عدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع الأول 110 أعضاء من 120 عضوا هم كل أعضاء النقابة في سنتها الأولي، سدد كل منهم الاشتراك السنوي وقيمته جنيه واحد، وكان أول خمسة أعضاء تقدموا للنقابة كمؤسسين هم حافظ محمود ومحمد لطفي غيث ومحمد أحمد الحناوي ومصطفى أمين وصالح البهنساوي.
واختارت الجمعية أول مجلس منتخب في تاريخ النقابة وكانت مدته طبقا للقانون عاما واحدًا.
تكشف سجلات النقابة عن أعداد العضوية منذ إنشائها، فقد بلغ عدد المؤسسين عام 1941 «120عضوًا»، ووصل عدد المقيدين عام 1949 «603 أعضاء » يزاول 55 % منهم المهنة بمدينة القاهرة. وفى عام 1958 بلغ عدد الأعضاء المشتغلين 537 عضوًا، إضافة إلى 84 عضوًا تحت التمرين و108 منتسبين، وفى عام 1968 قفز عدد المشتغلين إلى 1187عضوًا، وفى يناير 1979 وصل عدد الأعضاء إلى 2124 عضوًا فى الجداول المختلفة.
وفى مارس عام 1989 ارتفع عدد المشتغلين إلى 2560 عضوًا ، إلى أن بلغ عدد المشتغلين فى يونيوعام 2003 «4322» عضوًا، علاوة على المقيدين فى جدولى تحت التمرين والمنتسبين، إلي أن وصل عدد المقيدين بجداول النقابة حتي بداية عام 2018 «12400» تقريبًا، وهو أقل عدد من بين النقابات المهنية في مصر. [/mks_pullquote]
[caption id="attachment_8093" align="aligncenter" width="800"]
إجتماع مجلس إدارة النقابة للمرة الأولى[/caption]
محاولات تطويع النقابة
العهد الملكي
كانت نقابة الصحفيين عصية على التطويع لأنها كانت دائما تعبيراً عن الصحفيين الذين كانوا هم الصوت الحر المعبر عن المرجعيات الاجتماعية والحقوقية التي يريد البعض الحياد عنها.
وخاضت النقابة منذ اللحظة الأولى وفى سبيل الدفاع عن كرامة الصحفيين والمهنة والوطن معارك كبرى كانت بدايتها عند مناقشة مشروع قانون نقابة الصحفيين في مجلس الشيوخ آنذاك رفض النائب يوسف أحمد الجندي الشهير بـ«رئيس جمهورية زفتى» نصا كانت لا تخلو منه قوانين النقابات المهنية فى ذلك الوقت يحظر الاشتغال بالسياسة بقوله «كيف يحظر على نقابة الصحفيين الاشتغال بالسياسة لأن تنظيم مهنة الصحافة وتكوين نقابة يستلزم الاشتغال بالسياسة فإذا سنت الحكومة قانونا من شأنه الحد من حرية الصحف مما يستدعى أن تناقشه هيئة النقابة تم منعها بحجة اشتغالها بالأعمال السياسية، مضيفا: «أن طبيعة تنظيم المهنة تقتضى من النقابة الكلام في السياسة كما أن العمل على رفع شأن الصحافة وإعلاء كلمتها يستدعى حتما تعرض النقابة للشئون السياسية».
ونجحت نقابة الصحفيين فى أن تكون أول نقابة لا يحظر قانونها الاشتغال بالسياسة ونجح الوعي الجمعي للصحفيين منذ هذه اللحظة فى عدم الخلط بين اهتمام النقابة والصحفيين بحكم طبيعة عملهم بالسياسة وبين العمل الحزبي.
[caption id="attachment_8089" align="aligncenter" width="800"]
التوأم علي ومصطفى أمين مؤسسي جريدة الأخبار[/caption]
رفض الرقابة
بعد اختيار المجلس الأول للنقابة بدأ يواجه أشد القضايا عبئا وهى قضية الرقابة على الصحف التي اشتدت بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية وتعددت حالات حبس الصحفيين، كما أدت هذه الظروف إلى تقليل عدد صفحات الجريدة اليومية إلى أربع صفحات مما كان يهدد المحررين بالاستغناء وواصل هذا المجلس اجتماعاته ولأول مرة يسمع صوت الصحافة تحت قبة البرلمان للمطالبة بتخفيف الرقابة على الصحف ومعالجة أمر حبس الصحفيين وعدم الاستغناء عن أى محرر مهما قل عدد صفحات الصحف.
قانون باسيلى
فى سنة 1951 تصدت النقابة لتعديلات قانونية تم طرحها على البرلمان بهدف وضع قيود على الصحافة والصحفيين على اثر هجمات وحملات صحفية على حكومة الوفد فتقدم «استفان باسيلى» عضو الهيئة الوفدية وعضو مجلس النواب بمشروع قانون لتغليظ عقوبات النشر فى «قانون العقوبات يحظر نشر أخبار السراي أو أحد أفراد الأسرة الملكية إلا بعد موافقة من الديوان الملكي نفاقاً للملك وحاشيته، واستطاعت الصحافة أن تنتفض لحريتها ومن داخل مجلس النواب نفسه وقف النائب عزيز فهمى صارخا«كيف تكون حكومة الوفد التي تنادى بالحريات معولا لهدم الحريات».
وعقدت نقابة الصحفيين جمعية عمومية حضرها كل أصحاب الصحف ومحرروها للاحتجاج على هذه التعديلات، وأصدرت الجمعية قرارا باحتجاب الصحف المصرية يوماً احتجاجا على التعديلات, واضطر «باسيلى» أمام ضغط الرأي العام وغضبة نقابة الصحفيين لسحب المشروع.
لا للحبس
منع حبس الصحفيين واحدة من أقدم معارك نقابة الصحفيين التى ظلت مفتوحة منذ انتخاب المجلس الأول. فى فبراير سنة 1942 أصدر أول مجلس منتخب فى نقابة الصحفيين قراراً بالاحتجاج على تقييد حرية الصحافة، ولما تعذر نشر هذا الاحتجاج بفعل الرقابة أعطيت نسخة منه الى الدكتور محمد حسين هيكل عضو مجلس الشيوخ فتلاها وسجلها فى مضابط المجلس ونشرت فى الصحف نقلاً عن المضابط.
عصر عبدالناصر
يتهم البعض فترة الملكية في مصر بأنها كانت تضيق على الصحافيين، إلا أن تلك الفترة شهدت ميلاد عشرات الجرائد والمجلات والتي ظلت كذلك إلى أن أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قراراً بتحويل ملكية صحف دور الأهرام والهلال وأخبار اليوم وروز اليوسف إلى الاتحاد القومي ونص القرار على أنه لا يجوز إصدار صحيفة إلا بترخيص من الاتحاد القومي، كما لا يجوز لأي شخص أن يعمل في الصحافة إلا بترخيص من الاتحاد.
وكان سبب قيام عبد الناصر بهذه الخطوة قصة إنتشرت في ذلك الوقت. فقد استيقظ المصريون يوم 10 أبريل من سنة 1960م و اذ بهم يقرأون هذا الخبر في جريدة الأخبار
مصرع السفاح عبد الناصر في باكستان
الخبر مكتوب بالبنط العريض وفي الصفحة الأولى
ليس هناك خطأ في الكتابة .. ولا في الصياغة .. ولا جاء حرف مكان حرف كما يحدث في أشهر الأخطاء المطبعية الصحفية وإنما لم يتم فصل الخبرين عن بعضهما البعض .. السطر الأول يحمل خبراً .. والثاني يحمل خبراً مغايرا تماماً .. قرأهما الناس خبراً واحداً
السطر الأول يروي نهاية سفاح شغل الرأي العام في مصر .. سرق أكثر من 27 فيلا في الأحياء الراقية في القاهرة والإسكندرية ..
والسطر الثاني يحكي خبر وصول الرئيس جمال عبد الناصر إلى باكستان .. وهي زيارة تزامنت مع مصرع السفاح وعلى الفور صودرت أعداد الجريدة .. وحاصرت قوات الأمن مقر الأخبار.
وكانت نهاية محمود سليمان على يد الشرطة بعد حصاره 75 دقيقة في مغارة موجودة في حلوان .. وأطلقت الشرطة عليه 17 رصاصة بعدما رفض تسليم نفسه. قصة السفاح كانت مشهورة جداً وقتها .. حتى أنها تحولت بعد ذلك إلى فيلم عن قصة نجيب محفوظ اللص والكلاب وقد جسد شكري سرحان شخصيته وكانت هذه الواقعة سبباً ( أو على الأقل من أسباب) تأميم الصحافة المصرية .. وصدر قرار التأميم يوم 24 مايو 1960م وبذلك انتقلت ملكية الصحف المصرية من الأفراد .. إلى الدولة .. تقوم الدولة بتعيين رؤساء تحريرها ورؤساء مجالس إدارتها .. وتعزلهم وقتما تشاء
[caption id="attachment_8088" align="aligncenter" width="800"]
عنوان الأخبار الذي كان أحد أسباب تأميم الصحافة[/caption]
تقييد الصحافة
يمكننا البدء بالقول إن عبد الناصر كان من أكثر القادة والحكام العرب اهتماماً بالصحافة إلى حد الهوس، ولعلنا لا نبالغ إن قلنا أكثرهم على الإطلاق. فهو قارئ نهم ليس لما يُكتب في صحافة بلاده فحسب، بل ويحرص على أن تُقدم له يومياً ملخصات وافية مترجمة لأهم تقارير ومقالات كبرى الصحف العالمية. وغنيٌ عن القول إن هذه الخصلة بقدر ما هي جيدة في الحكام إذا ما انطلقت من الرغبة في التثقيف الذاتي وتوسيع معارف القائد، بقدر ما تتحوّل إلى نزعة مرضية تسلطية إذا ما كان الغاية منها ترصد النقد الصريح لسياساته أو أي سلبيات في قيادته، وهذا هو بالضبط ل?ب المشكلة وأحد أهم الأخطاء القاتلة في التجربة الناصرية.
يؤكد خالد محي الدين في مذكراته «والآن أتكلم»، وهو أحد الضباط الأحرار من رفاق عبد الناصر الذين قاموا بالإعداد والتخطيط لثورة يوليو 1952: «ظل عبد الناصر طوال حكمه حريصاً على أن يقرأ الطبعة الأولى من كل الصحف اليومية، ويراجعها بنفسه، ثم يصدر تعليمات فورية بأية ملاحظات يراها ليتم تعديل الطبعات التالية على أساسها». ويضيف: «وعندما توليت دار أخبار اليوم كان هناك موتوسيكل مخصص لإرسال أول خمس نسخ تصدر من الطبعة الأولى ليسرع بها إلى بيت عبد الناصر».
أما الكاتب الصحافي إبراهيم نافع، وهو أحد الذين تولوا رئاسة تحرير «الأهرام»، فيصف في حوار أجرته معه مجلة «نصف الدنيا» (عدد 10 مارس 2010)، وضع الصحافة أيام عبدالناصر قائلاً: «تأميم الصحافة أو ما كان يسمونه في ذلك الوقت بتنظيم الصحافة، جعل الحكومة تسيطر تماماً على الصحافة، وبالتالي أصبحت الصحافة تتسم بالصبغة الحكومية، وكانت أقرب إلى النشرات المتقاربة، وبدأ الرقيب في ممارسة عمله وسيطرته على كل ما يُنشر، وبعدها وجدنا الرقيب بدلاً من أن يعطي تعليماته من خارج الصحيفة، أصبح له مكتب يقيم في كل صحيفة وتعرض عليه كل مقالة وكل خبر، وكان الرقيب يعترض أحياناً على مقالة رئيس التحرير».
[caption id="attachment_8090" align="aligncenter" width="800"]
عبد الناصر في جريدة الأهرام وتأميم الفكر[/caption]
ومن المفارقات الساخرة أن تأميم الصحافة الذي عُرف بقانون تنظيم الصحافة الصادر عام 1960، سبق قرارات تأميم الممتلكات والمؤسسات الخاصة الكبرى بعامين، والتي عُرفت بقرارات يوليو الاشتراكية (عام 1962). وكان غياب حرية الصحافة من أسباب فشل التأميمات الاشتراكية. فقبل صدور قانون تنظيم الصحافة كانت الصحافة ملكاً للأفراد، ثم أصبحت ملكاً للدولة من خلال النص على تبعيتها للاتحاد القومي، وهو التنظيم السياسي للدولة قبل تنظيم الاتحاد الاشتراكي، وكان لقيادة الدولة حق تعيين رؤساء التحرير واستبعادهم متى شاءت، وظلت الصحافة اليومية المصرية محصورة في صحف ثلاث (الأهرام، الأخبار، والجمهورية) طوال العهد الناصري وجزءًا من عهد السادات الذي وإن سمح بصحافة حزبية، إلا أنها كانت تحت رحمة رقابته الصارمة، إذ طالما تعرضت لضغوط شديدة تتراوح بين سحب العدد من الأسواق أو توقيف الصحيفة لفترات متفاوتة، أو حتى إلغاء الترخيص. ولو أن عبد الناصر اتسع صدره لقبول صحيفة واحدة معارضة على الأقل دون أن يضيق بها، لأمكنه الاستفادة منها أيّما استفادة، ولكشف الفاسدين والانتهازيين والمتملقين سواء في جهاز الدولة أم في التنظيم السياسي للثورة (الاتحاد الاشتراكي)، ناهيك عن المؤسسات التي جرى تأميمها. ولكان الحرص على وجود مثل هذه الصحيفة، إن لم يكن من منطلقات ديمقراطية مبدئية، فعلى الأقل من منطلق أن تكون الصحيفة المعارضة عيناً له في جس نبض المجتمع والناس في قياس متغيرات مدى تقبلهم له ولسلطته أو لمراقبة من يكتب منتقداً السلطة الناصرية سواءً نقداً موضوعياً أميناً مخلصاً أم نقداً متحاملاً مبغضاً، لكن الصحف الثلاث ظلت أشبه بصحيفة واحدة في أخبارها وتقاريرها وتغطياتها التي يستأثر بمعظمها الجانب الدعائي الرسمي للحكومة والقائد؛ وحيث مقالاتها وأعمدتها كلها متشابهة، تكاد تكون مضموناً نسخة طبق الأصل لصحيفة واحدة باستثناء اختلاف الأسماء وأساليبهم الكتابية المميزة. كما ظلت جميعها صدى لاوركسترا تعزف سيمفونية واحدة، رغم اختلاف الآلات الموسيقية، في ترديد مواقف وردح الزعيم في صراعاته مع أعدائه الداخليين والإقليميين والدوليين. وغاب النقد الجاد عنها، اللهم إلا استثناءات محدودة ملساء وحذرة.
وقد تميز العهد الناصري بسيطرة التيار اليساري والقومي على الوسط الصحفي والنقابي عموماً بفعل المد الاشتراكي الذي اجتاح العالم كله في ذلك الوقت. وكان العهد الناصري من أكثر العهود التي شهدت تقييدًا لحرية الصحافة والصحفيين بداية من تقييد حق إصدار الصحف وتأميم الصحف لتكون لسان حال النظام بعد أن كان حق الصدور قبل ثورة يوليو بالاخطار، لكن ذلك لم يكن الشكل الوحيد من أشكال انتهاكات حرية الصحافة، حيث كانت هناك الرقابة الصارمة على كل ما ينشر في الصحف ثم اعتقال الصحفيين المعارضين أو المخالفين لفكر عبد الناصر الذي اعتبر تلك القبضة الحديدية ضرورة حتمتها وضعية الصراع الطبقي في مصر فكانت ترى حتمية تثبيت دعائم حكمها في ظل وجود قوي داخلية وخارجية متعددة رافضة لهذه الحكومة.
عصر السادات
ومع مجيء السادات الذي بدأ عهده بما سمي بـ«ثورة التصحيح» التي كان من نتيجتها الزج بالكثير من الصحفيين في السجون مستخدما سياسة هادفة للتعبئة الواسعة نسبيًا ضد الخصوم السياسيين ومن خلال هامش ضئيل من الحرية أقره السادات اتسعت المعارضة الشعبية لنظامه حتى جاءت انتفاضة يناير 1977، لذلك كان من الواجب محو هذا الهامش فصدرت قوانين العيب وسلطتها في تقرير سياسات الصحف وتقييد الصحفيين، ثم شهد هذا العهد قمعًا متزايدًا للصحفيين توجته أزمة سبتمبر 1981 والتي أدت إلى الزج بالعشرات من الصحفيين داخل السجون.
[caption id="attachment_8094" align="aligncenter" width="800"]
بداية السادات مع الصحافة وقت إصدار الجيش لجريدة الجمهورية[/caption]
رفض للتطبيع
تحول رفض التطبيع إلى واحدة من أهم المعارك الوطنية للنقابة، و كانت البداية عندما اشتدت المعارضة ضد الرئيس السادات حين قرر الذهاب إلى «إسرائيل» وإلقاء خطاب فى الكنيست ثم توقيعه اتفاقية «كامب ديفيد» وبدأ الصحفيون المصريين في الداخل وفى الخارج في انتقاد نهج وسياسات السادات وشهدت النقابة أنشطة فى هذا الاتجاه أثارت غضب السادات الذى سخر من لقاءات ومناقشات الصحفيين التى كانت تمتلئ بها حديقة النقابة فى المبنى القديم بمكانها الحالى ووصفهم بأنهم أعضاء «حزب الحديقة» وبلغ غضب السادات على نقابة الصحفيين ذروته عندما أعلن فجأة قراره بتحويل النقابة إلى «نادى للصحفيين» وقاد كامل زهيرى نقيب الصحفيين فى هذا الوقت حملة معارضة لقرار السادات.
العضوية كالجنسية
وتحت ضغط الرفض الرهيب لهذا القرار وتصاعد مظاهر احتجاجات الصحفيين ومساندة قطاعات واسعة من الرأي العام ومؤسسات وقوى سياسية لموقف النقابة تراجع مخطط تحويل النقابة إلى ناد، ورفع النقيب كامل زهيرى شعار «العضوية كالجنسية» بل ذهب مجلس النقابة إلى أبعد من ذلك فقرر «حظر التطبيع النقابي» مع الكيان الصهيوني حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة وعودة حقوق الشعب الفلسطيني وفى مارس سنة 1980 صدقت الجمعية العمومية للصحفيين على هذا القرار وكانت أول نقابة مهنية تتخذ هذا الموقف.
زمن مبارك
بعد اغتيال السادات جاء مبارك الي الحكم ويعتبر عهده اكثر العهود قمعاً للصحفيين وحرية الصحافة.. ورغم الحديث عن حرية الصحافة بدأ مبارك عهده بالافراج عن الصحفيين المعتقليين والسماح بدرجة بسيطة من الحرية للصحافة والصحفيين، فظهرت صحف جديدة حزبية مثل: جريدة الوفد والشعب والاهالي ثم ظهرت الصحف المستقلة.
مبارك وقمع الصحفيين
من خلال القوانين تحكم مبارك في الصحافة، فصدر قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الذي يمثل التفافًا حول القانون 93 لكن القانون الجديد تشدد في تطبيق عقوبة الحبس للصحفيين في قضايا النشر،ففي عهد مبارك «الذي لم يقصف فيه قلم»، على حد تعبير أبواق دعاية النظام، تعرض الصحفيون للاعتقال وتعرضت الصحف أيضًا للإغلاق والمصادرة، فتم التحفظ على عدد من جريدة الأهالي صدر عقب تجديد انتخاب مبارك لفترة رئاسة ثانية وكذلك مصادرة عدد من جريدة صوت العرب لسان حال الناصريين .
[caption id="attachment_8097" align="aligncenter" width="800"]
إحتجاجات النقابة على قانون 93[/caption]
القانون 93
من أشهر المعارك التي خاضتها نقابة الصحفيين كانت معركة القانون 93 لسنة 1995، والتى تعد معركة تاريخية بحق قادها مجلس النقابة برئاسة النقيب إبراهيم نافع فى ذلك الوقت.
المعركة التي امتدت لأكثر من عام ظلت خلاله الجمعية العمومية غير العادية -التي انعقدت فى العاشر من يونيو 1995- في حالة انعقاد مستمر لمواجهة القانون 93 الذي وضع قيودا غير مسبوقة على الحريات الصحفية و أشتهر بقانون حماية الفساد.
الأستاذ هيكل
ووصف الراحل الكبير محمد حسنين هيكل القانون فى كلمته التى وجهها للجمعية العمومية بالجريمة بقوله: «وأشهد آسفا أن وقائع إعداد هذا القانون كانت أقرب إلى أجواء ارتكاب جريمة منها إلى أجواء تشريع عقاب وأنه يعكس أزمة سلطة شاخت فى مواقعها».
لم يكن صدور هذا القانون صدفة على أي نحو فقد تمت دعوة أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس الشعب بشكل عاجل يوم 27 مايو سنة 1995 ودون إخطارهم بطبيعة المشروع الذي سيعرض عليهم ومن وتم عرضه عليهم ومن ثم على المجلس وإقراره خلال ساعات.
تم تمرير المشروع خلال ساعات قليلة ووقعه رئيس الجمهورية فى الليلة نفسها 27 مايو 1995 ونشر فى الجريدة الرسمية تحت رقم 93 لسنة 1995وقرر أعضاء المجلس عقد اجتماع طارئ يوم 29 مايو سنة 1995, على رأس هذه القرارات كانت الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة فى 10 يونيو يسبقها مؤتمر عام فى الأول من يونيو وحضره أكثر من 1500 صحفي في مؤتمرهم العام الأول.
وأعقبه اعتصام احتجاجي يوم 6 يونيو لمدة 5 ساعات بمقر النقابة شارك فيه مئات الصحفيين من كل المؤسسات والأجيال والاتجاهات فى أكبر حركة احتجاجات شهدتها النقابة على مدى تاريخها وغطى الصحفيون جدران نقابتهم بالرايات السوداء وتوالت مبادرات الغضب واحتجبت صحف الوفد والشعب والأحرار يوم الجمعة 2 يونيه واحتجبت صحيفة الحقيقة يوم السبت 3 يونيه واحتجبت صحيفة الأهالي يوم الأربعاء 7 يونيو.
في 28 مايو أصدر مجلس النقابة بيانا أعلن فيه الرفض القاطع لهذا القانون الذي يستهدف حرية الصحافة ولا يحترم المصالح العليا للوطن، وتقرر أن ينقل جلال عيسى موقف النقابة خلال كلمته فى الاحتفال بعيد الإعلاميين أمام الرئيس مبارك، وطلب إعادة القانون لمجلس الشعب من جديد وطرحه للمناقشة العامة واستطلاع رأى الصحفيين فيه.
قاد الدكتور أسامة الباز مستشار الرئيس السياسي آنذاك مفاوضات حل الأزمة وبدأ اتصاله بعدد من كبار الصحفيين والنقابيين للبحث عن صيغة للخروج من الورطة وعقد لقاء ثانٍ مع رئيس الجمهورية في يونيو 1996 حضره مع النقيب وأعضاء المجلس كل النقباء والنقابيين السابقين وكان في مقدمتهم كامل زهيرى حافظ محمود شيخ الصحفيين وعلى مدى أكثر من عام ظلت الجمعية في حالة انعقاد مستمر برئاسة النقيب إبراهيم نافع حتى انتصرت النقابة لمبادئ الحرية وأسقطت القانون.
كل هذا التاريخ النضالي كانت نقابة الصحفيين دائمًا لها موقف ثابت مع أعضائها ومع المهنة، ولكن تغير الحال في السنوات الاخيرة للرئيس الاسبق مبارك، واصبحت النقابة«بوقًا» للسلطة، ونجح مبارك في السيطرة علي النقابة من خلال مميزات وهبها للصحفيين منها «بدل التدريب والتكنولوجيا»الذي ارتفع بنسبة كبيرة في عهد مبارك وأستمر حتي الآن أداة من أدوات النظام لكسر «شوكة الصحفيين» والسيطرة عليهم.
[caption id="attachment_8086" align="aligncenter" width="863"]
إحتجاجات الصحفيين على معاهدة تيران وصنافير[/caption]
سيطرة الدولة علي النقابة
علمت السلطة أن سيف المعز لم يصلح بل حفز الصحفيين على التحدى فحاولت إستخدام ذهب المعز لتطويع إرادة الصحفيين. حاولت الدولة السيطرة علي النقابة من خلال «بدل التدريب والتكنولوجيا» وكان بدايته في عهد النقيب الأسبق إبراهيم نافع وكان ورقة رابحة من الحكومة آنذاك لتثقل كفة مرشحها في الانتخابات وكان يطلق عليه آنذاك بـ«منحة» وكان يقدر بـ 12 جنيه ونصف. تلك المنحة، تسلسلت عبر النقباء، وتدرجت من 12 ونصف جنيهًا وكانت تسمي «بدل مراجع» إلي 1680 جنيه حاليًا، وتتقاضى الدولة، ممثلة في وزارة المالية، مقابلها 36% من نسبة ضرائب وإعلانات الصحف.
وأرتفع «بدل الصحفيين» في عهد جلال عارف ليصل لـ 40 جنيه، ثم تغير أسمه من بدل «المراجع» لـ «بدل التدريب والتكنولوجيا»، وقفز في عهد مكرم محمد أحمد لـ 100 جنيه، وفي فترة جلال عارف زاد البدل عدة مرات حتي وصل لـ 420.
وفي 2007، خلال الفترة التالية لمكرم محمد أحمد، رفعت الدولة البدل من 420 لـ 620 جنيه، وزاد البدل أيضًا مرة أخري بنسبة 25%، فأصبح 812 جنيه خلال فترة ممدوح الوالي آبان فترة تولي محمد مرسي الرئيس المعزول آنذاك، وكانت بمثابة منحة من الدولة للنقيب المحسوب عليها.
وفي أول مارس عام 2014، خلال عهد ضياء رشوان قفز البدل من 812 لـ 1200جنيه، وزاد في أول مارس 2015، في عهد ضياء رشوان لـ1380 جنيه، ثم تولي النقيب السابق يحيي قلاش ولكن لم يزيد في عهده بسبب التلاحمات التي حدثت مع الدولة والتي كانت اهمها واقعة اقتحام النقابة من قبل اجهزة الشرطة للقبض علي عمرو بدر ومحمود السقا عندما قررا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، لـ«التنديد بمداهمة قوات الأمن لمنزليهما»، بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة «التحريض على التظاهر في جمعة الأرض» والتي جاءت للأعتراض علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي بمقتضاها تنازلت مصر علي جزيرتي «تيران وصنافير».
وبعد انتهاء فترة تولي قلاش ترشح لفترة ثانية مقابل النقيب الحالي عبدالمحسن سلامة الذي دعمته الدولة بكل شيئ حتي بإعلانه أنه سيحصل علي أكبر زيادة في «البدل» في تاريخ النقابة، وبالفعل فاز سلامة وزاد البدل 280 جنيهًا ليصبح الآن 1680 جنيهًا.
شروط قيد الصحفي
أين تقع المشكلة إذن فلكل نقابة قانون فلماذا الصحفييون هم الوحيدون الذين يثيرون المشاكل. لتوضيح المشكلة لابد أن نعرف قانون النقابة ولماذا صنع بهذا الأسلوب وكيف أنه لم يعد يستطيع أن يتوائم مع المتغيرات التكنولوجية والمعرفية الحديثة.
يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية، أن يكون صحفيًا غير مالك لصحيفة، أو وكالة أنباء تعمل في مصر، أو شريكَا في ملكيتها، أو مساهمًا في رأس مالها. وأن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال.
كما يجب أن يعمل الصحفي في صحيفة ورقية قومية، أو حزبية، أو خاصة، تصدر عن شركات مساهمة مصرية، أنشئت بغرض إصدار الصحف.
ويعتبر صحفيًا مشتغلاً من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنه الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية يعمل فيها وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتاً بشرط ألا يباشر مهنه أخرى.
والمحرر المترجم والمراجع والرسام والمصور والخطاط يشترط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من قانون النقابة عند القيد.
سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، قال إن قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 في المادة 65 نص علي أنه لا يسمح لأحد بالعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مسجلًا في قائمة نقابة الصحفيين، بالإضافة للمادة 103 من القانون التي تنص علي أنه «يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جداول المشتغلين أو تحت التمرين».
سلاح ذو حدين
وأضاف، أن قانون النقابة أكد أنه كل من يخالف المادتين السابقتين يتم تطبيق عقوبة بحقه وفقا للمادة 115، والتي تنص على أنه «يعاقب كل من يخالف المواد السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة وينتحل صفة صحفي»، موضحًا أن تلك المواد سلاح ذو حدين، حيث أنها تستخدم ضد بعض الشخصيات المتعمدة انتحال صفة «صحفي» والتي تسعي للابتزاز، وليست ضد «المتدربين الصحفيين»، الذين تسعي النقابة للوقوف خلفهم حتي في قضاياهم التي تتعلق بجنائية أو غيرها.
وأشار إلي أن هناك بالمحافظات من يقوم بانتحال صفة صحفي ليس حبَا في العمل ولكن سعيًا لـ«تخليص مصالح» ويتم ارتكاب جرائم تحت هذا المسمي الذي بدأ في الانتشار خلال الفترة الماضية.
وطالب المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، بضرورة العمل علي تعديل قانون النقابة لآنه أصبح عاجزًا عن ملاحقته للتطورات التكنولوجية وخاصة «الصحافة الإلكترونية»، وفي نفس الوقت لابد من وجود مواد أكثر صرامة ضد المنتحلين لصفة صحفيين لابتزاز المواطنين وليس للعمل للصحفي.
تغيرت الأمور كثيراً منذ عام 1970
موقع ألكسا
يظهر في قائمة موقع ألكسا العالمي لترتيب مواقع الانترنت أن أبرز المواقع التي يزورها المصريون هي مواقع إلكترونية بعضها ليس لها صحف مطبوعة.
وفي حين تغيب مواقع صحف شهيرة مثل «الأهرام والأخبار والجمهورية» «صحف قومية»، عن المقدمة، في حين توجد في قائمة أعلى المواقع الإخبارية التي يزورها المصريون مواقع مثل «يلا كورة- صدى البلد – الأهلي- كورابيا» وغيرها من المواقع الصحفية التي لا تصدر عنها صحف مطبوعة.
جميع التقارير تؤيد ارتفاع نسبة مشاهدة المواقع الإلكترونية، في حين أن أكثر من يعملون بتلك المواقع من غيري أعضاء النقابة، والذي وصفهم نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الحالي ضياء رشوان بـ«عبيد المهنة» «الصحفيين غير النقابيين» لآنهم لم يجدوا من يدافع عنهم، ولا تعترف بهم النقابة، والقانون الحالي يصفهم بـ«منتحلي صفة صحفي».
[mks_pullquote align="left" width="750" size="24" bg_color="#000000" txt_color="#ffffff"]
تعدد كليات الإعلام في مصر
الصحافة ليست كباقي المهن المهنية في مصر، فخريج كلية الطب يسجل بنقابة الأطباء وخريج كلية الهندسة يسجل في نقابة المهندسين، لكن خريج كلية الإعلام لا يعامل كمثيله من الكليات، حيث ترفض نقابة الصحفيين قيده بحجة أن النقابة تقبل جميع الكليات العليا وليس الإعلام فقط. كما أن نقابة الصحفيين تميز خريجي الإعلام عن غيره بعد حصوله علي العضوية ويعامل خريجي كليات الإعلام بالنقل لجدول المشتغلين بعام فقط، في حين ينقل غير خريجي الإعلام لعامين.
وبرغم ذلك نجد تعدد كبير من جانب الدولة لكليات الإعلام في مختلف المحافظات خاصة بعد أن كانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة فقط. بعد عدة سنوات ظلت فيها كلية الإعلام بجامعة القاهرة متفردة بمصر ورائدة في الوطن العربي والشرق الأوسط، أصبح هناك تعددية واستحداث لبعض الكليات الحكومية في مجال الإعلام، كان أخرها بجنوب الوادي، وقد سبقتها أخرى ببني سويف.
ولعل بدايات وجود أول كلية للإعلام في مصر تعود إلي عام 1939 حينما أنشىء "معهد الصحافه العالى"، وكان المعهد يمنح دبلومًا عاليًا معادلًا لدرجة الماجستير، وفى عام 1954 تحول المعهد إلى قسم للتحرير والترجمة والصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة ، ويمنح درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه.
وفى 19 ديسمبر 1969 وافق مجلس جامعة القاهرة على تحويل القسم التابع لكلية الآداب إلى معهد مستقل للإعلام، وبدأت فيه الدراسة فعلياً فى مارس 1971، لطلاب الدراسات العليا، وفى أكتوبر من نفس العام لطلاب البكالوريوس.
وتحول معهد الإعلام إلى كلية للإعلام فى عام 1974لتكون أول كلية مستقلة للإعلام فى الشرق الأوسط، تضم 3 أقسام علمية هى الصحافة والنشر، والإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان.
وتعتبر كلية الإعلام جامعة بنى سويف، الكلية الثانية من نوعها فى مصر بعد إعلام القاهرة، والأولى فى صعيد مصر، وهي معنية بالدراسات الإعلامية والارتقاء بها، حيث تم افتتاحها في 13 نوفمبر 2013 ، وضمت 100 طالب كأول دفعة بالكلية.
وفي مارس 2011م قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فصل قسم الصحافة والإعلام عن كليتى اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، لتكون كلية مستقلة تحت مسمى كلية الإعلام، وطالب شيخ الأزهر رئيس الجامعة الدكتور أسامة العبد وقتها باتخاذ قرار بإنشاء الكلية وذلك بعد مخاطبة مجلس الوزراء.
وفي 2014 صدر قرار من رئيس الوزراء رقم 1190، بالموافقة على إنشاء كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة جنوب الوادى بقنا، لتصبح ثالث كلية إعلام على مستوى الجامعات الحكومية بجمهورية مصر العربية، وتتكون الكلية من 4 أقسام هما الصحافة، الإذاعة والتليفزيون، العلاقات العامة والإعلان بالإضافة إلي قسم الإعلام الإلكترونى.
كل هذه الكليات الحكومية يضاف إليها الكليات والمعاهد الخاصة لتصل إلي حوالي 26 كلية ومعهد عالي للصحافة والإعلام. كل تلك الكليات والمعاهد تخرج الآلآف من الخريجين يأملون في الالتحاق بمهنة الصحافة وعضوية النقابة ولكن الواقع يصدمهم.[/mks_pullquote]
وبرغم عدم اعتراف نقابة الصحفيين بالإلكترونيين إلا أن الاحصائيات أثبتت تراجع نسبة شراء الصحف المصرية، وفي المقابل بلغت نسبة مستخدمي الأنترنت نحو 48 مليوناً. بينما يدخل حوالي 29.12 مليون مشترك للإنترنت عن طريق هواتفهم المحمولة بحسب تقرير صدر في فبراير 2017 عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
مهنة المتاعب وإنعدام الحماية
علي بضع درج صعد متجهًا لمبني ضخم بشارع عبد الخالق ثروت، وسط القاهرة، أشتهرت سلالمه بأنها ملاًذ للمظلومين وقلعة للحريات، ليقف رجل أمن بنبرة حادة يوجه سؤالًا«حضرتك عضو نقابة» لتكون الأجابة « لا» ولكن تم فصلي من الجريدة بعد 4 سنوات متواصلة، ليكون الرد «أسف لا تستطيع الدخول.. النقابة للأعضاء فقط».
كانت تلك الكلمات الصادمة من أحد أفراد الأمن علي بوابة صاحبة الجلالة «نقابة الصحفيين» بمثابة الصاعقة التي ضربت محمود أمين بعد فصله من عمله كمحرر صحفي في جريدة الدستور لمدة 4سنوات يتقاضي خلالها 750 جنيهًا علي أمل التعيين ليحقق حلمه في الانضمام لصاحبة الجلالة ليبتعد عن تهمة «منتحل صفة» التي تلاحق كل من يعمل في مهنة الصحافة وليس عضوًا بالنقابة.
محمود ليس واحدًا فقط يعاني من الظلم في بلاط مهنة «البحث عن المتاعب» كما يطلق عليها العاملين بها، بل هناك سلسة تمتد حلقاتها لالآف الزملاء يعملون بجرائد مختلفة ويتحملون كثير من المتاعب علي أمل الحصول علي مظلة قانونية «عضوية النقابة»، ولكن الشروط التي وصفها الكثيرون بالمجحفة تقف عائلًا دون تحقيق حلمهم.
محمود يواجه ذات المعضلة التي يعاني منها أكثر من عشرة ألاف صحفي محرومين من حق الانضمام لنقابة تدافع عنهم وتنظم عملهم، وغير معترف بهم كصحفيين أمام القانون.
كما أن هناك كثير من الصحف تجبر محرريها بالعمل لسنوات بدون أجر أملًا في تحرير عقد عمل وتقديمه لعضوية النقابة، بالإضافة إلي أن بعض المؤسسات التي تجبر محرريها عند التعيين أمضاء «استمارة 6» وهي استمارة يقدمها صاحب العمل للتأمينات أو الجهات المختصة لإثبات نهاية خدمة العامل الموقع عليها.
في الأعوام الأخيرة تم تسريح مئات الصحفيين من المواقع والجرائد المختلفة، بعضها بحجة «أزمات مالية» وأخرون «أراء سياسية»، والبعض الآخر بدون أي مبررات.
نعمل بدون أجر ونتعرض لمضايقات.. لكن صابرين علشان الكارنيه».. جملة تلخص حال جيل من الصحفيين الذين يعانون عدم اعتراف الدولة بهم، ويحلمون بترخيص مزاولة مهنة الصحافة، خاصة بعد ازدياد حدة المخاطر التي يتعرض لها، والتي وصلت لاتهام بعضهم بـ«انتحال صفة صحفي».
10 سنوات علشان أبقي عضو نقابة
محمد محمود، صحفي بجريدة الديار- أسم مستعار بناء علي طلبه- قال: «أمارس العمل الصحفي بعد تخرجي من كلية الإعلام عام 2017، أنتقلت بين أروقة المواقع والجرائد المختلفة، وأكثرها بدون أجر، علي أمل التعيين والحصول علي عضوية النقابة، وكل جريدة أو موقع كان "يتفنن" في كيفية إلهاب حماسنا بعضوية النقابة حتي لا نتحدث عن المرتبات، وتعرضت خلال تلك الفترة لمضايقات بالجملة بدءً من بعض الوزارات التي ترفض التعاون مع غير أعضاء النقابة ومرورًا ببعض المضايقات من قبل افراد الأمن، وأنتهاءً ببعض المصادر التي يكون سؤالها قبل الحديث "حضرتك عضو نقابة أم لا».
وأكد أنه استطاع الحصول علي عضوية النقابة بعد عمل شاق أمتد لـ10 سنوات متواصلة بدون أجر سواء كانت في جريدة الدستور، أو النور، أو غيرهما من المؤسسات التابعة للمجلس الأعلى للصحافة سابقًا والمجلس الأعلي للإعلام حاليًا، مؤكدًا أن هناك مؤسسات تتلاعب بأحلام شباب المهنة وتجبرهم علي العمل بدون أجر، بالإضافة إلي مؤسسات يتم دفع مبالغ مالية بها تصل إلي 30 ألف جنيه نظير تحرير عقد عمل له وتقديمه للنقابة.
الكارنيه الذهبي
«أعمل في المهنة منذ 11 عام ولم استطيع الحصول علي عضوية النقابة وتعرضت لمضايقات كثيرة بسبب أنني اقع تحت طائلة القانون كوني منتحلة صفة صحفي» بهذا الكلمات التي خرجت ممزوجة بنبرات غضب بدأت حنان غريب صحفية حديثها.
وأستكملت قائلة: «عملت بجرائد نقابية ومواقع إلكترونية، والاستغلال هو العنوان الرئيسي لأكثرهم، وعادة يكون هناك نوع من الاستغلال في هذة الجرائد لمجهود المحررين والمراسلين ما بين أجر زهيد، أو "ما فيش خالص" وده بحجة أن الجريدة هي بوابة الوصول لنقابة الصحفيين، وفي أغلب الأحيان وعد الجريدة لا يتحقق«.
وتابعت: «أذكر في إحدي مقر جريدة تحدثت مع رئيس التحرير بعد صدور حوالي 50 عدد شاركت خلال أكثرهم بتحقيقات مميزة شهد لها الجميع، أنني لم اتقاضي أي أجر كان الرد "انتي بتعملي أرشيف علشان النقابة ومش مقدرتي مرتب أو مكافآت"، وبعد ذلك انقطعت عن العمل ».
وأكدت أن هناك مواقع إلكترونية شهيرة تستنزف طاقات شباب الصحفيين أملًا في صحافة حقيقية ولكن في النهاية يفاجئ الصحفي عند حدوث أي مشكلة له بأن الجميع يتخلي عنه، ونقابة الصحفيين لا تقف إلا خلف ابنائها «أعضاء النقابة» وأن كانت حاليًا لا تقف وراء أحدًا، مشيرة إلي أن شباب الصحفيين يعيشون مرحلة من العذاب والمهانة في سبيل الحصول علي «الكارنيه الذهبي» كما يطلقون عليه، وبعد سنوات عجاف في بلاط «صاحبة الجلالة» نري أنفسنا مشردين بين المواقع الإلكترونية التي لا تعترف بها النقابة وبين جرائد «رخصة أجنبية» ليست عضوة في النقابة.
ممنوع دخول مبني النقابة
قالت سارة محمود، إنها بدأت العمل بالمهنة منذ خمسة أعوام، كان الطريق طويلا وصعبا، فليس من السهل العمل في موقع إلكتروني يعطي راتبًا بشكل شهري، مضيفة: «بدأت بالعمل بمواقع إلكترونية خاصة، لآن من الصعب الالتحاق بالجرائد القومية، وواجهت كمحررة ميدانية مشكلات عديدة أهمها المضايقات الأمنية».
وشددت سارة علي أن شباب الصحفيين خاصة «الإلكترونيين» يواجهون عدم اعتراف النقابة بهم، وعدم السماح حتي بدخول «مبني النقابة» بحجة أننا لسنا أعضاء بها، وعندما نريد دخول المبني نلجأ لأي زميل «نقابي» وكأننا نعمل بمهنة آخري.
رسالة للنقيب
الصحفي بجريدة الميدان أحمد عزت، دون علي صفحة "قهوة الصحفيين" علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" دعوة إلى نقيب الصحفيين ولجنة القيد بالنقابة، بعد فصله من جريدة الميدان، بعد عمل أمتد لأكثر من 9 أشهر، قائلًا:
"ارجو التحقيق فى الواقعة التى حدثت مع شخصي فى جريدة الميدان، والتي تدار بمعرفة محمد يوسف رئيس التحرير وكرم أصلان رئيس التحرير التنفيذي واليكم ما حدث.. اتفق معي كرم اصلان والذي كان يعمل لدي موقع اتفرج الإلكتروني على أن اعمل فى جريدة الميدان لمدة شهرين وأن احصل على عقد عمل وجواب ترشيح موجة لنقابة الصحفيين، وذلك بدون أجر، على الرغم من أن وظيفتي التي قمت بالعمل بها يتراوح اجرها فى الوسط الصحفي بين ألفان إلي ثلاثة ألف جنيه، ولكنني فضلت أن ادخل النقابة خاصة بعد عملي لمدة تصل إلى 9 سنوات في مجال الصحافة".
استمارة 6
وتابع: "وبالفعل قمت بالعمل ولكني فوجئت بعد مرور أكثر من 4 شهور بتحرير استمارة تأمينات اجتماعية واجبرت على التوقيع على استمارة 6 (علي بياض) قبل التوقيع على الاشتراك، وعند طلبي بالحصول على عقد عمل أو جواب الترشيح الخاص بي وذلك بعد مرور اكثر من 9 شهور رفضوا لعدم دفعي مبالغ اضافية لهم، وخلال تلك المدة كنت اري زملائي يهانون اشد الاهانة ولكني رفضت تلك المعاملة من قبل المدعو كرم اصلان".
جمع مبالغ مالية
وأضاف: "كما انهم من أجل أن يقوموا باستيفاء التسوية مع النقابة قاموا بجمع مبلغ ثلاثة الالف جنيه من كل محرر يعمل لديهم حتي يقوموا بطباعةالإعداد السابقة وتقديمها للنقابة على انها تم طباعتها فى ميعادها علما بأنها صادرة بتاريخ شكواي ضدهم، وبالطبع رفضت دفع أي مبالغ، وكان ذلك هو السبب الرئيسي في فصلي من العمل وعدم اعطائي أي مستحقات سواء راتبي الذي لم أحصل عليه او حتي جواب النقابة والعقد.. مع العلم أن التأمينات الاجتماعية كنت اقوم مثل اى محرر مسكين يعمل لديهم بدفعها كاملة".
وأستكمل شكواه قائلًا: "والآن أري أن من العدل التحقيق فى الامر ورد الحقوق إلي اصحابها والتحقيق مع من قاموا بخداعي على الرغم من علمهم اني لست بمفردي، وانما أنا متزوج ولدي طفلين فى المدارس".
وأختتم حديثه قائلًا: "ملحوظة هامة .. قمت بتحرير محضر داخل قسم العجوزة برقم 10805/ 24/12 وادليت بتلك الاقوال كاملة، كما قمت برفع شكوي ضد الجريدة والمسئولين عنها في مكتب العمل برقم 487 / 24/12 ومن المقرر أن يتم رفع دعوي قضائية خلال الاسبوع القادم إن شاء الله، وانا اعلم أن الله لن يضيع أجر من أحسن عملا.
. ارجو من نقيب الصحفيين التحقيق في الواقعة".
صحفيو "بلدنا اليوم"
لم يمر علي فصل أحمد عزت الصحفي بجريدة الميدان أيام حتي فوجئ صحفيو جريد "بلدنا اليوم" والتي مازالت في مرحلة "التكويد؛ بالنقابة، بفصل أكثر من 10صحفيين يعملون منذ الأعداد التجريبية أملًا في الحصول علي "كارنية النقابة".
»التكويد» هو المرحلة التي يتم بها البت في طلب الجريدة قبول عضويتها للمرة الأولي بعد مرور عام علي العدد الأول منها. وتتكون اللجنة من خالد ميري وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، وعضوية أبوالسعود محمد وإبراهيم أبو كيلة، أعضاء لجنة القيد بنقابة الصحفيين.
لم يستطيع محرري جريدة "بلدنا اليوم" التقدم بشكوي بمقر النقابة لآنهم لا ينتمون إليها كما ذكر لهم أحد أعضاء النقابة، والذي أكد لهم أن موظفي النقابة لن يقوموا بإستلام شكواهم لأنهم من غير أعضاء النقابة. كما دعا صحفيو "بلدنا اليوم للبحث عن بعض الصحفيين الزملاء من أعضاء النقابة للتضامن معهم، وقبول موظفي النقابة استلام شكواهم.
وتقدم عددا من المفصولين تعسفيا من جريدة وموقع "بلدنا اليوم"، الإثنين، الموافق 22 يناير 2018، بشكوى تحمل رقم 438 لنقابة الصحفيين ضد إلهام صلاح، رئيس مجلس إدارة جريدة بلدنا اليوم بسبب قيامها بمجزرة فصل الصحفيين داخل الجريدة بعد علمها بقرب تكويد الجريدة بالنقابة.
وجاء في الشكوى المقدمة، التي تضامن معها عددا كبيرا من الزملاء النقابيين، أن المشكو في حقها قامت بفصل عدد 15 صحفيا (5 رؤساء أقسام و10 محررين) من الجريدة بعد فترة عمل تجاوزت العام ونصف دون الحصول على أي مرتبات تذكر مقابل الوعد بالتعيين.
التكويد يطيح بالصحفيين
وقامت رئيس مجلس الإدارة، بعد البدء في إجراءات قيد الجريدة في النقابة، وتأكدها من قرب "التكويد"، بعمل هذه "المجزرة" والتي قام على أثرها رئيس التحرير وليد الغمري، بتقديم استقالته، وهو الشاهد الأول على الواقعة.
وكانت رئيس مجلس الإدارة قد صدر منها كثير من التجاوزات في حق الزملاء المستبعدين بغرض إجبارهم على الاستقالة وهو ما تحمله الزملاء واضطرها في النهاية لفصلهم دون أي سبب يذكر.
حملة أنا "صحفي إلكتروني"
في 23 أبريل 2015 انطلقت حملة «أنا صحفي إلكتروني» واجتاح الهاشتاج مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك- تويتر»، فيما لاقى مشاركة من آلاف الصحفيين، وخرج نقيب الصحفيين آنذاك «يحيى القلاش» بتصريحات صادمة قائلًا: «إن حملة أنا صحفي إلكتروني مغرضة ومشبوهة»، مؤكدًا أن النقابة تحتاج لحوار جاد وفعال لمناقشة قانون النقابة، وليس حملات صغيرة ومُشبوهة وتثير البلبلة.
وأتهم الحملة بأن معظم من يقف ورائها غير مؤهلين لمهنة الصحافة ويمارسون الابتزاز على المواطنين بهدف إحداث حالة من التشكيك.
كما رفض نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، أن يكون هناك نقابة مستقلة للصحفيين الإلكترونيين، معتبراً أن النقابة تنظر للأمر "من خلال ضوابط صارمة وهياكل مالية وتحريرية".
التصريحات آنذاك تم مهاجمتها من قبل قطاع عريض من العاملين بالمواقع الإلكترونية حينها، وكانت هناك وعود من قبل مجلس الصحفيين آنذاك بتعديل القانون، لكن بعد مرور أكثر من 3 أعوام مازال القانون الحالي لم يتغير ومازال الصحفيين الإلكترونيين بعيدين عن مظلة نقابة الصحفيين، مما جعل بعضهم يلجأ لنقابة «الصحفيين الإلكترونيين» والتي قوبلت بهجوم عنيف من قبل أعضاء النقابة الذين رفضوا وجود كيان موازي للنقابة الأم.
عدم الاعتراف
الأزمة الحقيقية تكمن في عدم اعتراف النقابة بالصحفيين الإلكترونيين، وفي الأخطار التي يواجهونها أثناء مزاولتهم لعملهم دون العضوية، حيث يضعهم ذلك في خانة «منتحل صفة صحافي». بالإضافة إلي الاستغلال من قبل البعض بعدم اعتراف النقابة بالصحفيين الإلكترونيين في التضييق على من يكتب عكس ما يريده النظام الحالي.
كما أن هناك أسماء لامعة بالعمل الصحفي وليسوا أعضاء بالنقابة، وتعرضوا لاتهامات بـ«انتحال صفة»، ومن بينهم رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «البوابة نيوز» سابقًا ورئيس التحرير التنفيذي للدستور الدكتور محمد الباز، والصحفيين نضال ممدوح ومحمد حمدي أبو السعود المحررين بجريدة البوابة ٬ آنذاك أحيلوا إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، في القضية رقم ٩٨٣٦ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل والمقيدة برقم ٧ لسنة ٢٠١٦ كلي جنح صحافة وسط القاهرة، والتهم «انتحال صفة» لعملهم بالصحافة دون القيد بجداول نقابة الصحفيين، وإهانة السلطة القضائية.
وتعود أحداث القضية إلى مطلع مارس 2016 عندما نشرت جريدة «البوابة» تقريرًا صحفيا لمؤتمر «الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير..نحو مجتمع حر ومبدع» والذي أقامه المجلس الأعلى للثقافة والتابع لرئاسة الوزراء، وحضره كلًا من وزير الثقافة حلمي النمنم آنذاك، ووزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، وهو التقرير الذي اعتبرته النيابة إهانة لها.
الوشاية بمصور «التحرير»
مصور جريدة «التحرير» أحمد رمضان، ألقي القبض عليه، أثناء تغطيته إحدى جلسات محاكمة قيادات الإخوان، في أكاديمية الشرطة، وواجه تهم «انتحال صفة صحفي والانتماء لجماعة الإخوان المحظورة»، قبل أن يطلق سراحه بعد احتجاز لم يدم أكثر من 24 ساعة، بعد تردد أنباء عن الوشاية به من قبل زميلة مصورة صحفية.
صحفية جريدة «البيان»
رئيس مجلس إدارة جريدة «البيان»، نجيبة المحجوب، ورئيس التحرير إبراهيم عارف، والصحفية سارة علاء الدين، أحالهم النائب العام الأسبق في مايو 2015، إلى محكمة الجنايات، متهمًا الأولى والثالثة بـ«نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام في البلاد»، و«مزاولة مهنة الصحافة دون أن تكونا مقيدتين بجداول نقابة الصحفيين»، ومتهمًا الأولى والثاني بـ«ارتكاب جريمة تعيين وتشغيل أشخاص في أعمال صحفية من غير أعضاء نقابة الصحفيين”، والثاني بتهمة الإخلال بواجبات وظيفته وما تفرضه عليه أصول مهنته بشأن الإشراف على ما تنشره الجريدة من أخبار».
هناك عدد من الأسباب تدفع الصحفيين للسعى وراء الحصول على كارنيه النقابة؛ أولها بدل التدريب والتكنولوجيا البالغ 1680 جنيهاً لكل صحفى مُعين وعضو بالنقابة، والذى يُعد بمثابة مبلغ ثابت وأساسى لكل صحفى، بالإضافة إلى وجوب الاعتراف الرسمى به كصحفى، حيث إن الجهات الحكومية والأمنية لا تعترف بمن لا يحمل كارنيه عضوية النقابة باعتباره «صحفيًا»، فضلاً عن ذلك، فإن تعاون المصادر من المميزات الهامة التى تساعد الصحفى الذى يحمل كارنيه النقابة، حيث ترفض بعض المصادر التعاون مع من لا يحملون كارنيه النقابة.
وبالإضافة إلى ذلك فهناك عدة مميزات أخرى توفرها النقابة، منها الحماية القانونية والتأمين الصحى والرحلات ومشروعات الإسكان وصندوق التكافل، بجانب أن العضوية تساعد بعض الصحفىين على إيجاد عمل فى مكان آخر حال استقالته من جريدته أو تركه لها لأى سبب، بالإضافة إلي تذاكر المواصلات المخفضة.
كل هذه المميزات يقابلها عراقيل عديدة جعلت كثير من شباب المهنة وخاصة خريجي كليات الإعلام والعاملين بالمجال الاتجاه لبعض الكيانات الموازية، وظهرت بعض النقابات التي يصنف البعض منها علي أنها «عمالية»، وكان من بينها« الصحفيين الإلكترونيين- الصحفيين المستقلة- الإعلام الإلكتروني-العاملين بالصحافة والطباعة والنشر- الصحفيين والقنوات الفضائية».
الصحفيين والقنوات الفضائية
في شارع فيني بحى الدقى، يقع مبنى صغير بالطابق الثاني علقت عليه لافتة دون عليها «نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية» .. كانت هذه هى الوسيلة التى اتبعها أحد الأشخاص ويدعى «رائد الشيمى».. لخداع طلبة كليات الإعلام والراغبين في الحصول علي سند قانوني بمنحهم عضوية من وجهة نظرهم.
ذلك الكيان الوهمى مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة ألاف جنيه لنيل عضوية النقابة، و20 ألف جنيه للحصول على كارنيه مستشار إعلامي، باعتباره نقيبا لـ«نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية»، والتى تقدم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ببلاغ ضدها إلى النائب العام، باعتبارها كيانًا وهميًا لا يمت بصلة لنقابة الصحفيين ، المنوط بها وحدها منح العضوية تأسيسًا على القانون رقم 76 لسنة 1970 .
الصحفيين الإلكترونيين
أحمد أبو القاسم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين الإلكترونيين، قال إن النقابة الرسمية، والتي تتلقى دعماً حكومياً، لا تعترف بنقابتهم التي تأسست عام 2011 دون أن تلقى دعماً حكومياً. ولا تعترف بدورها في الدفاع عن آلاف الصحفيين المصريين الذين يعملون في مواقع إلكترونية.
ويرى أبو القاسم أن النقابة لا تكتفي بعدم الاعتراف المهني بالصحافة الإلكترونية والصحفيين الإلكترونيين، بل تقف أمام أي محاولات جادة لإنشاء نقابات مهنية جديدة تعوض هذا التقصير.
أبو القاسم أكد أن الإشكالية ما زالت قائمة على الرغم من انتزاع اعتراف بالصحافة الإلكترونية في المادة 70 من دستور 2014، والتي نصت صراحة على إنشائها كمهنة جديدة بعدما فُصلت عن الصحافة المطبوعة.
الصحفيين والعاملين بالقنوات الفضائية "
حماد الرمحي منسق "جبهة الدفاع عن الصحفيين" قال إنه في سرية تامة، مستغلين جهل الحكومة الحالية بقانون "النقابات، قام مجموعة من المنتحلين لـ"صفة الصحفيين بتأسيس نقابة جديدة تحت اسم «نقابة المراسلين الصحفيين والقنوات الفضائية» ومقرها 30 ش السد العالي الدقي، وهو الأمر الذي يهدد كيان نقابة الصحفيين ويفتح بوابة خلفية لإنتشار المحتالين باسم نقابة الصحفيين، علي حد تعبيره.
وأكد الرمحي، أن هذه النقابة المزعومة تقبل بالمخالفة للقانون أعضاء صحفيين وإعلاميين بالمخالفة للقانون الذي نص على أن نقابة الصحفيين هي الجهة الوحيدة المنوط بها منح صفة صحفي، منوهًا إلي أن النقابة المزعومة تعلوها لافته كبيرة مدون عليها «نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية»، ونشرت مؤخراً إعلانا على صفحتها جاء كالتالي: «تعلن النقابة عن قبول أعضاء جدد لعام ٢٠١٨ من العاملين في كافة الصحف والمواقع الإليكترونية الإخبارية والقنوات الفضائية.. للإستعلام الإتصال بالرقم التالي».
وطالبت جبهة الدفاع عن الصحفيين بعقد اجتماع طارئ لمجلس نقابة الصحفيين، والدعوة لجمعية عمومية طارئة وتقديم بلاغ عاجل ضد وزير القوى العاملة والقائمين على هذه النقابة المزعومة. وأشار منسق جبهة الدفاع عن الصحفيين، إلي أن عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، بدأ بالفعل إجراءات رسمية لوقف مهزلة إشهار نقابة وهمية باسم "نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية". وشدد علي أن النقيب كلف سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف أي كيان يحاول المساس بنقابة الصحفيين العريقة أو بحرمة أعضائها.
وتابع: "كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أكد أنه جاري التعرف على طبيعة هذه النقابة أولًا، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، وأن الهيئة لن تسمح بأي كيان يهدد استقلال وترابط الصحفيين، وهو ما أكد عليه جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
منسق "جبهة الدفاع عن الصحفيين، أشار إلى أن "الخطير في الأمر أننا قمنا بالكشف عن النقابة الوهمية لدى التأمينات الاجتماعية، واكتشفنا الكارثة الكبرى أن التأمينات فتحت بالفعل حساب تأميني للنقابة، ويتم التأمين على الزملاء بنفس الاسم يعني (عضو بنقابة الصحفيين والقنوات الفضائية)، مطالبًا بسرعة التحرك وتصعيد الأمر قانونيا وقضائيا وسياسيا". وأختتم حماد حديثه قائلًا: "نقابة الصحفيين هي الكيان الأم والقانوني وتحتضن الجميع، وتقف مع الأعضاء والزملاء الغير منتمين لها، لكنها ترفض أي كيان موازي".
لماذا التعنت
لماذا هذا التعنت و الرغبة في إحتكار الكيان الصحفي، يكمن هذا في أن السلطة بالفكر الشمولي الموروث تريد أن تسيطر على النقابة بأسلوب غير مباشر فبدلاً من وسائل القهر أو وسائل الشراء هناك أسلوب جديد أسمه القوى المؤثرة على أرض الواقع.
فمنذ تأميم المؤسسات الصحفية ووضعها تحت سيطرة السلطة من خلال تنظيم واحد سواء كان الإتحاد الإشتراكي أو المجلس الأعلى للإعلام والآن الهيئة الوطنية للصحافة كانت الدولة تسيطر على الكتلة الأهم في نقابة الصحفيين التي كانت تأتمر بأمرها لأن الدولة تملك مفاتيح التقدم الوظيفي لها والجميع يتذكر كيف كان بعض الصحفيون ينفذون التعليمات الصادرة لهم من الجهات الأمنية في إثارة مواضيع أو فضائح للتغطية على أحداث سياسية أومشاكل إجتماعية لإلهاء الشعب وصرف نظره عنها بل وصل الحد لكتابة التقارير في زملائهم، كل هذا كان يحدث خوفاً أو طمعاً، لذلك لم تكن السلطة محتاجة بأن تظهر في المشهد أمام الجمهور عندما تريد تمرير أي قرار فكانت كتلة الصحفيين التابعين أو ماعرفوا أخيراً باسم أذرع السلطة تقوم بتفيذ ماترغب السلطة في تنفيذه مجنبة السلطة الضغوط الاجتماعية أو حتى الإحراج وتعطى السلطة الغطاء بأن هؤلاء هم الصحفيين وهذا شأن داخلي. ظهر هذا في واقعة إقتحام نقابة الصحفيين بعد أن لجأ اليها صحفيين مطلوب القبض عليهم.
ولعدم تكرار الضغوط على السلطة أوعزت لكتلة الصحفيين الموالية ان تقوم بالعمل لإزاحة مجلس النقابة العصي على التطويع فتم أولا الدعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة وإجراء انتخابات مبكرة. وإحتشد شيوخ الصحافة بقيادة مكرم محمد أحمد الذي طرد من مبنى النقابة بعد الثورة للدعوة الى إنقاذ مهنة الصحافة في مؤتمرات حاشدة في جريدة الأهرام.
تحقق مأرادته السلطة وتم إسقاط المجلس القديم بإنتخابات بالتأكيد حرة ونزيهة تحت إشراف القضاء ولكن من إنتخب ومن أُنتخب فالأمور كلها كانت في العائلة وتحت السلطة وتم تقسيم الغنائم على الأتباع فأصبح مكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأصبح نقيب الصحفيين كالعادة من جريدة الأهرام. وتم وضع النقابة مرة ثانية تحت جناح السلطة.
من هنا نعرف لماذا لاترغب السلطة في توسيع الإنضمام الى النقابة، حتى لاتفقد السيطرة على الصحفيين لأنها لن تستطيع السيطرة على مصدر رزق أو مصدر عمل الصحفي ولذلك سيكون قراره من منطلق فكرة وإلتزامه المهنى، وتجنياً لهذا الوضع تصر السلطة على تجميد الفكر الذي يدير النقابة غير أبهة بالظلم الذي يقع على شريحة من العاملين مادية أو إجتماعياً
فما هو الحل؟ هل سنظل ندور في حلقة مفرغة من العناد أم سيظهر حل توافقي يلبي إحتياجات الطرفين أم حل مؤقت يحمي شباب المهنة مما يلاقوه وكل ذنبهم أنهم تخرجوا من كليات حكومية لاتعترف الدولة بشهادتها.
[caption id="attachment_8096" align="aligncenter" width="800"]
البحث عن الذات[/caption]
الانتساب لحماية شباب المهنة
«مي الصباغ» محررة صحفية شابة والمصور «أحمد مصطفي» ألقت قوات الشرطة في الإسكندرية، القبض علىهم أثناء إجرائهما تقريرًا مصورًا بالفيديو مع عدد من مفتشي «الترام» بالقرب من محطة مصر بالمنشية. واقتادت الشرطة الصحفية والمصور إلى قسم شرطة العطّارين،
ووجهت النيابة إليهما تهمتي «حيازة وسائل سمعية وبصرية بقصد إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسكينة العامة وهدم النظم الأساسية للدولة والإضرار بمصلحة البلاد» و«تدوين وتصوير مصنف سمعي وبصري بدون تصريح من وزارة الثقافة» وانتحال صفة صحفيين.
وبعد خطاب من جريدة الأهالي مختوم من نقابة الصحفيين يفيد بأن الصباغ والمصور يعملان محررين تحت التمرين وليسا أعضاء بالنقابة، قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، إخلاء سبيل مي الصباغ بكفالة 2000 جنيه، والمصور أحمد مصطفي، بكفالة 1000 جنيه، في القضية رقم 5768 لسنة 2018 جنح العطارين.
بعد تلك الواقعة طالب عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، النقيب عبد المحسن سلامة، بفتح القيد لجدول المنتسبين بالنقابة، وذلك بضوابط يضعها المجلس.
وقال "بدر"، في مذكرة تقدم بها إلى نقيب الصحفيين، إن فتح جدول المنتسبين لشباب الصحفيين، بات أمرًا مهمًا، وجزءًا من الدور الذي يجب أن تقوم به النقابة، حماية لكل الزملاء العاملين بالمهنة، خاصة بعد القاء القبض علي مي الصباغ والمصور أحمد مصطفي.
الخاتمة
علي بُعد خطوات قليلة من تحقيق حلمه «عضوية النقابة» الذي ظل لقرابة ست أعوام يعمل في بلاط صاحبة الجلالة بعد تخرجة من كلية الإعلام جامعة القاهرة.
«رضا غنيم» شاب في مقتبل العمر لم يتجاوز عمره 27 عامًا، أبن قرية «ظهر التمساح» بمحافظة البحيرة، نجح في وضع بصمته على حيوات كثيرين من خلال كتاباته في صحيفة «المصري اليوم» ودوريات عربية آخري، إلي أن تم تعينه منذ شهور، وتقدم للدورات التدريبية المؤهلة للألتحاق بعضوية «نقابة الصحفيين». لكن الموت غيبه قبل أن يثلج صدره بتحقيق حلمه فقبل التحاقه بأيام قليلة خرجت روحه الطاهرة لخالقها، معلنة عن رحيلها عن عالمنا، بعد تعرضه لأزمة صحية ألمت به قبل أيام عقب إصابته بـ«غيبوبة سكر».
«رضا غنيم» ليس واحدًا فقط عاني من الظلم في بلاط مهنة «البحث عن المتاعب» كما يطلق عليها العاملين بها، إلي أن وافته المنية، بل هناك سلسة تمتد حلقاتها لعشرات الزملاء ماتوا وهم يحلمون بعضوية النقابة، كانت اخرهم الزميلة الراحلة «ميادة أشرف» المحررة بجريدة الدستور وموقع «مصر العربية» والتي لقت حتفها أثناء تغطيتها أحداث عين شمس، التى وقعت بتاريخ 28 مارس 2014، وأسفرت عن مقتلها بطلق ناري بالرأس.
بعد وفاتها خرج ضياء رشوان نقيب الصحفيين آنذاك ورئيس هيئة الاستعلامات الحالي، بإعلانه حصول ميادة علي «عضوية شرفية» ومعاش استثنائي، وحتي كتابة تلك السطور لم يتحقق شيئ.
كما خرج علينا بعد وفاة «رضا غنيم» نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، ليعلن أنه بعد بحث مدي قانونية «العضوية العاملة» لغنيم وجد عدم قانونيتها، مؤكدًا انه سيتم منحه «العضوية الشرفية».
[caption id="attachment_8095" align="aligncenter" width="800"]
الحلم الضائع[/caption]
وتقدم 114 متدربا من ضمن المتقدمين لجدول قيد تحت التمرين ٢٠١٨، الخميس 1 مارس، بمذكرة إلى مجلس نقابة الصحفيين، تضمنت عددا من المطالب الخاصة بقيد «رضا غنيم». مطالبين باستمرار إجراءات قبول قيده بجدول تحت التمرين، وكل ما يتبع ذلك حتى اجتياز لجنة المشتغلين كنوع من التكريم له وتكليل لمشواره الصحفي الذي أهله للقيد بالنقابة، وإقامة حفل تأبين له بالنقابة، فضلا عن تسمية الدفعة باسمه.
ملحوظة: كتب هذا الموضوع قبل إصدار قانون الإعلام الجديد وبه قواعد وضوابط منظمة للمواقع الإخبارية الإلكترونية. وهو إعتراف ضمني من الدولة بشمول الإعلام للصحافة والإعلام المرئي والاعلام الإلكتروني فهل ستعترف النقابة بالصحفيين الإلكترونيين إسوة بالدولة لحفظ حقوق العاملين بها أم أن القانون سيكون إلتزامات بدون حقوق؟
المهندس: حازم الأشهب
مهندس متخصص في تحليل وتصميم النظم ويطبق مبادئ هذا العلم على القضايا والمشاكل الإجتماعية
المادة الصحفية: محمود عربي
لماذا إتهم بجريمة إنتحال الصفة كجريمة التمرجي الذي ينتحل صفة الطبيب أو الميكانيكي الذي ينتحل صفة المهندس. فالصحفي يعمل مراسل لموقع جريدة المصري اليوم الإلكتروني ولكن كل هذا لم يشفع للصحفي أحمد أبو دراع لأنه يفتقد لأهم شيء وهو كارنية نقابة الصحفيين. كان لابد أن تحدث هذه الواقعة لتفجر قضية مسكوت عنها يمكن أن تصبح مأساه أو ملهاه.
هل يمكن أن يجرم الطبيب لأنه يمارس الطب أو المهندس أو المحامي لممارسة المهنة التي يتخرج من الجامعة ويحمل شهادتها. سؤال يثير الدهشة ويتهم سائله بالهذيان، لكن هذا يحدث في مصر.
الصحفي ممنوع من العمل والإعتراف بشهادته ويمكن القبض عليه بتهمة الإحتيال وإنتحال صفة لمجرد أنه يمارس المهنة التي يحمل شهادتها
كيف يحدث هذا في مصر!!!!!!
الجورنالجي
مهنة الصحافة في مصر مهنة عريقة، وعلى خلاف الإعتقاد السائد بأن من بدأ هذه المهنة هو الشوام الذين قدموا الى مصر أواخر القرن التاسع عشر للإستفادة من النهضة المصرية التي عايشوها أيام دولة محمد علي التي كانت تسيطر على الشام.
فالحقيقة أن مصر قد عرفت الصحافة لأول مرة في الثالث من ديسمبر عام 1828 مع صدور العدد الأول من جريدة الوقائع المصرية لتصبح أول جريدة مصرية وعربية وإسلامية، وصدرت باللغتين العربية والتركية، ثم ظهرت بعد ذلك عدد من الصحف الشعبية مثل وادي النيل، ، ومصر، كما اشتهرت صحيفة التنكيت والتبكيت التي أصدرها عبد الله النديم عام 1881 وبعدها صدرت جريدة الأهرام التي أسسها سليم وبشارة تقلا والوطن.
فقد تم توثيق عدد 23 صحيفة تم إصدارها في عهد الخديوي إسماعيل، بالإضافة إلي جريدة الوقائع المصرية التي كانت تطبعها الحكومة أصدرت الجريدة العسكرية، وجريدة أركان حرب الجيش المصري، ومجلة يعسوب الطب، وروضة المدارس، والنحلة الحرة.
شخص محتقر ومنبوذ
رغم كل الأسماء اللامعة المنتسبة لمهنة الصحافة كان الصحفي أو الجورنالجي كما كان يحب الأستاذ هيكل أن يطلق عليه، كان الصحفي شخص محتقر ومنبوذ مثل الممثل في تلك الأيام والجميع يذكر القصة الشهيرة عن قضية التفريق بين الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد وزوجته صفية السادات بنت الشيخ السادات والتي جاء في أسباب دعوى التفريق أن الشيخ علي يوسف (إحترف مهنة الجرائد التي هي أحقر الحرف وأحط المهن وعار وشنار عليه) كما قال الشيخ السادات لأنها كانت بنت عائلة كبيرة وكان الزوج صحفي.
عاشت الصحافة المصرية عصرها الذهبي في الثلاثينات مواكبة لقمة النشاط الفكري والثقافي في مصر وأخرجت أفضل العقول التي صاغت المجتمع المصري حتى الآن ولازلنا نتذكرها بداية من مجلة آخر ساعة لصاحبها محمد التابعي وروز اليوسف لفاطمة اليوسف وإحسان عبد القدوس.
فتحت الصحف الباب لكثير من القمم التي يعجز الإنسان عن حصرها وإستمر دورها التنويري وبلورة الهوية والوطنية المصري في الأربعينات فصدرت صحيفة أخبار اليوم لمصطفى وعلي أمين بجانب الصحف الإجنبية الخاصة بالجاليات الأجنبية المنتشرة في مصر. كل هذا النشاط والإنشار لمهنة الصحفة أوجب تنظيم المجال فظهرت للوجود نقابة الصحفيين
[mks_pullquote align="left" width="750" size="24" bg_color="#000000" txt_color="#ffffff"]
تاريخ نقابة الصحفيين
في 31 مارس 1941 استطاع الصحفيون تأسيس نقابة لهم بعد جهود استمرت عشرات السنوات، ومحاولات عدة تكللت بصدور القانون رقم 10 لسنة «1941» بإنشاء النقابة وتشكيل مجلسها المؤقت.
وفور صدور القانون تم تعيين أول مجلس مكون من 12 عضوا، ستة يمثلون أصحاب الصحف وستة من المحررين، وكان من أصحاب الصحف محمود أبوالفتح باشا الذي اختاره المجلس نقيبا، وجبرائيل بشارة تكلا باشا وفارس نمر باشا وعبد القادر حمزة باشا ومحمد التابعي باشا وإدجار جلاد باشا، ومن المحررين خليل ثابت بك وإبراهيم عبدالقادر المازني ومحمد فكري أباظة ومحمد خالد وحافظ محمود ومصطفى أمين.
وكانت أولي مهام هذا المجلس الإعداد لأول جمعية عمومية للصحفيين والتي انعقدت فى الخامس من ديسمبر 1941 بمحكمة مصر بباب الخلق لاختيار أول مجلس منتخب وكان عدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع الأول 110 أعضاء من 120 عضوا هم كل أعضاء النقابة في سنتها الأولي، سدد كل منهم الاشتراك السنوي وقيمته جنيه واحد، وكان أول خمسة أعضاء تقدموا للنقابة كمؤسسين هم حافظ محمود ومحمد لطفي غيث ومحمد أحمد الحناوي ومصطفى أمين وصالح البهنساوي.
واختارت الجمعية أول مجلس منتخب في تاريخ النقابة وكانت مدته طبقا للقانون عاما واحدًا.
تكشف سجلات النقابة عن أعداد العضوية منذ إنشائها، فقد بلغ عدد المؤسسين عام 1941 «120عضوًا»، ووصل عدد المقيدين عام 1949 «603 أعضاء » يزاول 55 % منهم المهنة بمدينة القاهرة. وفى عام 1958 بلغ عدد الأعضاء المشتغلين 537 عضوًا، إضافة إلى 84 عضوًا تحت التمرين و108 منتسبين، وفى عام 1968 قفز عدد المشتغلين إلى 1187عضوًا، وفى يناير 1979 وصل عدد الأعضاء إلى 2124 عضوًا فى الجداول المختلفة.
وفى مارس عام 1989 ارتفع عدد المشتغلين إلى 2560 عضوًا ، إلى أن بلغ عدد المشتغلين فى يونيوعام 2003 «4322» عضوًا، علاوة على المقيدين فى جدولى تحت التمرين والمنتسبين، إلي أن وصل عدد المقيدين بجداول النقابة حتي بداية عام 2018 «12400» تقريبًا، وهو أقل عدد من بين النقابات المهنية في مصر. [/mks_pullquote]
[caption id="attachment_8093" align="aligncenter" width="800"]
إجتماع مجلس إدارة النقابة للمرة الأولى[/caption]محاولات تطويع النقابة
العهد الملكي
كانت نقابة الصحفيين عصية على التطويع لأنها كانت دائما تعبيراً عن الصحفيين الذين كانوا هم الصوت الحر المعبر عن المرجعيات الاجتماعية والحقوقية التي يريد البعض الحياد عنها.
وخاضت النقابة منذ اللحظة الأولى وفى سبيل الدفاع عن كرامة الصحفيين والمهنة والوطن معارك كبرى كانت بدايتها عند مناقشة مشروع قانون نقابة الصحفيين في مجلس الشيوخ آنذاك رفض النائب يوسف أحمد الجندي الشهير بـ«رئيس جمهورية زفتى» نصا كانت لا تخلو منه قوانين النقابات المهنية فى ذلك الوقت يحظر الاشتغال بالسياسة بقوله «كيف يحظر على نقابة الصحفيين الاشتغال بالسياسة لأن تنظيم مهنة الصحافة وتكوين نقابة يستلزم الاشتغال بالسياسة فإذا سنت الحكومة قانونا من شأنه الحد من حرية الصحف مما يستدعى أن تناقشه هيئة النقابة تم منعها بحجة اشتغالها بالأعمال السياسية، مضيفا: «أن طبيعة تنظيم المهنة تقتضى من النقابة الكلام في السياسة كما أن العمل على رفع شأن الصحافة وإعلاء كلمتها يستدعى حتما تعرض النقابة للشئون السياسية».
ونجحت نقابة الصحفيين فى أن تكون أول نقابة لا يحظر قانونها الاشتغال بالسياسة ونجح الوعي الجمعي للصحفيين منذ هذه اللحظة فى عدم الخلط بين اهتمام النقابة والصحفيين بحكم طبيعة عملهم بالسياسة وبين العمل الحزبي.
[caption id="attachment_8089" align="aligncenter" width="800"]
التوأم علي ومصطفى أمين مؤسسي جريدة الأخبار[/caption]رفض الرقابة
بعد اختيار المجلس الأول للنقابة بدأ يواجه أشد القضايا عبئا وهى قضية الرقابة على الصحف التي اشتدت بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية وتعددت حالات حبس الصحفيين، كما أدت هذه الظروف إلى تقليل عدد صفحات الجريدة اليومية إلى أربع صفحات مما كان يهدد المحررين بالاستغناء وواصل هذا المجلس اجتماعاته ولأول مرة يسمع صوت الصحافة تحت قبة البرلمان للمطالبة بتخفيف الرقابة على الصحف ومعالجة أمر حبس الصحفيين وعدم الاستغناء عن أى محرر مهما قل عدد صفحات الصحف.
قانون باسيلى
فى سنة 1951 تصدت النقابة لتعديلات قانونية تم طرحها على البرلمان بهدف وضع قيود على الصحافة والصحفيين على اثر هجمات وحملات صحفية على حكومة الوفد فتقدم «استفان باسيلى» عضو الهيئة الوفدية وعضو مجلس النواب بمشروع قانون لتغليظ عقوبات النشر فى «قانون العقوبات يحظر نشر أخبار السراي أو أحد أفراد الأسرة الملكية إلا بعد موافقة من الديوان الملكي نفاقاً للملك وحاشيته، واستطاعت الصحافة أن تنتفض لحريتها ومن داخل مجلس النواب نفسه وقف النائب عزيز فهمى صارخا«كيف تكون حكومة الوفد التي تنادى بالحريات معولا لهدم الحريات».
وعقدت نقابة الصحفيين جمعية عمومية حضرها كل أصحاب الصحف ومحرروها للاحتجاج على هذه التعديلات، وأصدرت الجمعية قرارا باحتجاب الصحف المصرية يوماً احتجاجا على التعديلات, واضطر «باسيلى» أمام ضغط الرأي العام وغضبة نقابة الصحفيين لسحب المشروع.
لا للحبس
منع حبس الصحفيين واحدة من أقدم معارك نقابة الصحفيين التى ظلت مفتوحة منذ انتخاب المجلس الأول. فى فبراير سنة 1942 أصدر أول مجلس منتخب فى نقابة الصحفيين قراراً بالاحتجاج على تقييد حرية الصحافة، ولما تعذر نشر هذا الاحتجاج بفعل الرقابة أعطيت نسخة منه الى الدكتور محمد حسين هيكل عضو مجلس الشيوخ فتلاها وسجلها فى مضابط المجلس ونشرت فى الصحف نقلاً عن المضابط.
عصر عبدالناصر
يتهم البعض فترة الملكية في مصر بأنها كانت تضيق على الصحافيين، إلا أن تلك الفترة شهدت ميلاد عشرات الجرائد والمجلات والتي ظلت كذلك إلى أن أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قراراً بتحويل ملكية صحف دور الأهرام والهلال وأخبار اليوم وروز اليوسف إلى الاتحاد القومي ونص القرار على أنه لا يجوز إصدار صحيفة إلا بترخيص من الاتحاد القومي، كما لا يجوز لأي شخص أن يعمل في الصحافة إلا بترخيص من الاتحاد.
وكان سبب قيام عبد الناصر بهذه الخطوة قصة إنتشرت في ذلك الوقت. فقد استيقظ المصريون يوم 10 أبريل من سنة 1960م و اذ بهم يقرأون هذا الخبر في جريدة الأخبار
مصرع السفاح عبد الناصر في باكستان
الخبر مكتوب بالبنط العريض وفي الصفحة الأولى
ليس هناك خطأ في الكتابة .. ولا في الصياغة .. ولا جاء حرف مكان حرف كما يحدث في أشهر الأخطاء المطبعية الصحفية وإنما لم يتم فصل الخبرين عن بعضهما البعض .. السطر الأول يحمل خبراً .. والثاني يحمل خبراً مغايرا تماماً .. قرأهما الناس خبراً واحداً
السطر الأول يروي نهاية سفاح شغل الرأي العام في مصر .. سرق أكثر من 27 فيلا في الأحياء الراقية في القاهرة والإسكندرية ..
والسطر الثاني يحكي خبر وصول الرئيس جمال عبد الناصر إلى باكستان .. وهي زيارة تزامنت مع مصرع السفاح وعلى الفور صودرت أعداد الجريدة .. وحاصرت قوات الأمن مقر الأخبار.
وكانت نهاية محمود سليمان على يد الشرطة بعد حصاره 75 دقيقة في مغارة موجودة في حلوان .. وأطلقت الشرطة عليه 17 رصاصة بعدما رفض تسليم نفسه. قصة السفاح كانت مشهورة جداً وقتها .. حتى أنها تحولت بعد ذلك إلى فيلم عن قصة نجيب محفوظ اللص والكلاب وقد جسد شكري سرحان شخصيته وكانت هذه الواقعة سبباً ( أو على الأقل من أسباب) تأميم الصحافة المصرية .. وصدر قرار التأميم يوم 24 مايو 1960م وبذلك انتقلت ملكية الصحف المصرية من الأفراد .. إلى الدولة .. تقوم الدولة بتعيين رؤساء تحريرها ورؤساء مجالس إدارتها .. وتعزلهم وقتما تشاء
[caption id="attachment_8088" align="aligncenter" width="800"]
عنوان الأخبار الذي كان أحد أسباب تأميم الصحافة[/caption]تقييد الصحافة
يمكننا البدء بالقول إن عبد الناصر كان من أكثر القادة والحكام العرب اهتماماً بالصحافة إلى حد الهوس، ولعلنا لا نبالغ إن قلنا أكثرهم على الإطلاق. فهو قارئ نهم ليس لما يُكتب في صحافة بلاده فحسب، بل ويحرص على أن تُقدم له يومياً ملخصات وافية مترجمة لأهم تقارير ومقالات كبرى الصحف العالمية. وغنيٌ عن القول إن هذه الخصلة بقدر ما هي جيدة في الحكام إذا ما انطلقت من الرغبة في التثقيف الذاتي وتوسيع معارف القائد، بقدر ما تتحوّل إلى نزعة مرضية تسلطية إذا ما كان الغاية منها ترصد النقد الصريح لسياساته أو أي سلبيات في قيادته، وهذا هو بالضبط ل?ب المشكلة وأحد أهم الأخطاء القاتلة في التجربة الناصرية.
يؤكد خالد محي الدين في مذكراته «والآن أتكلم»، وهو أحد الضباط الأحرار من رفاق عبد الناصر الذين قاموا بالإعداد والتخطيط لثورة يوليو 1952: «ظل عبد الناصر طوال حكمه حريصاً على أن يقرأ الطبعة الأولى من كل الصحف اليومية، ويراجعها بنفسه، ثم يصدر تعليمات فورية بأية ملاحظات يراها ليتم تعديل الطبعات التالية على أساسها». ويضيف: «وعندما توليت دار أخبار اليوم كان هناك موتوسيكل مخصص لإرسال أول خمس نسخ تصدر من الطبعة الأولى ليسرع بها إلى بيت عبد الناصر».
أما الكاتب الصحافي إبراهيم نافع، وهو أحد الذين تولوا رئاسة تحرير «الأهرام»، فيصف في حوار أجرته معه مجلة «نصف الدنيا» (عدد 10 مارس 2010)، وضع الصحافة أيام عبدالناصر قائلاً: «تأميم الصحافة أو ما كان يسمونه في ذلك الوقت بتنظيم الصحافة، جعل الحكومة تسيطر تماماً على الصحافة، وبالتالي أصبحت الصحافة تتسم بالصبغة الحكومية، وكانت أقرب إلى النشرات المتقاربة، وبدأ الرقيب في ممارسة عمله وسيطرته على كل ما يُنشر، وبعدها وجدنا الرقيب بدلاً من أن يعطي تعليماته من خارج الصحيفة، أصبح له مكتب يقيم في كل صحيفة وتعرض عليه كل مقالة وكل خبر، وكان الرقيب يعترض أحياناً على مقالة رئيس التحرير».
[caption id="attachment_8090" align="aligncenter" width="800"]
عبد الناصر في جريدة الأهرام وتأميم الفكر[/caption]ومن المفارقات الساخرة أن تأميم الصحافة الذي عُرف بقانون تنظيم الصحافة الصادر عام 1960، سبق قرارات تأميم الممتلكات والمؤسسات الخاصة الكبرى بعامين، والتي عُرفت بقرارات يوليو الاشتراكية (عام 1962). وكان غياب حرية الصحافة من أسباب فشل التأميمات الاشتراكية. فقبل صدور قانون تنظيم الصحافة كانت الصحافة ملكاً للأفراد، ثم أصبحت ملكاً للدولة من خلال النص على تبعيتها للاتحاد القومي، وهو التنظيم السياسي للدولة قبل تنظيم الاتحاد الاشتراكي، وكان لقيادة الدولة حق تعيين رؤساء التحرير واستبعادهم متى شاءت، وظلت الصحافة اليومية المصرية محصورة في صحف ثلاث (الأهرام، الأخبار، والجمهورية) طوال العهد الناصري وجزءًا من عهد السادات الذي وإن سمح بصحافة حزبية، إلا أنها كانت تحت رحمة رقابته الصارمة، إذ طالما تعرضت لضغوط شديدة تتراوح بين سحب العدد من الأسواق أو توقيف الصحيفة لفترات متفاوتة، أو حتى إلغاء الترخيص. ولو أن عبد الناصر اتسع صدره لقبول صحيفة واحدة معارضة على الأقل دون أن يضيق بها، لأمكنه الاستفادة منها أيّما استفادة، ولكشف الفاسدين والانتهازيين والمتملقين سواء في جهاز الدولة أم في التنظيم السياسي للثورة (الاتحاد الاشتراكي)، ناهيك عن المؤسسات التي جرى تأميمها. ولكان الحرص على وجود مثل هذه الصحيفة، إن لم يكن من منطلقات ديمقراطية مبدئية، فعلى الأقل من منطلق أن تكون الصحيفة المعارضة عيناً له في جس نبض المجتمع والناس في قياس متغيرات مدى تقبلهم له ولسلطته أو لمراقبة من يكتب منتقداً السلطة الناصرية سواءً نقداً موضوعياً أميناً مخلصاً أم نقداً متحاملاً مبغضاً، لكن الصحف الثلاث ظلت أشبه بصحيفة واحدة في أخبارها وتقاريرها وتغطياتها التي يستأثر بمعظمها الجانب الدعائي الرسمي للحكومة والقائد؛ وحيث مقالاتها وأعمدتها كلها متشابهة، تكاد تكون مضموناً نسخة طبق الأصل لصحيفة واحدة باستثناء اختلاف الأسماء وأساليبهم الكتابية المميزة. كما ظلت جميعها صدى لاوركسترا تعزف سيمفونية واحدة، رغم اختلاف الآلات الموسيقية، في ترديد مواقف وردح الزعيم في صراعاته مع أعدائه الداخليين والإقليميين والدوليين. وغاب النقد الجاد عنها، اللهم إلا استثناءات محدودة ملساء وحذرة.
وقد تميز العهد الناصري بسيطرة التيار اليساري والقومي على الوسط الصحفي والنقابي عموماً بفعل المد الاشتراكي الذي اجتاح العالم كله في ذلك الوقت. وكان العهد الناصري من أكثر العهود التي شهدت تقييدًا لحرية الصحافة والصحفيين بداية من تقييد حق إصدار الصحف وتأميم الصحف لتكون لسان حال النظام بعد أن كان حق الصدور قبل ثورة يوليو بالاخطار، لكن ذلك لم يكن الشكل الوحيد من أشكال انتهاكات حرية الصحافة، حيث كانت هناك الرقابة الصارمة على كل ما ينشر في الصحف ثم اعتقال الصحفيين المعارضين أو المخالفين لفكر عبد الناصر الذي اعتبر تلك القبضة الحديدية ضرورة حتمتها وضعية الصراع الطبقي في مصر فكانت ترى حتمية تثبيت دعائم حكمها في ظل وجود قوي داخلية وخارجية متعددة رافضة لهذه الحكومة.
عصر السادات
ومع مجيء السادات الذي بدأ عهده بما سمي بـ«ثورة التصحيح» التي كان من نتيجتها الزج بالكثير من الصحفيين في السجون مستخدما سياسة هادفة للتعبئة الواسعة نسبيًا ضد الخصوم السياسيين ومن خلال هامش ضئيل من الحرية أقره السادات اتسعت المعارضة الشعبية لنظامه حتى جاءت انتفاضة يناير 1977، لذلك كان من الواجب محو هذا الهامش فصدرت قوانين العيب وسلطتها في تقرير سياسات الصحف وتقييد الصحفيين، ثم شهد هذا العهد قمعًا متزايدًا للصحفيين توجته أزمة سبتمبر 1981 والتي أدت إلى الزج بالعشرات من الصحفيين داخل السجون.
[caption id="attachment_8094" align="aligncenter" width="800"]
بداية السادات مع الصحافة وقت إصدار الجيش لجريدة الجمهورية[/caption]رفض للتطبيع
تحول رفض التطبيع إلى واحدة من أهم المعارك الوطنية للنقابة، و كانت البداية عندما اشتدت المعارضة ضد الرئيس السادات حين قرر الذهاب إلى «إسرائيل» وإلقاء خطاب فى الكنيست ثم توقيعه اتفاقية «كامب ديفيد» وبدأ الصحفيون المصريين في الداخل وفى الخارج في انتقاد نهج وسياسات السادات وشهدت النقابة أنشطة فى هذا الاتجاه أثارت غضب السادات الذى سخر من لقاءات ومناقشات الصحفيين التى كانت تمتلئ بها حديقة النقابة فى المبنى القديم بمكانها الحالى ووصفهم بأنهم أعضاء «حزب الحديقة» وبلغ غضب السادات على نقابة الصحفيين ذروته عندما أعلن فجأة قراره بتحويل النقابة إلى «نادى للصحفيين» وقاد كامل زهيرى نقيب الصحفيين فى هذا الوقت حملة معارضة لقرار السادات.
العضوية كالجنسية
وتحت ضغط الرفض الرهيب لهذا القرار وتصاعد مظاهر احتجاجات الصحفيين ومساندة قطاعات واسعة من الرأي العام ومؤسسات وقوى سياسية لموقف النقابة تراجع مخطط تحويل النقابة إلى ناد، ورفع النقيب كامل زهيرى شعار «العضوية كالجنسية» بل ذهب مجلس النقابة إلى أبعد من ذلك فقرر «حظر التطبيع النقابي» مع الكيان الصهيوني حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة وعودة حقوق الشعب الفلسطيني وفى مارس سنة 1980 صدقت الجمعية العمومية للصحفيين على هذا القرار وكانت أول نقابة مهنية تتخذ هذا الموقف.
زمن مبارك
بعد اغتيال السادات جاء مبارك الي الحكم ويعتبر عهده اكثر العهود قمعاً للصحفيين وحرية الصحافة.. ورغم الحديث عن حرية الصحافة بدأ مبارك عهده بالافراج عن الصحفيين المعتقليين والسماح بدرجة بسيطة من الحرية للصحافة والصحفيين، فظهرت صحف جديدة حزبية مثل: جريدة الوفد والشعب والاهالي ثم ظهرت الصحف المستقلة.
مبارك وقمع الصحفيين
من خلال القوانين تحكم مبارك في الصحافة، فصدر قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الذي يمثل التفافًا حول القانون 93 لكن القانون الجديد تشدد في تطبيق عقوبة الحبس للصحفيين في قضايا النشر،ففي عهد مبارك «الذي لم يقصف فيه قلم»، على حد تعبير أبواق دعاية النظام، تعرض الصحفيون للاعتقال وتعرضت الصحف أيضًا للإغلاق والمصادرة، فتم التحفظ على عدد من جريدة الأهالي صدر عقب تجديد انتخاب مبارك لفترة رئاسة ثانية وكذلك مصادرة عدد من جريدة صوت العرب لسان حال الناصريين .
[caption id="attachment_8097" align="aligncenter" width="800"]
إحتجاجات النقابة على قانون 93[/caption]القانون 93
من أشهر المعارك التي خاضتها نقابة الصحفيين كانت معركة القانون 93 لسنة 1995، والتى تعد معركة تاريخية بحق قادها مجلس النقابة برئاسة النقيب إبراهيم نافع فى ذلك الوقت.
المعركة التي امتدت لأكثر من عام ظلت خلاله الجمعية العمومية غير العادية -التي انعقدت فى العاشر من يونيو 1995- في حالة انعقاد مستمر لمواجهة القانون 93 الذي وضع قيودا غير مسبوقة على الحريات الصحفية و أشتهر بقانون حماية الفساد.
الأستاذ هيكل
ووصف الراحل الكبير محمد حسنين هيكل القانون فى كلمته التى وجهها للجمعية العمومية بالجريمة بقوله: «وأشهد آسفا أن وقائع إعداد هذا القانون كانت أقرب إلى أجواء ارتكاب جريمة منها إلى أجواء تشريع عقاب وأنه يعكس أزمة سلطة شاخت فى مواقعها».
لم يكن صدور هذا القانون صدفة على أي نحو فقد تمت دعوة أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس الشعب بشكل عاجل يوم 27 مايو سنة 1995 ودون إخطارهم بطبيعة المشروع الذي سيعرض عليهم ومن وتم عرضه عليهم ومن ثم على المجلس وإقراره خلال ساعات.
تم تمرير المشروع خلال ساعات قليلة ووقعه رئيس الجمهورية فى الليلة نفسها 27 مايو 1995 ونشر فى الجريدة الرسمية تحت رقم 93 لسنة 1995وقرر أعضاء المجلس عقد اجتماع طارئ يوم 29 مايو سنة 1995, على رأس هذه القرارات كانت الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة فى 10 يونيو يسبقها مؤتمر عام فى الأول من يونيو وحضره أكثر من 1500 صحفي في مؤتمرهم العام الأول.
وأعقبه اعتصام احتجاجي يوم 6 يونيو لمدة 5 ساعات بمقر النقابة شارك فيه مئات الصحفيين من كل المؤسسات والأجيال والاتجاهات فى أكبر حركة احتجاجات شهدتها النقابة على مدى تاريخها وغطى الصحفيون جدران نقابتهم بالرايات السوداء وتوالت مبادرات الغضب واحتجبت صحف الوفد والشعب والأحرار يوم الجمعة 2 يونيه واحتجبت صحيفة الحقيقة يوم السبت 3 يونيه واحتجبت صحيفة الأهالي يوم الأربعاء 7 يونيو.
في 28 مايو أصدر مجلس النقابة بيانا أعلن فيه الرفض القاطع لهذا القانون الذي يستهدف حرية الصحافة ولا يحترم المصالح العليا للوطن، وتقرر أن ينقل جلال عيسى موقف النقابة خلال كلمته فى الاحتفال بعيد الإعلاميين أمام الرئيس مبارك، وطلب إعادة القانون لمجلس الشعب من جديد وطرحه للمناقشة العامة واستطلاع رأى الصحفيين فيه.
قاد الدكتور أسامة الباز مستشار الرئيس السياسي آنذاك مفاوضات حل الأزمة وبدأ اتصاله بعدد من كبار الصحفيين والنقابيين للبحث عن صيغة للخروج من الورطة وعقد لقاء ثانٍ مع رئيس الجمهورية في يونيو 1996 حضره مع النقيب وأعضاء المجلس كل النقباء والنقابيين السابقين وكان في مقدمتهم كامل زهيرى حافظ محمود شيخ الصحفيين وعلى مدى أكثر من عام ظلت الجمعية في حالة انعقاد مستمر برئاسة النقيب إبراهيم نافع حتى انتصرت النقابة لمبادئ الحرية وأسقطت القانون.
كل هذا التاريخ النضالي كانت نقابة الصحفيين دائمًا لها موقف ثابت مع أعضائها ومع المهنة، ولكن تغير الحال في السنوات الاخيرة للرئيس الاسبق مبارك، واصبحت النقابة«بوقًا» للسلطة، ونجح مبارك في السيطرة علي النقابة من خلال مميزات وهبها للصحفيين منها «بدل التدريب والتكنولوجيا»الذي ارتفع بنسبة كبيرة في عهد مبارك وأستمر حتي الآن أداة من أدوات النظام لكسر «شوكة الصحفيين» والسيطرة عليهم.
[caption id="attachment_8086" align="aligncenter" width="863"]
إحتجاجات الصحفيين على معاهدة تيران وصنافير[/caption]سيطرة الدولة علي النقابة
علمت السلطة أن سيف المعز لم يصلح بل حفز الصحفيين على التحدى فحاولت إستخدام ذهب المعز لتطويع إرادة الصحفيين. حاولت الدولة السيطرة علي النقابة من خلال «بدل التدريب والتكنولوجيا» وكان بدايته في عهد النقيب الأسبق إبراهيم نافع وكان ورقة رابحة من الحكومة آنذاك لتثقل كفة مرشحها في الانتخابات وكان يطلق عليه آنذاك بـ«منحة» وكان يقدر بـ 12 جنيه ونصف. تلك المنحة، تسلسلت عبر النقباء، وتدرجت من 12 ونصف جنيهًا وكانت تسمي «بدل مراجع» إلي 1680 جنيه حاليًا، وتتقاضى الدولة، ممثلة في وزارة المالية، مقابلها 36% من نسبة ضرائب وإعلانات الصحف.
وأرتفع «بدل الصحفيين» في عهد جلال عارف ليصل لـ 40 جنيه، ثم تغير أسمه من بدل «المراجع» لـ «بدل التدريب والتكنولوجيا»، وقفز في عهد مكرم محمد أحمد لـ 100 جنيه، وفي فترة جلال عارف زاد البدل عدة مرات حتي وصل لـ 420.
وفي 2007، خلال الفترة التالية لمكرم محمد أحمد، رفعت الدولة البدل من 420 لـ 620 جنيه، وزاد البدل أيضًا مرة أخري بنسبة 25%، فأصبح 812 جنيه خلال فترة ممدوح الوالي آبان فترة تولي محمد مرسي الرئيس المعزول آنذاك، وكانت بمثابة منحة من الدولة للنقيب المحسوب عليها.
وفي أول مارس عام 2014، خلال عهد ضياء رشوان قفز البدل من 812 لـ 1200جنيه، وزاد في أول مارس 2015، في عهد ضياء رشوان لـ1380 جنيه، ثم تولي النقيب السابق يحيي قلاش ولكن لم يزيد في عهده بسبب التلاحمات التي حدثت مع الدولة والتي كانت اهمها واقعة اقتحام النقابة من قبل اجهزة الشرطة للقبض علي عمرو بدر ومحمود السقا عندما قررا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، لـ«التنديد بمداهمة قوات الأمن لمنزليهما»، بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة «التحريض على التظاهر في جمعة الأرض» والتي جاءت للأعتراض علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي بمقتضاها تنازلت مصر علي جزيرتي «تيران وصنافير».
وبعد انتهاء فترة تولي قلاش ترشح لفترة ثانية مقابل النقيب الحالي عبدالمحسن سلامة الذي دعمته الدولة بكل شيئ حتي بإعلانه أنه سيحصل علي أكبر زيادة في «البدل» في تاريخ النقابة، وبالفعل فاز سلامة وزاد البدل 280 جنيهًا ليصبح الآن 1680 جنيهًا.
شروط قيد الصحفي
أين تقع المشكلة إذن فلكل نقابة قانون فلماذا الصحفييون هم الوحيدون الذين يثيرون المشاكل. لتوضيح المشكلة لابد أن نعرف قانون النقابة ولماذا صنع بهذا الأسلوب وكيف أنه لم يعد يستطيع أن يتوائم مع المتغيرات التكنولوجية والمعرفية الحديثة.
يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية، أن يكون صحفيًا غير مالك لصحيفة، أو وكالة أنباء تعمل في مصر، أو شريكَا في ملكيتها، أو مساهمًا في رأس مالها. وأن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال.
كما يجب أن يعمل الصحفي في صحيفة ورقية قومية، أو حزبية، أو خاصة، تصدر عن شركات مساهمة مصرية، أنشئت بغرض إصدار الصحف.
ويعتبر صحفيًا مشتغلاً من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنه الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية يعمل فيها وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتاً بشرط ألا يباشر مهنه أخرى.
والمحرر المترجم والمراجع والرسام والمصور والخطاط يشترط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من قانون النقابة عند القيد.
سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، قال إن قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 في المادة 65 نص علي أنه لا يسمح لأحد بالعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مسجلًا في قائمة نقابة الصحفيين، بالإضافة للمادة 103 من القانون التي تنص علي أنه «يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جداول المشتغلين أو تحت التمرين».
سلاح ذو حدين
وأضاف، أن قانون النقابة أكد أنه كل من يخالف المادتين السابقتين يتم تطبيق عقوبة بحقه وفقا للمادة 115، والتي تنص على أنه «يعاقب كل من يخالف المواد السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة وينتحل صفة صحفي»، موضحًا أن تلك المواد سلاح ذو حدين، حيث أنها تستخدم ضد بعض الشخصيات المتعمدة انتحال صفة «صحفي» والتي تسعي للابتزاز، وليست ضد «المتدربين الصحفيين»، الذين تسعي النقابة للوقوف خلفهم حتي في قضاياهم التي تتعلق بجنائية أو غيرها.
وأشار إلي أن هناك بالمحافظات من يقوم بانتحال صفة صحفي ليس حبَا في العمل ولكن سعيًا لـ«تخليص مصالح» ويتم ارتكاب جرائم تحت هذا المسمي الذي بدأ في الانتشار خلال الفترة الماضية.
وطالب المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، بضرورة العمل علي تعديل قانون النقابة لآنه أصبح عاجزًا عن ملاحقته للتطورات التكنولوجية وخاصة «الصحافة الإلكترونية»، وفي نفس الوقت لابد من وجود مواد أكثر صرامة ضد المنتحلين لصفة صحفيين لابتزاز المواطنين وليس للعمل للصحفي.
تغيرت الأمور كثيراً منذ عام 1970
موقع ألكسا
يظهر في قائمة موقع ألكسا العالمي لترتيب مواقع الانترنت أن أبرز المواقع التي يزورها المصريون هي مواقع إلكترونية بعضها ليس لها صحف مطبوعة.
وفي حين تغيب مواقع صحف شهيرة مثل «الأهرام والأخبار والجمهورية» «صحف قومية»، عن المقدمة، في حين توجد في قائمة أعلى المواقع الإخبارية التي يزورها المصريون مواقع مثل «يلا كورة- صدى البلد – الأهلي- كورابيا» وغيرها من المواقع الصحفية التي لا تصدر عنها صحف مطبوعة.
جميع التقارير تؤيد ارتفاع نسبة مشاهدة المواقع الإلكترونية، في حين أن أكثر من يعملون بتلك المواقع من غيري أعضاء النقابة، والذي وصفهم نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الحالي ضياء رشوان بـ«عبيد المهنة» «الصحفيين غير النقابيين» لآنهم لم يجدوا من يدافع عنهم، ولا تعترف بهم النقابة، والقانون الحالي يصفهم بـ«منتحلي صفة صحفي».
[mks_pullquote align="left" width="750" size="24" bg_color="#000000" txt_color="#ffffff"]
تعدد كليات الإعلام في مصر
الصحافة ليست كباقي المهن المهنية في مصر، فخريج كلية الطب يسجل بنقابة الأطباء وخريج كلية الهندسة يسجل في نقابة المهندسين، لكن خريج كلية الإعلام لا يعامل كمثيله من الكليات، حيث ترفض نقابة الصحفيين قيده بحجة أن النقابة تقبل جميع الكليات العليا وليس الإعلام فقط. كما أن نقابة الصحفيين تميز خريجي الإعلام عن غيره بعد حصوله علي العضوية ويعامل خريجي كليات الإعلام بالنقل لجدول المشتغلين بعام فقط، في حين ينقل غير خريجي الإعلام لعامين.
وبرغم ذلك نجد تعدد كبير من جانب الدولة لكليات الإعلام في مختلف المحافظات خاصة بعد أن كانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة فقط. بعد عدة سنوات ظلت فيها كلية الإعلام بجامعة القاهرة متفردة بمصر ورائدة في الوطن العربي والشرق الأوسط، أصبح هناك تعددية واستحداث لبعض الكليات الحكومية في مجال الإعلام، كان أخرها بجنوب الوادي، وقد سبقتها أخرى ببني سويف.
ولعل بدايات وجود أول كلية للإعلام في مصر تعود إلي عام 1939 حينما أنشىء "معهد الصحافه العالى"، وكان المعهد يمنح دبلومًا عاليًا معادلًا لدرجة الماجستير، وفى عام 1954 تحول المعهد إلى قسم للتحرير والترجمة والصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة ، ويمنح درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه.
وفى 19 ديسمبر 1969 وافق مجلس جامعة القاهرة على تحويل القسم التابع لكلية الآداب إلى معهد مستقل للإعلام، وبدأت فيه الدراسة فعلياً فى مارس 1971، لطلاب الدراسات العليا، وفى أكتوبر من نفس العام لطلاب البكالوريوس.
وتحول معهد الإعلام إلى كلية للإعلام فى عام 1974لتكون أول كلية مستقلة للإعلام فى الشرق الأوسط، تضم 3 أقسام علمية هى الصحافة والنشر، والإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان.
وتعتبر كلية الإعلام جامعة بنى سويف، الكلية الثانية من نوعها فى مصر بعد إعلام القاهرة، والأولى فى صعيد مصر، وهي معنية بالدراسات الإعلامية والارتقاء بها، حيث تم افتتاحها في 13 نوفمبر 2013 ، وضمت 100 طالب كأول دفعة بالكلية.
وفي مارس 2011م قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فصل قسم الصحافة والإعلام عن كليتى اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، لتكون كلية مستقلة تحت مسمى كلية الإعلام، وطالب شيخ الأزهر رئيس الجامعة الدكتور أسامة العبد وقتها باتخاذ قرار بإنشاء الكلية وذلك بعد مخاطبة مجلس الوزراء.
وفي 2014 صدر قرار من رئيس الوزراء رقم 1190، بالموافقة على إنشاء كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة جنوب الوادى بقنا، لتصبح ثالث كلية إعلام على مستوى الجامعات الحكومية بجمهورية مصر العربية، وتتكون الكلية من 4 أقسام هما الصحافة، الإذاعة والتليفزيون، العلاقات العامة والإعلان بالإضافة إلي قسم الإعلام الإلكترونى.
كل هذه الكليات الحكومية يضاف إليها الكليات والمعاهد الخاصة لتصل إلي حوالي 26 كلية ومعهد عالي للصحافة والإعلام. كل تلك الكليات والمعاهد تخرج الآلآف من الخريجين يأملون في الالتحاق بمهنة الصحافة وعضوية النقابة ولكن الواقع يصدمهم.[/mks_pullquote]
وبرغم عدم اعتراف نقابة الصحفيين بالإلكترونيين إلا أن الاحصائيات أثبتت تراجع نسبة شراء الصحف المصرية، وفي المقابل بلغت نسبة مستخدمي الأنترنت نحو 48 مليوناً. بينما يدخل حوالي 29.12 مليون مشترك للإنترنت عن طريق هواتفهم المحمولة بحسب تقرير صدر في فبراير 2017 عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
مهنة المتاعب وإنعدام الحماية
علي بضع درج صعد متجهًا لمبني ضخم بشارع عبد الخالق ثروت، وسط القاهرة، أشتهرت سلالمه بأنها ملاًذ للمظلومين وقلعة للحريات، ليقف رجل أمن بنبرة حادة يوجه سؤالًا«حضرتك عضو نقابة» لتكون الأجابة « لا» ولكن تم فصلي من الجريدة بعد 4 سنوات متواصلة، ليكون الرد «أسف لا تستطيع الدخول.. النقابة للأعضاء فقط».
كانت تلك الكلمات الصادمة من أحد أفراد الأمن علي بوابة صاحبة الجلالة «نقابة الصحفيين» بمثابة الصاعقة التي ضربت محمود أمين بعد فصله من عمله كمحرر صحفي في جريدة الدستور لمدة 4سنوات يتقاضي خلالها 750 جنيهًا علي أمل التعيين ليحقق حلمه في الانضمام لصاحبة الجلالة ليبتعد عن تهمة «منتحل صفة» التي تلاحق كل من يعمل في مهنة الصحافة وليس عضوًا بالنقابة.
محمود ليس واحدًا فقط يعاني من الظلم في بلاط مهنة «البحث عن المتاعب» كما يطلق عليها العاملين بها، بل هناك سلسة تمتد حلقاتها لالآف الزملاء يعملون بجرائد مختلفة ويتحملون كثير من المتاعب علي أمل الحصول علي مظلة قانونية «عضوية النقابة»، ولكن الشروط التي وصفها الكثيرون بالمجحفة تقف عائلًا دون تحقيق حلمهم.
محمود يواجه ذات المعضلة التي يعاني منها أكثر من عشرة ألاف صحفي محرومين من حق الانضمام لنقابة تدافع عنهم وتنظم عملهم، وغير معترف بهم كصحفيين أمام القانون.
كما أن هناك كثير من الصحف تجبر محرريها بالعمل لسنوات بدون أجر أملًا في تحرير عقد عمل وتقديمه لعضوية النقابة، بالإضافة إلي أن بعض المؤسسات التي تجبر محرريها عند التعيين أمضاء «استمارة 6» وهي استمارة يقدمها صاحب العمل للتأمينات أو الجهات المختصة لإثبات نهاية خدمة العامل الموقع عليها.
في الأعوام الأخيرة تم تسريح مئات الصحفيين من المواقع والجرائد المختلفة، بعضها بحجة «أزمات مالية» وأخرون «أراء سياسية»، والبعض الآخر بدون أي مبررات.
نعمل بدون أجر ونتعرض لمضايقات.. لكن صابرين علشان الكارنيه».. جملة تلخص حال جيل من الصحفيين الذين يعانون عدم اعتراف الدولة بهم، ويحلمون بترخيص مزاولة مهنة الصحافة، خاصة بعد ازدياد حدة المخاطر التي يتعرض لها، والتي وصلت لاتهام بعضهم بـ«انتحال صفة صحفي».
10 سنوات علشان أبقي عضو نقابة
محمد محمود، صحفي بجريدة الديار- أسم مستعار بناء علي طلبه- قال: «أمارس العمل الصحفي بعد تخرجي من كلية الإعلام عام 2017، أنتقلت بين أروقة المواقع والجرائد المختلفة، وأكثرها بدون أجر، علي أمل التعيين والحصول علي عضوية النقابة، وكل جريدة أو موقع كان "يتفنن" في كيفية إلهاب حماسنا بعضوية النقابة حتي لا نتحدث عن المرتبات، وتعرضت خلال تلك الفترة لمضايقات بالجملة بدءً من بعض الوزارات التي ترفض التعاون مع غير أعضاء النقابة ومرورًا ببعض المضايقات من قبل افراد الأمن، وأنتهاءً ببعض المصادر التي يكون سؤالها قبل الحديث "حضرتك عضو نقابة أم لا».
وأكد أنه استطاع الحصول علي عضوية النقابة بعد عمل شاق أمتد لـ10 سنوات متواصلة بدون أجر سواء كانت في جريدة الدستور، أو النور، أو غيرهما من المؤسسات التابعة للمجلس الأعلى للصحافة سابقًا والمجلس الأعلي للإعلام حاليًا، مؤكدًا أن هناك مؤسسات تتلاعب بأحلام شباب المهنة وتجبرهم علي العمل بدون أجر، بالإضافة إلي مؤسسات يتم دفع مبالغ مالية بها تصل إلي 30 ألف جنيه نظير تحرير عقد عمل له وتقديمه للنقابة.
الكارنيه الذهبي
«أعمل في المهنة منذ 11 عام ولم استطيع الحصول علي عضوية النقابة وتعرضت لمضايقات كثيرة بسبب أنني اقع تحت طائلة القانون كوني منتحلة صفة صحفي» بهذا الكلمات التي خرجت ممزوجة بنبرات غضب بدأت حنان غريب صحفية حديثها.
وأستكملت قائلة: «عملت بجرائد نقابية ومواقع إلكترونية، والاستغلال هو العنوان الرئيسي لأكثرهم، وعادة يكون هناك نوع من الاستغلال في هذة الجرائد لمجهود المحررين والمراسلين ما بين أجر زهيد، أو "ما فيش خالص" وده بحجة أن الجريدة هي بوابة الوصول لنقابة الصحفيين، وفي أغلب الأحيان وعد الجريدة لا يتحقق«.
وتابعت: «أذكر في إحدي مقر جريدة تحدثت مع رئيس التحرير بعد صدور حوالي 50 عدد شاركت خلال أكثرهم بتحقيقات مميزة شهد لها الجميع، أنني لم اتقاضي أي أجر كان الرد "انتي بتعملي أرشيف علشان النقابة ومش مقدرتي مرتب أو مكافآت"، وبعد ذلك انقطعت عن العمل ».
وأكدت أن هناك مواقع إلكترونية شهيرة تستنزف طاقات شباب الصحفيين أملًا في صحافة حقيقية ولكن في النهاية يفاجئ الصحفي عند حدوث أي مشكلة له بأن الجميع يتخلي عنه، ونقابة الصحفيين لا تقف إلا خلف ابنائها «أعضاء النقابة» وأن كانت حاليًا لا تقف وراء أحدًا، مشيرة إلي أن شباب الصحفيين يعيشون مرحلة من العذاب والمهانة في سبيل الحصول علي «الكارنيه الذهبي» كما يطلقون عليه، وبعد سنوات عجاف في بلاط «صاحبة الجلالة» نري أنفسنا مشردين بين المواقع الإلكترونية التي لا تعترف بها النقابة وبين جرائد «رخصة أجنبية» ليست عضوة في النقابة.
ممنوع دخول مبني النقابة
قالت سارة محمود، إنها بدأت العمل بالمهنة منذ خمسة أعوام، كان الطريق طويلا وصعبا، فليس من السهل العمل في موقع إلكتروني يعطي راتبًا بشكل شهري، مضيفة: «بدأت بالعمل بمواقع إلكترونية خاصة، لآن من الصعب الالتحاق بالجرائد القومية، وواجهت كمحررة ميدانية مشكلات عديدة أهمها المضايقات الأمنية».
وشددت سارة علي أن شباب الصحفيين خاصة «الإلكترونيين» يواجهون عدم اعتراف النقابة بهم، وعدم السماح حتي بدخول «مبني النقابة» بحجة أننا لسنا أعضاء بها، وعندما نريد دخول المبني نلجأ لأي زميل «نقابي» وكأننا نعمل بمهنة آخري.
رسالة للنقيب
الصحفي بجريدة الميدان أحمد عزت، دون علي صفحة "قهوة الصحفيين" علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" دعوة إلى نقيب الصحفيين ولجنة القيد بالنقابة، بعد فصله من جريدة الميدان، بعد عمل أمتد لأكثر من 9 أشهر، قائلًا:
"ارجو التحقيق فى الواقعة التى حدثت مع شخصي فى جريدة الميدان، والتي تدار بمعرفة محمد يوسف رئيس التحرير وكرم أصلان رئيس التحرير التنفيذي واليكم ما حدث.. اتفق معي كرم اصلان والذي كان يعمل لدي موقع اتفرج الإلكتروني على أن اعمل فى جريدة الميدان لمدة شهرين وأن احصل على عقد عمل وجواب ترشيح موجة لنقابة الصحفيين، وذلك بدون أجر، على الرغم من أن وظيفتي التي قمت بالعمل بها يتراوح اجرها فى الوسط الصحفي بين ألفان إلي ثلاثة ألف جنيه، ولكنني فضلت أن ادخل النقابة خاصة بعد عملي لمدة تصل إلى 9 سنوات في مجال الصحافة".
استمارة 6
وتابع: "وبالفعل قمت بالعمل ولكني فوجئت بعد مرور أكثر من 4 شهور بتحرير استمارة تأمينات اجتماعية واجبرت على التوقيع على استمارة 6 (علي بياض) قبل التوقيع على الاشتراك، وعند طلبي بالحصول على عقد عمل أو جواب الترشيح الخاص بي وذلك بعد مرور اكثر من 9 شهور رفضوا لعدم دفعي مبالغ اضافية لهم، وخلال تلك المدة كنت اري زملائي يهانون اشد الاهانة ولكني رفضت تلك المعاملة من قبل المدعو كرم اصلان".
جمع مبالغ مالية
وأضاف: "كما انهم من أجل أن يقوموا باستيفاء التسوية مع النقابة قاموا بجمع مبلغ ثلاثة الالف جنيه من كل محرر يعمل لديهم حتي يقوموا بطباعةالإعداد السابقة وتقديمها للنقابة على انها تم طباعتها فى ميعادها علما بأنها صادرة بتاريخ شكواي ضدهم، وبالطبع رفضت دفع أي مبالغ، وكان ذلك هو السبب الرئيسي في فصلي من العمل وعدم اعطائي أي مستحقات سواء راتبي الذي لم أحصل عليه او حتي جواب النقابة والعقد.. مع العلم أن التأمينات الاجتماعية كنت اقوم مثل اى محرر مسكين يعمل لديهم بدفعها كاملة".
وأستكمل شكواه قائلًا: "والآن أري أن من العدل التحقيق فى الامر ورد الحقوق إلي اصحابها والتحقيق مع من قاموا بخداعي على الرغم من علمهم اني لست بمفردي، وانما أنا متزوج ولدي طفلين فى المدارس".
وأختتم حديثه قائلًا: "ملحوظة هامة .. قمت بتحرير محضر داخل قسم العجوزة برقم 10805/ 24/12 وادليت بتلك الاقوال كاملة، كما قمت برفع شكوي ضد الجريدة والمسئولين عنها في مكتب العمل برقم 487 / 24/12 ومن المقرر أن يتم رفع دعوي قضائية خلال الاسبوع القادم إن شاء الله، وانا اعلم أن الله لن يضيع أجر من أحسن عملا.
. ارجو من نقيب الصحفيين التحقيق في الواقعة".
صحفيو "بلدنا اليوم"
لم يمر علي فصل أحمد عزت الصحفي بجريدة الميدان أيام حتي فوجئ صحفيو جريد "بلدنا اليوم" والتي مازالت في مرحلة "التكويد؛ بالنقابة، بفصل أكثر من 10صحفيين يعملون منذ الأعداد التجريبية أملًا في الحصول علي "كارنية النقابة".
»التكويد» هو المرحلة التي يتم بها البت في طلب الجريدة قبول عضويتها للمرة الأولي بعد مرور عام علي العدد الأول منها. وتتكون اللجنة من خالد ميري وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، وعضوية أبوالسعود محمد وإبراهيم أبو كيلة، أعضاء لجنة القيد بنقابة الصحفيين.
لم يستطيع محرري جريدة "بلدنا اليوم" التقدم بشكوي بمقر النقابة لآنهم لا ينتمون إليها كما ذكر لهم أحد أعضاء النقابة، والذي أكد لهم أن موظفي النقابة لن يقوموا بإستلام شكواهم لأنهم من غير أعضاء النقابة. كما دعا صحفيو "بلدنا اليوم للبحث عن بعض الصحفيين الزملاء من أعضاء النقابة للتضامن معهم، وقبول موظفي النقابة استلام شكواهم.
وتقدم عددا من المفصولين تعسفيا من جريدة وموقع "بلدنا اليوم"، الإثنين، الموافق 22 يناير 2018، بشكوى تحمل رقم 438 لنقابة الصحفيين ضد إلهام صلاح، رئيس مجلس إدارة جريدة بلدنا اليوم بسبب قيامها بمجزرة فصل الصحفيين داخل الجريدة بعد علمها بقرب تكويد الجريدة بالنقابة.
وجاء في الشكوى المقدمة، التي تضامن معها عددا كبيرا من الزملاء النقابيين، أن المشكو في حقها قامت بفصل عدد 15 صحفيا (5 رؤساء أقسام و10 محررين) من الجريدة بعد فترة عمل تجاوزت العام ونصف دون الحصول على أي مرتبات تذكر مقابل الوعد بالتعيين.
التكويد يطيح بالصحفيين
وقامت رئيس مجلس الإدارة، بعد البدء في إجراءات قيد الجريدة في النقابة، وتأكدها من قرب "التكويد"، بعمل هذه "المجزرة" والتي قام على أثرها رئيس التحرير وليد الغمري، بتقديم استقالته، وهو الشاهد الأول على الواقعة.
وكانت رئيس مجلس الإدارة قد صدر منها كثير من التجاوزات في حق الزملاء المستبعدين بغرض إجبارهم على الاستقالة وهو ما تحمله الزملاء واضطرها في النهاية لفصلهم دون أي سبب يذكر.
حملة أنا "صحفي إلكتروني"
في 23 أبريل 2015 انطلقت حملة «أنا صحفي إلكتروني» واجتاح الهاشتاج مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك- تويتر»، فيما لاقى مشاركة من آلاف الصحفيين، وخرج نقيب الصحفيين آنذاك «يحيى القلاش» بتصريحات صادمة قائلًا: «إن حملة أنا صحفي إلكتروني مغرضة ومشبوهة»، مؤكدًا أن النقابة تحتاج لحوار جاد وفعال لمناقشة قانون النقابة، وليس حملات صغيرة ومُشبوهة وتثير البلبلة.
وأتهم الحملة بأن معظم من يقف ورائها غير مؤهلين لمهنة الصحافة ويمارسون الابتزاز على المواطنين بهدف إحداث حالة من التشكيك.
كما رفض نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، أن يكون هناك نقابة مستقلة للصحفيين الإلكترونيين، معتبراً أن النقابة تنظر للأمر "من خلال ضوابط صارمة وهياكل مالية وتحريرية".
التصريحات آنذاك تم مهاجمتها من قبل قطاع عريض من العاملين بالمواقع الإلكترونية حينها، وكانت هناك وعود من قبل مجلس الصحفيين آنذاك بتعديل القانون، لكن بعد مرور أكثر من 3 أعوام مازال القانون الحالي لم يتغير ومازال الصحفيين الإلكترونيين بعيدين عن مظلة نقابة الصحفيين، مما جعل بعضهم يلجأ لنقابة «الصحفيين الإلكترونيين» والتي قوبلت بهجوم عنيف من قبل أعضاء النقابة الذين رفضوا وجود كيان موازي للنقابة الأم.
عدم الاعتراف
الأزمة الحقيقية تكمن في عدم اعتراف النقابة بالصحفيين الإلكترونيين، وفي الأخطار التي يواجهونها أثناء مزاولتهم لعملهم دون العضوية، حيث يضعهم ذلك في خانة «منتحل صفة صحافي». بالإضافة إلي الاستغلال من قبل البعض بعدم اعتراف النقابة بالصحفيين الإلكترونيين في التضييق على من يكتب عكس ما يريده النظام الحالي.
كما أن هناك أسماء لامعة بالعمل الصحفي وليسوا أعضاء بالنقابة، وتعرضوا لاتهامات بـ«انتحال صفة»، ومن بينهم رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «البوابة نيوز» سابقًا ورئيس التحرير التنفيذي للدستور الدكتور محمد الباز، والصحفيين نضال ممدوح ومحمد حمدي أبو السعود المحررين بجريدة البوابة ٬ آنذاك أحيلوا إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، في القضية رقم ٩٨٣٦ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل والمقيدة برقم ٧ لسنة ٢٠١٦ كلي جنح صحافة وسط القاهرة، والتهم «انتحال صفة» لعملهم بالصحافة دون القيد بجداول نقابة الصحفيين، وإهانة السلطة القضائية.
وتعود أحداث القضية إلى مطلع مارس 2016 عندما نشرت جريدة «البوابة» تقريرًا صحفيا لمؤتمر «الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير..نحو مجتمع حر ومبدع» والذي أقامه المجلس الأعلى للثقافة والتابع لرئاسة الوزراء، وحضره كلًا من وزير الثقافة حلمي النمنم آنذاك، ووزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، وهو التقرير الذي اعتبرته النيابة إهانة لها.
الوشاية بمصور «التحرير»
مصور جريدة «التحرير» أحمد رمضان، ألقي القبض عليه، أثناء تغطيته إحدى جلسات محاكمة قيادات الإخوان، في أكاديمية الشرطة، وواجه تهم «انتحال صفة صحفي والانتماء لجماعة الإخوان المحظورة»، قبل أن يطلق سراحه بعد احتجاز لم يدم أكثر من 24 ساعة، بعد تردد أنباء عن الوشاية به من قبل زميلة مصورة صحفية.
صحفية جريدة «البيان»
رئيس مجلس إدارة جريدة «البيان»، نجيبة المحجوب، ورئيس التحرير إبراهيم عارف، والصحفية سارة علاء الدين، أحالهم النائب العام الأسبق في مايو 2015، إلى محكمة الجنايات، متهمًا الأولى والثالثة بـ«نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام في البلاد»، و«مزاولة مهنة الصحافة دون أن تكونا مقيدتين بجداول نقابة الصحفيين»، ومتهمًا الأولى والثاني بـ«ارتكاب جريمة تعيين وتشغيل أشخاص في أعمال صحفية من غير أعضاء نقابة الصحفيين”، والثاني بتهمة الإخلال بواجبات وظيفته وما تفرضه عليه أصول مهنته بشأن الإشراف على ما تنشره الجريدة من أخبار».
هناك عدد من الأسباب تدفع الصحفيين للسعى وراء الحصول على كارنيه النقابة؛ أولها بدل التدريب والتكنولوجيا البالغ 1680 جنيهاً لكل صحفى مُعين وعضو بالنقابة، والذى يُعد بمثابة مبلغ ثابت وأساسى لكل صحفى، بالإضافة إلى وجوب الاعتراف الرسمى به كصحفى، حيث إن الجهات الحكومية والأمنية لا تعترف بمن لا يحمل كارنيه عضوية النقابة باعتباره «صحفيًا»، فضلاً عن ذلك، فإن تعاون المصادر من المميزات الهامة التى تساعد الصحفى الذى يحمل كارنيه النقابة، حيث ترفض بعض المصادر التعاون مع من لا يحملون كارنيه النقابة.
وبالإضافة إلى ذلك فهناك عدة مميزات أخرى توفرها النقابة، منها الحماية القانونية والتأمين الصحى والرحلات ومشروعات الإسكان وصندوق التكافل، بجانب أن العضوية تساعد بعض الصحفىين على إيجاد عمل فى مكان آخر حال استقالته من جريدته أو تركه لها لأى سبب، بالإضافة إلي تذاكر المواصلات المخفضة.
كل هذه المميزات يقابلها عراقيل عديدة جعلت كثير من شباب المهنة وخاصة خريجي كليات الإعلام والعاملين بالمجال الاتجاه لبعض الكيانات الموازية، وظهرت بعض النقابات التي يصنف البعض منها علي أنها «عمالية»، وكان من بينها« الصحفيين الإلكترونيين- الصحفيين المستقلة- الإعلام الإلكتروني-العاملين بالصحافة والطباعة والنشر- الصحفيين والقنوات الفضائية».
الصحفيين والقنوات الفضائية
في شارع فيني بحى الدقى، يقع مبنى صغير بالطابق الثاني علقت عليه لافتة دون عليها «نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية» .. كانت هذه هى الوسيلة التى اتبعها أحد الأشخاص ويدعى «رائد الشيمى».. لخداع طلبة كليات الإعلام والراغبين في الحصول علي سند قانوني بمنحهم عضوية من وجهة نظرهم.
ذلك الكيان الوهمى مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة ألاف جنيه لنيل عضوية النقابة، و20 ألف جنيه للحصول على كارنيه مستشار إعلامي، باعتباره نقيبا لـ«نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية»، والتى تقدم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ببلاغ ضدها إلى النائب العام، باعتبارها كيانًا وهميًا لا يمت بصلة لنقابة الصحفيين ، المنوط بها وحدها منح العضوية تأسيسًا على القانون رقم 76 لسنة 1970 .
الصحفيين الإلكترونيين
أحمد أبو القاسم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين الإلكترونيين، قال إن النقابة الرسمية، والتي تتلقى دعماً حكومياً، لا تعترف بنقابتهم التي تأسست عام 2011 دون أن تلقى دعماً حكومياً. ولا تعترف بدورها في الدفاع عن آلاف الصحفيين المصريين الذين يعملون في مواقع إلكترونية.
ويرى أبو القاسم أن النقابة لا تكتفي بعدم الاعتراف المهني بالصحافة الإلكترونية والصحفيين الإلكترونيين، بل تقف أمام أي محاولات جادة لإنشاء نقابات مهنية جديدة تعوض هذا التقصير.
أبو القاسم أكد أن الإشكالية ما زالت قائمة على الرغم من انتزاع اعتراف بالصحافة الإلكترونية في المادة 70 من دستور 2014، والتي نصت صراحة على إنشائها كمهنة جديدة بعدما فُصلت عن الصحافة المطبوعة.
الصحفيين والعاملين بالقنوات الفضائية "
حماد الرمحي منسق "جبهة الدفاع عن الصحفيين" قال إنه في سرية تامة، مستغلين جهل الحكومة الحالية بقانون "النقابات، قام مجموعة من المنتحلين لـ"صفة الصحفيين بتأسيس نقابة جديدة تحت اسم «نقابة المراسلين الصحفيين والقنوات الفضائية» ومقرها 30 ش السد العالي الدقي، وهو الأمر الذي يهدد كيان نقابة الصحفيين ويفتح بوابة خلفية لإنتشار المحتالين باسم نقابة الصحفيين، علي حد تعبيره.
وأكد الرمحي، أن هذه النقابة المزعومة تقبل بالمخالفة للقانون أعضاء صحفيين وإعلاميين بالمخالفة للقانون الذي نص على أن نقابة الصحفيين هي الجهة الوحيدة المنوط بها منح صفة صحفي، منوهًا إلي أن النقابة المزعومة تعلوها لافته كبيرة مدون عليها «نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية»، ونشرت مؤخراً إعلانا على صفحتها جاء كالتالي: «تعلن النقابة عن قبول أعضاء جدد لعام ٢٠١٨ من العاملين في كافة الصحف والمواقع الإليكترونية الإخبارية والقنوات الفضائية.. للإستعلام الإتصال بالرقم التالي».
وطالبت جبهة الدفاع عن الصحفيين بعقد اجتماع طارئ لمجلس نقابة الصحفيين، والدعوة لجمعية عمومية طارئة وتقديم بلاغ عاجل ضد وزير القوى العاملة والقائمين على هذه النقابة المزعومة. وأشار منسق جبهة الدفاع عن الصحفيين، إلي أن عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، بدأ بالفعل إجراءات رسمية لوقف مهزلة إشهار نقابة وهمية باسم "نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية". وشدد علي أن النقيب كلف سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف أي كيان يحاول المساس بنقابة الصحفيين العريقة أو بحرمة أعضائها.
وتابع: "كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أكد أنه جاري التعرف على طبيعة هذه النقابة أولًا، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، وأن الهيئة لن تسمح بأي كيان يهدد استقلال وترابط الصحفيين، وهو ما أكد عليه جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
منسق "جبهة الدفاع عن الصحفيين، أشار إلى أن "الخطير في الأمر أننا قمنا بالكشف عن النقابة الوهمية لدى التأمينات الاجتماعية، واكتشفنا الكارثة الكبرى أن التأمينات فتحت بالفعل حساب تأميني للنقابة، ويتم التأمين على الزملاء بنفس الاسم يعني (عضو بنقابة الصحفيين والقنوات الفضائية)، مطالبًا بسرعة التحرك وتصعيد الأمر قانونيا وقضائيا وسياسيا". وأختتم حماد حديثه قائلًا: "نقابة الصحفيين هي الكيان الأم والقانوني وتحتضن الجميع، وتقف مع الأعضاء والزملاء الغير منتمين لها، لكنها ترفض أي كيان موازي".
لماذا التعنت
لماذا هذا التعنت و الرغبة في إحتكار الكيان الصحفي، يكمن هذا في أن السلطة بالفكر الشمولي الموروث تريد أن تسيطر على النقابة بأسلوب غير مباشر فبدلاً من وسائل القهر أو وسائل الشراء هناك أسلوب جديد أسمه القوى المؤثرة على أرض الواقع.
فمنذ تأميم المؤسسات الصحفية ووضعها تحت سيطرة السلطة من خلال تنظيم واحد سواء كان الإتحاد الإشتراكي أو المجلس الأعلى للإعلام والآن الهيئة الوطنية للصحافة كانت الدولة تسيطر على الكتلة الأهم في نقابة الصحفيين التي كانت تأتمر بأمرها لأن الدولة تملك مفاتيح التقدم الوظيفي لها والجميع يتذكر كيف كان بعض الصحفيون ينفذون التعليمات الصادرة لهم من الجهات الأمنية في إثارة مواضيع أو فضائح للتغطية على أحداث سياسية أومشاكل إجتماعية لإلهاء الشعب وصرف نظره عنها بل وصل الحد لكتابة التقارير في زملائهم، كل هذا كان يحدث خوفاً أو طمعاً، لذلك لم تكن السلطة محتاجة بأن تظهر في المشهد أمام الجمهور عندما تريد تمرير أي قرار فكانت كتلة الصحفيين التابعين أو ماعرفوا أخيراً باسم أذرع السلطة تقوم بتفيذ ماترغب السلطة في تنفيذه مجنبة السلطة الضغوط الاجتماعية أو حتى الإحراج وتعطى السلطة الغطاء بأن هؤلاء هم الصحفيين وهذا شأن داخلي. ظهر هذا في واقعة إقتحام نقابة الصحفيين بعد أن لجأ اليها صحفيين مطلوب القبض عليهم.
ولعدم تكرار الضغوط على السلطة أوعزت لكتلة الصحفيين الموالية ان تقوم بالعمل لإزاحة مجلس النقابة العصي على التطويع فتم أولا الدعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة وإجراء انتخابات مبكرة. وإحتشد شيوخ الصحافة بقيادة مكرم محمد أحمد الذي طرد من مبنى النقابة بعد الثورة للدعوة الى إنقاذ مهنة الصحافة في مؤتمرات حاشدة في جريدة الأهرام.
تحقق مأرادته السلطة وتم إسقاط المجلس القديم بإنتخابات بالتأكيد حرة ونزيهة تحت إشراف القضاء ولكن من إنتخب ومن أُنتخب فالأمور كلها كانت في العائلة وتحت السلطة وتم تقسيم الغنائم على الأتباع فأصبح مكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأصبح نقيب الصحفيين كالعادة من جريدة الأهرام. وتم وضع النقابة مرة ثانية تحت جناح السلطة.
من هنا نعرف لماذا لاترغب السلطة في توسيع الإنضمام الى النقابة، حتى لاتفقد السيطرة على الصحفيين لأنها لن تستطيع السيطرة على مصدر رزق أو مصدر عمل الصحفي ولذلك سيكون قراره من منطلق فكرة وإلتزامه المهنى، وتجنياً لهذا الوضع تصر السلطة على تجميد الفكر الذي يدير النقابة غير أبهة بالظلم الذي يقع على شريحة من العاملين مادية أو إجتماعياً
فما هو الحل؟ هل سنظل ندور في حلقة مفرغة من العناد أم سيظهر حل توافقي يلبي إحتياجات الطرفين أم حل مؤقت يحمي شباب المهنة مما يلاقوه وكل ذنبهم أنهم تخرجوا من كليات حكومية لاتعترف الدولة بشهادتها.
[caption id="attachment_8096" align="aligncenter" width="800"]
البحث عن الذات[/caption]الانتساب لحماية شباب المهنة
«مي الصباغ» محررة صحفية شابة والمصور «أحمد مصطفي» ألقت قوات الشرطة في الإسكندرية، القبض علىهم أثناء إجرائهما تقريرًا مصورًا بالفيديو مع عدد من مفتشي «الترام» بالقرب من محطة مصر بالمنشية. واقتادت الشرطة الصحفية والمصور إلى قسم شرطة العطّارين،
ووجهت النيابة إليهما تهمتي «حيازة وسائل سمعية وبصرية بقصد إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسكينة العامة وهدم النظم الأساسية للدولة والإضرار بمصلحة البلاد» و«تدوين وتصوير مصنف سمعي وبصري بدون تصريح من وزارة الثقافة» وانتحال صفة صحفيين.
وبعد خطاب من جريدة الأهالي مختوم من نقابة الصحفيين يفيد بأن الصباغ والمصور يعملان محررين تحت التمرين وليسا أعضاء بالنقابة، قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، إخلاء سبيل مي الصباغ بكفالة 2000 جنيه، والمصور أحمد مصطفي، بكفالة 1000 جنيه، في القضية رقم 5768 لسنة 2018 جنح العطارين.
بعد تلك الواقعة طالب عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، النقيب عبد المحسن سلامة، بفتح القيد لجدول المنتسبين بالنقابة، وذلك بضوابط يضعها المجلس.
وقال "بدر"، في مذكرة تقدم بها إلى نقيب الصحفيين، إن فتح جدول المنتسبين لشباب الصحفيين، بات أمرًا مهمًا، وجزءًا من الدور الذي يجب أن تقوم به النقابة، حماية لكل الزملاء العاملين بالمهنة، خاصة بعد القاء القبض علي مي الصباغ والمصور أحمد مصطفي.
الخاتمة
علي بُعد خطوات قليلة من تحقيق حلمه «عضوية النقابة» الذي ظل لقرابة ست أعوام يعمل في بلاط صاحبة الجلالة بعد تخرجة من كلية الإعلام جامعة القاهرة.
«رضا غنيم» شاب في مقتبل العمر لم يتجاوز عمره 27 عامًا، أبن قرية «ظهر التمساح» بمحافظة البحيرة، نجح في وضع بصمته على حيوات كثيرين من خلال كتاباته في صحيفة «المصري اليوم» ودوريات عربية آخري، إلي أن تم تعينه منذ شهور، وتقدم للدورات التدريبية المؤهلة للألتحاق بعضوية «نقابة الصحفيين». لكن الموت غيبه قبل أن يثلج صدره بتحقيق حلمه فقبل التحاقه بأيام قليلة خرجت روحه الطاهرة لخالقها، معلنة عن رحيلها عن عالمنا، بعد تعرضه لأزمة صحية ألمت به قبل أيام عقب إصابته بـ«غيبوبة سكر».
«رضا غنيم» ليس واحدًا فقط عاني من الظلم في بلاط مهنة «البحث عن المتاعب» كما يطلق عليها العاملين بها، إلي أن وافته المنية، بل هناك سلسة تمتد حلقاتها لعشرات الزملاء ماتوا وهم يحلمون بعضوية النقابة، كانت اخرهم الزميلة الراحلة «ميادة أشرف» المحررة بجريدة الدستور وموقع «مصر العربية» والتي لقت حتفها أثناء تغطيتها أحداث عين شمس، التى وقعت بتاريخ 28 مارس 2014، وأسفرت عن مقتلها بطلق ناري بالرأس.
بعد وفاتها خرج ضياء رشوان نقيب الصحفيين آنذاك ورئيس هيئة الاستعلامات الحالي، بإعلانه حصول ميادة علي «عضوية شرفية» ومعاش استثنائي، وحتي كتابة تلك السطور لم يتحقق شيئ.
كما خرج علينا بعد وفاة «رضا غنيم» نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، ليعلن أنه بعد بحث مدي قانونية «العضوية العاملة» لغنيم وجد عدم قانونيتها، مؤكدًا انه سيتم منحه «العضوية الشرفية».
[caption id="attachment_8095" align="aligncenter" width="800"]
الحلم الضائع[/caption]وتقدم 114 متدربا من ضمن المتقدمين لجدول قيد تحت التمرين ٢٠١٨، الخميس 1 مارس، بمذكرة إلى مجلس نقابة الصحفيين، تضمنت عددا من المطالب الخاصة بقيد «رضا غنيم». مطالبين باستمرار إجراءات قبول قيده بجدول تحت التمرين، وكل ما يتبع ذلك حتى اجتياز لجنة المشتغلين كنوع من التكريم له وتكليل لمشواره الصحفي الذي أهله للقيد بالنقابة، وإقامة حفل تأبين له بالنقابة، فضلا عن تسمية الدفعة باسمه.
ملحوظة: كتب هذا الموضوع قبل إصدار قانون الإعلام الجديد وبه قواعد وضوابط منظمة للمواقع الإخبارية الإلكترونية. وهو إعتراف ضمني من الدولة بشمول الإعلام للصحافة والإعلام المرئي والاعلام الإلكتروني فهل ستعترف النقابة بالصحفيين الإلكترونيين إسوة بالدولة لحفظ حقوق العاملين بها أم أن القانون سيكون إلتزامات بدون حقوق؟
المهندس: حازم الأشهب
مهندس متخصص في تحليل وتصميم النظم ويطبق مبادئ هذا العلم على القضايا والمشاكل الإجتماعية
المادة الصحفية: محمود عربي
