إن مؤسسة "أيرباص" تمثل، بالإضافة إلى شركة أيريان سبيس (Arienespace)، دليلاً على تعاون صناعي ناجح بين البلدان الأوروبية بل إن مجرد ...
إن مؤسسة "أيرباص" تمثل، بالإضافة إلى شركة أيريان سبيس (Arienespace)، دليلاً على تعاون صناعي ناجح بين البلدان الأوروبية بل إن مجرد الذكر يلعب دورا الكلمة السحرية، ففي ختام سنة 2006 قالت مجموعة "فنكنتياري" الإيطالية على سبيل المثال إنها تريد إنشاء "أيرباص" لصناعة السفن البحرية "بالمساهمة في رأسمال أحواض بناء السفن البحرية بميناء بسان نازير الفرنسي بدلاً من الشركة الكورية س.ت.أكس (STX) التي أعلنت إفلاسها، كما أقترحت شركة سيمنز الألمانية خلال ربيع 2014 على الحكومة الفرنسية بعث "أيرباص للطاقة" و "أيرباص للسكك الحديدية" للحيلولة دون إستحواذ شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لفرع إنتاج الطاقة التابع لشركة "ألستوم" الفرنسية، بعد ذلك بسنة، أي خلال شهر مارس، 2015 دعت طائفة من البرلمانيين الإشتراكيين الفرنسيين إلى التقارب بين ألستوم للنقل وسيمنز (Siemens) "بهدف دعم صناعة النقل بالسكك الحديدية الأوروبية (1)، ولكن فرع النقل بألستوم فضل التحالف مع الشركة الكندية بومباردييه. والحق أن النجاح الباهر الذي حققته "أيرباص" يمثل حالة شاذة في أوروبا، بل ويذهب البعض، ومنهم من أسهموا في إدارتها أن مشروعاً مثل هذا لن يتحقق له مثيل في المستقبل.
لفهم أسباب هذا العجز الجماعي لابد من العودة إلى الماضي، من المفارقات أن المجال الصناعي هو الذي تجسدت فيه سنة 1951 فكرة السوق المشتركة ذاتها من خلال الإتحاد الأوروبي للفحم والصلب الذي أنشأته كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورج وإيطاليا، وقد شكل هذا الهيكل بوصفه اللبنة الأولى للوق الأوروبية المشتركة ترسيخاً للتصالح بين فرنسا وجمهورية ألمانية الفيدرالية (الغربية) من خلال تجميع مواردهما من الفحم والصلب، وكان الهدف إحداث قطيعة مع الإتجاه "المالتوسي" (نسبة إلى عالم الإقتصاد البريطاني روبرت مالتوس) الذي كانت تسير وفقاً له الرأسمالية الفرنسية المنطوية على ذاتها وعلى مستعمراتها وذلك بإجبارها على تبني نموذج أنجلوسكسوني يقوم على التبادل الحر وعلى إنتاجية الشركات، وكانت الهبة المقررة في خطة مارشال بدورها رهينة إحترام هذه المبادئ.
سنة 1957 وبنفس الروح التي أسست بها إتحاد الفحم والصلب، ظهرت المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية (المعروفة باسم أوراتوم "Euratom" بهدف تقاسم نفقات البحث في مجال الصناعة النووية، ولكن التعاون الصناعي المؤسسي سيقف عند هذا الحد. فمعاهدة روما المبرمة في 25 مارس 1957 والمؤسسة للسوق الأوروبية المشتركة كان هدفها الأساسي بعث سوق مفتوحة بلا حدود، ذلك أن وحدتها الجمركية تدعو إلى "رفع الحواجز القائمة في بروكسل التي كانت تكتفي بمتابعتها من بعيد دون أن تتدخل فيها.
عندما عاد الجنرال شارل ديجول إلى الحكم سنة 1958 كان يخشى أفكار جان مونيه (أحد أباء السوق المشتركة)، وإذا كان قد رضى بالسوق المشتركة فلأنه كان يرى فيها وسيلة لتحديث هياكل الرأسمالية الفرنسية، كما كان يراها فضاء ستكون فيه المجموعات الصناعية رأس الحربة في سياسة الإستقلال عن الولايات المتحدة، على هذا الأساس عملت فرنسا في مجال صناعة الطائرات على تأسيس طائرة الكونكورد الأسرع من الصوت بالتعاون مع البريطانيين (الذين لم ينضموا بعد إلى السوق الأوروبية المشتركة بسبب إعتراض فرنسا على إنضمامهم إليها)، كما أنها طورت بمفردها فرعها النووي، أما في مجال الحاسبات، فبعد أن أستحوذت الشركة الأمريكية "جنرال إلكتريك" على شركة "بول" الفرنسية (Bull)، وهو ما أثار غضب ديجول الشديد، أطلقت الحكومة الفرنسية سنة 1966 "خطة الحساب" وأنشأت المؤسسة العالمية للحاسبات (CII)، هكذا كانت الدولة موجودة بإستمرار في الميدان سواء تعلق الأمر بشركة مؤممة أم خاصة.
أما في ألمانيا، فكانت تفضل إنشاء شركات وطنية رائدة، وهكذا تكونت المجموعات الصناعية الألمانية سيمنز وثيسن وديلمر وبي.أم.دبليو وفولكس فاجن وكذلك ورثة المجموعة الصناعية إ.ج.فاربن (IG Farben) التي كانت تصنع غاز زيلكون المخصص للإبادة (آجفا، باسف، هوشت، باير، إلخ....) وإستعادت كامل طاقاتها بمباركة من الدولة الفيدرالية، إلا أنه لم يكن في وسع جمهورية ألمانيا الإتحادية بحكم وضعها كبلاد مهزومة في الحرب العالمية أن تظهر طموحاتها سواء في قطاع الطيران أو في مجال الدفاع.
خلال خريف 1966 تولت حكومات كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إطلاق مشروع صناعة الطائرات الضخمة المنافسة لطائرة بوينج الأمريكية 747، وواصلت شركة "سيد أفياسيون" (Aviation sud) دراسة تصنيع طائرة أ.300 (أيرباص 300) المتوسطة الحجم، ولكن رجال الصناعة والشركات لم يتوصلوا إلى الإتفاق حول خصائص الطائرات المنتظرة فتعطلت المشاريع، أما الحكومة البريطانية فقد نفرت من دفع المساهمة المالية.
غداة شهر مايو 1968، تولى برنار إيزنبار، وهو شاب متخرج من مدرسة التقنيات مكلف بالملفات الصناعية في ديوان رئيس الوزراء الفرنسي جورج بومبيدو وخلفه موريس كوف دو مرفيل، إستقبال برنار زيجلر الذي عرضه عليه بصفته رئيس مؤسسة "سيد أفياسيون" (Aviation Sud) دراسة تصنيع طائرة أ.300 التي ستحدث ثورة في مجال الطيران إلا أن مشروعاً كهذا يتطلب تمويلاً هائلاً، وبناء على ذلك ستتولى الدولة التمويل مع القبول بألا تشاركه في أرباحه إلا في حالة نجاح المشروع. وفي سنة 1975 أعطى الرئيس بومبيدو للمشروع بعداً أوروبياً، إذ يذكر إيزنبار أن رئيس الدولة كان "يعتبر أنه ينبغي، لكي تسوق الطائرات لدى الشركات الأوروبية إشراك رجال الصناعة فيها في المشروع، وقد أقترح على البريطانيين تصنيع الأجنحة كمساهمة منهم لكنهم رفضوا المقترح وخيروا دفع نصيبهم نقداً وتولوا الدفع فعلياً، الأمر الذي جعلنا نربح ثلاث سنوات" (2).
أما بالنسبة إلى المحركات فكانت المنافسة بين فرنسا وبريطانيا من الشدة بحيث تم الإضطرار إلى البحث عن حل بديل، ولم تكن ألمانيا لديها الكفاءة في هذا المجال بعد الحرب العالمية الثانية فدخلت فرنسا في مفاوضات حول إتفاق بين الشركة الوطنية لدراسة وتصنيع محركات الطائرات (سنيكما) وجنرال إلكتريك وعلى هذا الأساس أصبحت الشركة المختلطة الفرنسية-الأمريكية س.ف.م العالمية (CFM International) إنجازاً صناعياً باهراً إذ لم تكتف بتصنيع محركات مختلف أنواع الأيرباص فحسب بل إستطاعت فيما بعد أن تصبح من مزودي شركة بوينج في السوق الأمريكية "ذاتها".
هيمن الفرنسيون على "أيرباص" وأيريان سبينس إذ أصبح 70 بالمائة من التكنولوجيا والمهارات مصدره فرنسا، وكان الإشراف فرنسياً، وتكون هيكل قانوني معقد يضم شركة آيروسباسيال الناجمة عن إندماج بين "سيد ونور أفياسيون" من الجهة الفرنسية وداسا وريثة ميسترشميت ودو دورناي من الطرف الألماني وشركة صناعة الطائرات (كازا) من الجانب الأسباني، ولما كان الألمان يرون في أيرباص وسيلة للعودة بسلاسة إلى ما يعتقدون أنه واحد من ميادين تميزهم التاريخية فإنهم لم يترددوا في تمويل المشروع، وعلى هذا الأساس توزع رأس المال بين أيروسباسيال وداسا (بنسبة 37 بالمائة بالنسبة إلى كل واحد منهما)، وبريتش أيروسبيس (20 بالمائة) وكازا (5 بالمائة)، وقد ظل البريطانيون في مجال الدفاع طيلة ربع قرن مترددين بين إستراتيجية قومية خالصة مستندة إلى الولايات المتحدة وبين للتحالف الأوروبي وبين إنسجام مع ألمانيا من أجل تهميش باريس، كما عمد كل من الفرنسيين والألمان والأسبان بمفردهم سنة 2000 إلى إنشاء "المجمع الأوروبي لصناعة الطائرات والدفاع (إيدس)، وهو مجمع يدير شركتي أيرباص وستنسحب منه بريطانيا سنة 2006.
رغم ذلك بقدر ما كان التعاون مثمراً في أيروسبيس بقدر ما أدى إلى الفشل الذريع في مجال الحاسبات، فقد برزت فقد برزت فكرة إنشاء عملاق أوروبي في مجال الحاسبات سنة 1966مع إطلاق خطة الحساب (Calcul) وإنشاء "المؤسسة العالمية للحاسبات" (CII) في فرنسا في البداية أقترحت باريس على الشركة الهولندية "فيلبس" إنشاء حلف معها – دون نجاح- ثم أقترحت ذلك على الشركة البريطانية أ.س.ل (ICL) عندئذ أنطلقت المفاوضات مع سيمنز خلال صيف 1971 وأفضت في النهاية إلى إبرام إتفاق ثلاثي يقضي بإنشاء مجمع أطلق عليه أسم "أونيداتا" (Unidata) تم التوقيع عليه في 1فبراير 1972 وينص على أن يكون نصيب كل من س.أ.أ وسيمنز 42.5 بالمائة بينما يكون نصيب فيليبس 15 بالمائة، ويتمثل هدفه في المنافسة المباشرة لشركة أ.ب.م (IBM) من خلال عرض حواسب ممكنة الإستعمال في السوق الأوروبية وغيرها ولكن شهر العسل هذا لن يدوم طويلاً، ذلك أن خصوم "أونيداتا" كثيرون: أي.بي.أم طبعاً، وكذلك "هونايوال بول" (3) (Honeywell Bull)، فضلاً عن المساهمين من القطاع الخاص في س.أ.أ المختلفي المصالح (4).
سنة 1974، راح خصوم أونيداتا يتحركون بهدف إقناع رئيس الدولة الفرنسي الجديد فاليري جيسكار ديستان بأن س.أ.أ مصيرها الإلتهام من طرف الشركة الألمانية سيمنز التي ستتحالف مع الشركة الهولندية فيليبس، ولهذا السبب أقترحوا تقارباً بينها وبين هونيوال بول، كيف يمكن أن نفسر أن يدعو إلى إختيار كهذا مسئولون سياسيون يظهرون بمظهر المناصرين لأوروبا؟ نفسره بالتاريخ، ففي تلك الفترة كانت طائفة من النخب الفرنسية ما تزال تعتبر ألمانيا عدواً لبلدها، لقد كانت سيمنز والمؤسسة العامة للكهرباء (CGE) ينتميان إلى إتحاد إحتكاري للتصدير يطبق قوانين صارمة وهو الجمعية العالمية للكهرباء (5) (IEA) ومن ثم صارت المؤسسة العامة للكهرباء تخشى من أن تستخدم سيمنز مؤسسة "أونيداتا" للتعدي على مواقعها داخل فرنسا.
إن فشل أونيداتا سيكون ذا عواقب وخيمة على النسيج الصناعي الأوروبي فسيمنز والشركة العامة للكهرباء أصبحا مسيطرين على قطاعات الطاقة والسكك الحديدية والقطاع الطبي والإتصالات الهاتفية والحاسبات، وهي مجالات كان في إمكان الأوروبيين داخلها أن ينسجوا على منوال أيرباص بإنشاء شركات رائدة تستطيع منافسة الشركات الأمريكية. صحيح أن سيمنز كانت خلال سنوات الثمانينات مشاركاً في مشروع إنشاء مفاعل نووي من الجيل الثالث (الطارد المضغوط الأوروبي) عبر مشاركة "ضعيفة" في فرع ينتمي إلى "فراماتوم (Framatome)، الذي على أنقاضه قامت مؤسسة "أريفا" (Areva)، ولكن تبين أن أول مفاعل من هذا النوع تم إقامته في فنلندا من طرف الثنائي سيمنز – أريفا كان كارثة مالية بل وحتى تكنولوجية، وقد أفضى الأمر سنة 2009 إلى طرد سيمنز من رأسمال أريفا، لقد سبق أن تأكدت العداوة الصامتة بين البلديين منذ سنة 2001، فبعد أن أفلحت سيمنز إثر ضغوط متواصلة على المفوضية الأوروبية في إفشال الإندماج بين شركتي شنايدر ولوجران الفرنسيتان وهما المتخصصتان في التجهيزات الكهربائية. إلا إنها لن تتمكن من محاصرة خطة إنقاذ ألستوم التي وضعتها الحكومة الفرنسية سنة 2003.
كانت الولايات المتحدة تستفيد في كل مرة من الصراع الفرنسي الألماني، ففي سنوات الثمانينات فضلت المجموعة الفرنسة المؤممة "طومسون" بيع كل أنشطتها الطبية (المتمثلة في المؤسسة الطبية للتصوير بالأشعة) إلى جنرال إلكتريك، وفي سنة 2014 تولت جنرال إلكتريك شراء أنشطة ألستوم في مجال الطاقة، وفي الوقت الذي تعهد فيه الأمريكيون بالحفاظ على العاملين والمصانع، كانت عمليات الإندماج بين المجموعات الأوروبية تنتهي ألياً بالحد من العاملين بهدف زيادة حصصها في السوق مع ترشيد الإنتاج.
وهناك عامل أخر أيديولوجي هذه المرة يفسر فشل عمليات التعاون الصناعي الأوروبية، فقد بدأت مرحلة إقتصادية جديدة في الثمانينات مع حكومة مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا ورونالد ريجان رئيس الولايات المتحدة، أنه عهد ثأر السوق من الدول عن طريق التبادل الحر والتنافس الحر والخصخصة ورفع القيود.
آنذاك ظهر خلاف مضاعف بين فرنسا وألمانيا، بين تصورين لبناء أوربا: أوربا قوية أو أوروبا مفتوحة على كل ريح، وهو تضاد جسدته السياسة الصناعية، فالفرنسيون كانوا يريدون على المستوى الأوروبي إعادة إنتاج النمط المعمول به خلال "الأعوام الثلاثين المجيدة، من خلال إنشاء شركات وطنية عملاقة ذوات رؤوس أموال عمومية أو خاصة في القطاعات الإستراتيجية الكبرى، ودعم هذا الإنشاء بإفتتاح مشاريع كبرى تقودها الدولة، وقد سمحت هذه السياسة العمودية المحددة الأهداف لفرنسا بالنهوض السريع مجدداً عن طريق بروز رأسمال تملكه الدولة حل محل رأس مال عائلي فقد مصداقيته خلال فترة الحرب العالمية الثانية.
أما تاريخ ألمانيا فقد قادها إلى إنتهاج مقاربة أخرى، فمؤسساتها الكبرى قد تطورت في فترة حكم المستشار بسمارك بالإستناد إلى الثورة الصناعية الثانية وهي ثورة الكهرباء، إذ وجدت المجموعات الكبرى التي أنشئت وفق هذا النهج نفسها مجبرة على الإعتماد على التصدير بحكم إنعدام أو ندرة المستعمرات التابعة لألمانيا وإلى هذا العهد تعود روح النزعة المركنتيلية الربحية وروح التفوق في الصناعة الألمانية التي ما تزال قائمة إلى اليوم... إن دور الدولة في نظر برلين لا يتمثل في إختيار قطاعات بهدف الإستثمار فيها ولكن في أن توفر لشركاتها الكبرى أفضل مناخ ممكن (تعليم وتدريب وسياسة ضريبية) حتى تسهم في الإزدهار الوطني، صحيح أن هذه الشركات قد وضعت نفسها في خدمة أدولف هتلر كبار أربابها لم يقضوا بعد الهزيمة سوى إقامة قصيرة في السجن إذ شجعت الولايات المتحدة على عودتهم لقيادة الشركات التي كانت الأضرار التي لحقت مصانعها أقل بكثير مما لحق بالمباني الحكومية، وكانت ترى أنه من الضروري أن تنهض "بون" مجدداً وبسرعة أمام الخطر السوفيتي الداهم.
لقد أستعادت جمهورية ألمانيا الغربية مبادئ السياسة البسماركية والأوردوليبرالية (6)، وأصبحت البنوك وخاصة الإقليمية منها تمول الشركات وتدفع بعمليات البورصة إلى الإستقرار، كما أدت دور الميتلستند "الفئة الوسطى" خير أداء أي دور مئات الآلاف من الشركات المتوسطة التي تمارس بنجاح سياسة الخلية الصناعية.
وبما أن النفقات العسكرية قد تضائلت إلى الحد الأدنى فقد أصبحت الصناعات التقليدية تتمتع بأوفر قسط من الموارد، في نفس الوقت كانت فرنسا تخصص نصيباً هاماً من ميزانياتها للدفاع (حرباً الهند الصينية والجزائر، بالإضافة لقوة الردع)، إنهما مقاربتان مختلفتان للسياسة الصناعية، فألمانيا تعطي الأولوية لقطاعات الثورة الصناعية أما فرنسا فقد أنصب إهتمامها على ما كان منتمياً إلى الثورة الثالثة: أي الإلكترونيات والحاسبات وأخيراً الصناعة الرقمية خلال الآونة الأخيرة.
لقد أدى إنتشار الأيدولوجيا النيولبرالية خلال سنوات الثمانينات والتأثير المتزايد للبريطانيين داخل المفوضية الأوروبية إلى التهميش التدريجي للآراء الفرنسية داخل أوروبا الأخذة في التوسع من جهة أخرى ثم تمت الهزيمة نهاية سنوات 1980، وقد ظل الرئيس فرانسوا ميتران طيلة الثمانينات يحاول إقناع الأوروبيين بإنتهاج سياسة إرادية في مجال تكنولوجيات الثورة الصناعية الثالثة، في مكونات الحاسبات وصنع الربوتات والإلكترونيات الواسعة الإنتشار- التي كانت الغلبة فيها آنذاك لليابانيين – مروراً بالإلكترونيات المهنية والإتصالات ، وقد أقترحت باريس إنشاء وكالات أوروبية متخصصة وفتح الأسواق العامة على قاعدة االإختيار المشترك وإطلاق مشاريع كبرى مشتركة في مجال البنية التحتية، أما في الإتحاد الأوروبي، فكانت الآراء مختلفة، فإذا كانت إرادة الصناعة تبدي موافقة على التصورات الفرنسية فإن الإدارة العامة للمنافسة التي تضم موظفين ألماناً وبريطانيين ترفض ذلك رفضاً قاطعاً.
نتيجة لذلك تراجعت المطامح في المرحلة الثانية من سنوات 1980 إلى حدها الأدنى وأصبحت الأولوية للبحث النظري، أما التعاون في المجال الصناعي فقد طرح جانباً، راح وزن الليبراليين الجدد يتضاعف على مر السنوات بينما كانت الطموحات الفرنسية آخذه طريقها إلى التلاشي، وقد شهدت سنة 1986 وبدفع من رئيس المفوضية جاك دولور، إصدار القرار الأوروبي الوحيد الذي حدد هدفاً يتمثل في "الإجهاز على السوق الداخلية" بواسطة رفع القيود وعمليات الخصخصة، كما شهدت سنة 1988 دخول المذكرة التوجيهية حول حرية تنقل رؤوس الأموال حيز التطبيق، لنقل بإختصار إن فرنسا بدأت تنخرط في النظام الإقتصادي العالمي الجديد أي نظام إتفاقية واشنطن (7)، وهكذا أنتصرت وزارة المالية المتشبعة بالأفكار النيولبرالية على أنصار التصنيع.
حاولت رئيسة الوزراء الفرنسية أيديت كريسون خلال فترة حكمها الوجيزة سنة 1991 أن تغير إتجاه السياسة من خلال إقتراح سياسة صناعية أوروبية وإنشاء مجمع للإلكترونيات، بدون جدوى إذ آلت الكلمة للمفوض الأوروبي المكلف بالتجارة الخارجية وشئون الصناعة مارتن بنجمان الذي حدد المبدأ الذي سيفرض نفسه: "إن المسألة الأساسية تتصل بالشروط التي ينبغي أن تتوفر بهدف تقديم أقصى ما يمكن من المارد عن طريق قوى السوق" (8)، هكذا قيلت الكلمة الفصل، وتطبيقاً لذلك، أعترضت المفوضية الأوروبية سنة 1991 على عملية شراء المؤسسة البريطانية دي هافلاند من جانب مجمع فرنسي إيطالي (آيروسباسيال وآلينا) كان ينوي إنشاء قطب أوروبي لطائرات النقل الجوي حول أ.تي.أر "طائرات النقل الإقليمي"، فتولى شراءها الشركة الكندية بومباردييه.
لم تعد أوروبا سوى سوق واسعة يسعى إلى توسيعها في أسرع وقت ممكن لأن المصلحة الإستراتيجية للولايات المتحدة تتطلب ذلك، ولأن الألمان يجدون في ذلك أسواق متاحة (9) وعلى مقربة منهم، ومن ثم قامت بها مجمعاتهم الصناعية لتنتج بتكاليف منخفضة قطعاً متفرقة تتولى الشركات الألمانية في ما بعد تركيبها في مصانعها الكائنة داخل ألمانيا الغربية.
يرى لويس جالوا رئيس إيدس (Eads) بين سنتي 2006 و 2012 أن مسئولية غياب سياسة صناعية أوروبية مسئولية مشتركة، ويفسر لنا ذلك بقوله: "لم يكن الألمان يريدون ذلك لأنها تتناقض مع أيديولوجيتهم الأردوليبرالية، ولأنهم ليسوا في حاجة إليهم، أما الفرنسيون فإنهم لم يتمسكوا بتطبيقها التمسك اللازم، ومن جهة أخرى فإن الأمر لم يكن ذا قيمة لدى رؤساء المفوضية الأوروبية المتعاقبين وأخص منهم بالذكر خوزيه مانويل باروزو". وأخيراً فقد شهدت بروكسيل وقوع إدارة المنافسة تدريجياً تحت سلطة الإدارة القانونية التي ليس لها من هدف سوى تجنب إدانتها من قبل محكمة العدل الأوروبية بسبب عدم إحترام المنافسة، وقد تكون على مر الأيام فقه قضائي مجحف التقييد إذ يرى جالوا أنه "يمكنه أن يمنع اليوم إنشاء مؤسسة شبيهة بأيرباص".
إن غياب إستراتيجية صناعية راجع كذلك إل إنعدام سياسة تجارة خارجية حقيقية، ففي سنة 2002 كان في إمكان الولايات المتحدة أن تقرر في ظرف ستة أشهر فرض ضرائب على الصلب تبلغ 700 بالمائة، رداً على تخفيض عشوائي تقوم به الصين بقصد تحطيم الأسعار. أما الأوربيون فقد ظلوا يتبادلون الخطب مدة سنتين ليتوصلوا أخيراً إلى فرض ضريبة أقل من ذلك بعشر مرات، كما يمكن أيضاً تفسير هذه الوداعة التي تتصف بها بروكسيل بالفوائض التجارية الألمانية مع كلاً من الصين والولايات المتحدة، فبرلين التي أفلحت في فرض مواصفاتها ومعاييرها التكنولوجية في القطاعات التي تعنيها لم تعد بحاجة إلى سياسة تجارية أوروبية متشددة.
يقدم قطاع صناعة السيارات المثال النموذجي على العراقيل التي تحول دون قيام شراكة محتملة، إن المجموعات الألمانية الثلاث وهي فولكس فاجن وديملر بنز وبي.أم.دبليو متنافسة ومتعاونة في آن واحد: متنافسة لأنها تسوق السيارات داخل نفس الأسواق، وهي متعاونة لأنها لا تتردد في شراء مكونات السيارات بالإشتراك فيما بينها. ففي سنة 2015 تولت هذه الشركات بصفة جماعية شراء نظام التجوال التي تصنعه شركة نوكيا بقصد تجهيز ما تصنع هي من سيارات، في حين أن شركتي رينو وبيجو في فرنسا ظلا متنافسين ولا يتعاونا إلا نادراً.
بعد إستبعاد تعبير السياسة الصناعية من معجم المفوضية الأوروبية خلال سنوات التسعينات، عادت الإشارة إليه في "إستراتيجية لشبونة" التي أعدت في مارس 2000، ذلك أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى أن تجعل من الإتحاد الأوروبي "إقتصاد المعرفة الأكثر تنافسية وحيوية في العالم أي قادراً على تحقيق نمو إقتصادي مستدام مصحوب بتحسين كمي وكيفي للتشغيل وتماسك إجتماعي أكثر متانة"، ولكن مع مرور الأعوام ظهر الميل خاصة إلى إستعمال عبارات فضفاضة والتعبير عن أمنيات مستحيلة التحقيق: "ينبغي سن جملة من الإجراءات لتشجيع إنتاج وإستهلاك أكثر ديمومة من أجل تدعيم القدرة التنافسية لأوروبا"، وإذا حدث أن ذكرت "إستراتيجية رقمية تكون في صالح أوروبا" أو "سياسة صناعية في عصر العولمة"، فإنه لم يتم من ذلك شيء ملموس يذكر ذلك أن الأيديولوجيا ظلت هي ذاتها ومن ثم فإن "إستراتيجية لشبونة" ليست سوى فشل كبير.
[mks_pullquote align="left" width="750" size="24" bg_color="#000000" txt_color="#ffffff"]لكن الفشل الأبرز يظهر في المجال الرقمي، فقد عمل الإتحاد الأوروبي منذ ثلاثين سنة بإتفاق ضمني مع الدول الأعضاء، على العرقلة المتكررة لكل مشروع يهدف إلى إنشاء مؤسسة أوروبية رائدة في هذا المجال. إن طريقة التسيب هذه تتناقض مع المبادرات التي يطلقها الصينيون وحتى الروس، فما الداعي إلى تطوير عرض أوروبي فلي حين أن مجموعة شركات جوجل وأبل وفايسبوك وأمازون ومايكروسوفت تقوم بذلك لمصلحتنا؟[/mks_pullquote]
إن تأثير فرنسا على إدارات المفوضية والبرلمان الأوروبي أخذ في التأكل عبر السنوات، فجهاز الدولة فيها ينحني عن طواعية مفرطة للقواعد التي سنتها المجموعة، ولم تعد النخب مؤمنة بالوطنية الصناعية، كما أنها غير قادرة على تخيل وجود شعور بالوطنية الأوروبية، لقد أصبحت أوروبا في نظر المجموعات الصناعية الكبرى وخاصة منها مجموعة الكاك 40 (CAC 40) المدرجة في البورصة الفرنسية، مجرد سوق كعامة الأسواق، فبعضها يعرض نفسه للبيع لمن يدفع أكثر أو يدخل تحت حماية رؤوس أموال الإستثمار الأنجلوسكسونية (10). لقد وجدت الصناعة الفرنسية نفسها بين فكي كماشة بين الرؤية الأنجلوسكسونية من جهة والأوردولبرالية الألمانية من جهة أخرى، فأنفجرت وفقدت معها ملايين الوظائف.
نعثر على موازين القوى الجديدة هذه في مجموعة "أيرباص" ــــ وهو الأسم الجديد لـ(إيدس)ــــ كما نجده في أيريان سبيس حيث تناقص النفوذ الفرنسي، وقد لاحظت بعض القيادات العليا، وإن بتكتم، أن الرئيس الجديد لمجموعة أيرباص الألماني توم أندرس "يتأمرك أكثر فأكثر" ففي سنة 2016 إختار أمريكياً ليشغل منصب مدير البحث والتكنولوجيا وهو بول إرمنكو المدير السابق في وكالة مشاريع البحث المتقدمة في مجال الدفاع (Darpa) وهي هيئة حكومية أمريكية تتولى توزيع كل الإعتمادات المخصصة لمجالات البحث خاصة في مجال الدفاع، وهو تعيين يشبه أن تقوم شركة بوينج الأمريكية مثلاً بتعيين رئيس سابق بالإدارة العامة للتسليح الفرنسي في منصب رفيع، وهل نحتاج إلى التذكير بأن مجموعة أيرباص تصنع الصواريخ التي تمثل القوة الضاربة للجيش الفرنسي.
لقد حدث نفس الشئ في أريان سبيس، فلوضع الأقمار الصناعية في مداراتها يجد مطلقوها الأوروبيون أنفسهم ألياً في تنافس مع نظرائهم الروس والأمريكيين، ولكن هؤلاء يعمدون إلى التخفيض الشديد في الأسعار ويجدون في ذلك دعماً من حكوماتهم، وقد أختارت ألمانيا مؤسسة سبيس أكس (Space X) الأمريكية لإطلاق ثلاثة من أقمارها الصناعية، صحيح أن الأوروبيين قد أفلحوا في النهاية في تنفيذ برنامج جاليلو وهو شبكة أقمار صناعية منافسة لنظام تحديد المواقع (GPS) الأميركي، ولكن مرت 18 سنة بين إنطلاق المشروع وإكتماله خلال شهر ديسمبر 2016 وكانت الحصيلة ست سنوات من التأخير، وتضاعف الميزانية، وعدد لا يحصى من الخلافات بين الدول المساهمة بحكم أن بعضها لم يسلم من الضغوط الأمريكية.
غالباً ما تفشل تجارب التعاون في مجال الصناعات الدفاعية (مثال ذلك المدرعة الفرنسية الألمانية)، أما في مجال الطائرات المقاتلة فقد تفردت فرنسا بطائرة "رافال" في الوقت الذي كانت فيه الألمان والبريطانيون يصنعون طائرتهم المشتركة "يوروفايتر". ولقد تنافست الطائرتان في مستوى التصدير إلى حد أن بعض الدول الأوروبية ومنها المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا قد أقتنت طائرة ف.35 الأمريكية رغم أنها الطائرة العسكرية الأغلى سعراً في تاريخ صناعة الطائرات.
لكن الفشل الأبرز يظهر في المجال الرقمي، فقد عمل الإتحاد الأوروبي منذ ثلاثين سنة بإتفاق ضمني مع الدول الأعضاء، على العرقلة المتكررة لكل مشروع يهدف إلى إنشاء مؤسسة أوروبية رائدة في هذا المجال. إن طريقة التسيب هذه تتناقض مع المبادرات التي يطلقها الصينيون وحتى الروس، فما الداعي إلى تطوير عرض أوروبي فلي حين أن مجموعة شركات جوجل وأبل وفايسبوك وأمازون ومايكروسوفت تقوم بذلك لمصلحتنا؟
ومع ذلك فإن ظهور مجموعات إحتكارية في قطاع البيانات الحساسة غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة بدأ يدفع إلى شيء من الوعي بالخطر في بروكسيل، ومن ثم جاءت إدانة جوجل من طرف المفوضية الأوروبية بتهمة مخالفة معايير المنافسة خلال شهر يوليو 2016، لأن هذه المجموعة الأمريكية في مقرها في أيرلندا تمتعت بإمتيازات ضريبية، ولكن هذه العقوبة التي تداولتها وسائل الإعلام كثيراً ليست سوى عملية منعزلة أسفت "دبلن" لوقوعها لأنها متشبثة بنظام يسمح لها بإستقطاب الشركات الأجنبية، لقد ظل الميل إلى الخضوع للشركات الأمريكية العملاقة كبيراً، ففي نهاية شهر يناير 2017، أعلن أندرس سميلسن وزير خارجية الدنمارك تعيين "سفراء" لبلاده لدى هذه المؤسسات قائلاً: "لقد أصبحت هذه الشركات بمثابة دول جديدة، ومستقبلاً ستكون علاقتنا مع جوجل في نفس درجة ما نقيم من علاقات مع اليونان" (11)، فإذا تأكد هذا الموقف الشبيه بموقف إيرلندا التي ترى نفسها أكثر من أي وقت مضى في صورة حاملة طائرات بالنسبة إلى الشركات متعددة الجنسيات يكون معنى وجود المشروع الأوروبي في حد ذاته قد أصيب إصابة شديدة.
جان ميشان كاتربوان
صحفي ومؤلف كتاب "ألستوم، فضيحة دولة، دار نشر فايار، باريس، 2015.
الهوامش:
المصدر: مجلة لوموند ديبلوماتيل ملحق الأهرام المصري
لفهم أسباب هذا العجز الجماعي لابد من العودة إلى الماضي، من المفارقات أن المجال الصناعي هو الذي تجسدت فيه سنة 1951 فكرة السوق المشتركة ذاتها من خلال الإتحاد الأوروبي للفحم والصلب الذي أنشأته كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورج وإيطاليا، وقد شكل هذا الهيكل بوصفه اللبنة الأولى للوق الأوروبية المشتركة ترسيخاً للتصالح بين فرنسا وجمهورية ألمانية الفيدرالية (الغربية) من خلال تجميع مواردهما من الفحم والصلب، وكان الهدف إحداث قطيعة مع الإتجاه "المالتوسي" (نسبة إلى عالم الإقتصاد البريطاني روبرت مالتوس) الذي كانت تسير وفقاً له الرأسمالية الفرنسية المنطوية على ذاتها وعلى مستعمراتها وذلك بإجبارها على تبني نموذج أنجلوسكسوني يقوم على التبادل الحر وعلى إنتاجية الشركات، وكانت الهبة المقررة في خطة مارشال بدورها رهينة إحترام هذه المبادئ.
سنة 1957 وبنفس الروح التي أسست بها إتحاد الفحم والصلب، ظهرت المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية (المعروفة باسم أوراتوم "Euratom" بهدف تقاسم نفقات البحث في مجال الصناعة النووية، ولكن التعاون الصناعي المؤسسي سيقف عند هذا الحد. فمعاهدة روما المبرمة في 25 مارس 1957 والمؤسسة للسوق الأوروبية المشتركة كان هدفها الأساسي بعث سوق مفتوحة بلا حدود، ذلك أن وحدتها الجمركية تدعو إلى "رفع الحواجز القائمة في بروكسل التي كانت تكتفي بمتابعتها من بعيد دون أن تتدخل فيها.
عندما عاد الجنرال شارل ديجول إلى الحكم سنة 1958 كان يخشى أفكار جان مونيه (أحد أباء السوق المشتركة)، وإذا كان قد رضى بالسوق المشتركة فلأنه كان يرى فيها وسيلة لتحديث هياكل الرأسمالية الفرنسية، كما كان يراها فضاء ستكون فيه المجموعات الصناعية رأس الحربة في سياسة الإستقلال عن الولايات المتحدة، على هذا الأساس عملت فرنسا في مجال صناعة الطائرات على تأسيس طائرة الكونكورد الأسرع من الصوت بالتعاون مع البريطانيين (الذين لم ينضموا بعد إلى السوق الأوروبية المشتركة بسبب إعتراض فرنسا على إنضمامهم إليها)، كما أنها طورت بمفردها فرعها النووي، أما في مجال الحاسبات، فبعد أن أستحوذت الشركة الأمريكية "جنرال إلكتريك" على شركة "بول" الفرنسية (Bull)، وهو ما أثار غضب ديجول الشديد، أطلقت الحكومة الفرنسية سنة 1966 "خطة الحساب" وأنشأت المؤسسة العالمية للحاسبات (CII)، هكذا كانت الدولة موجودة بإستمرار في الميدان سواء تعلق الأمر بشركة مؤممة أم خاصة.
أما في ألمانيا، فكانت تفضل إنشاء شركات وطنية رائدة، وهكذا تكونت المجموعات الصناعية الألمانية سيمنز وثيسن وديلمر وبي.أم.دبليو وفولكس فاجن وكذلك ورثة المجموعة الصناعية إ.ج.فاربن (IG Farben) التي كانت تصنع غاز زيلكون المخصص للإبادة (آجفا، باسف، هوشت، باير، إلخ....) وإستعادت كامل طاقاتها بمباركة من الدولة الفيدرالية، إلا أنه لم يكن في وسع جمهورية ألمانيا الإتحادية بحكم وضعها كبلاد مهزومة في الحرب العالمية أن تظهر طموحاتها سواء في قطاع الطيران أو في مجال الدفاع.
خلال خريف 1966 تولت حكومات كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إطلاق مشروع صناعة الطائرات الضخمة المنافسة لطائرة بوينج الأمريكية 747، وواصلت شركة "سيد أفياسيون" (Aviation sud) دراسة تصنيع طائرة أ.300 (أيرباص 300) المتوسطة الحجم، ولكن رجال الصناعة والشركات لم يتوصلوا إلى الإتفاق حول خصائص الطائرات المنتظرة فتعطلت المشاريع، أما الحكومة البريطانية فقد نفرت من دفع المساهمة المالية.
غداة شهر مايو 1968، تولى برنار إيزنبار، وهو شاب متخرج من مدرسة التقنيات مكلف بالملفات الصناعية في ديوان رئيس الوزراء الفرنسي جورج بومبيدو وخلفه موريس كوف دو مرفيل، إستقبال برنار زيجلر الذي عرضه عليه بصفته رئيس مؤسسة "سيد أفياسيون" (Aviation Sud) دراسة تصنيع طائرة أ.300 التي ستحدث ثورة في مجال الطيران إلا أن مشروعاً كهذا يتطلب تمويلاً هائلاً، وبناء على ذلك ستتولى الدولة التمويل مع القبول بألا تشاركه في أرباحه إلا في حالة نجاح المشروع. وفي سنة 1975 أعطى الرئيس بومبيدو للمشروع بعداً أوروبياً، إذ يذكر إيزنبار أن رئيس الدولة كان "يعتبر أنه ينبغي، لكي تسوق الطائرات لدى الشركات الأوروبية إشراك رجال الصناعة فيها في المشروع، وقد أقترح على البريطانيين تصنيع الأجنحة كمساهمة منهم لكنهم رفضوا المقترح وخيروا دفع نصيبهم نقداً وتولوا الدفع فعلياً، الأمر الذي جعلنا نربح ثلاث سنوات" (2).
أما بالنسبة إلى المحركات فكانت المنافسة بين فرنسا وبريطانيا من الشدة بحيث تم الإضطرار إلى البحث عن حل بديل، ولم تكن ألمانيا لديها الكفاءة في هذا المجال بعد الحرب العالمية الثانية فدخلت فرنسا في مفاوضات حول إتفاق بين الشركة الوطنية لدراسة وتصنيع محركات الطائرات (سنيكما) وجنرال إلكتريك وعلى هذا الأساس أصبحت الشركة المختلطة الفرنسية-الأمريكية س.ف.م العالمية (CFM International) إنجازاً صناعياً باهراً إذ لم تكتف بتصنيع محركات مختلف أنواع الأيرباص فحسب بل إستطاعت فيما بعد أن تصبح من مزودي شركة بوينج في السوق الأمريكية "ذاتها".
هيمن الفرنسيون على "أيرباص" وأيريان سبينس إذ أصبح 70 بالمائة من التكنولوجيا والمهارات مصدره فرنسا، وكان الإشراف فرنسياً، وتكون هيكل قانوني معقد يضم شركة آيروسباسيال الناجمة عن إندماج بين "سيد ونور أفياسيون" من الجهة الفرنسية وداسا وريثة ميسترشميت ودو دورناي من الطرف الألماني وشركة صناعة الطائرات (كازا) من الجانب الأسباني، ولما كان الألمان يرون في أيرباص وسيلة للعودة بسلاسة إلى ما يعتقدون أنه واحد من ميادين تميزهم التاريخية فإنهم لم يترددوا في تمويل المشروع، وعلى هذا الأساس توزع رأس المال بين أيروسباسيال وداسا (بنسبة 37 بالمائة بالنسبة إلى كل واحد منهما)، وبريتش أيروسبيس (20 بالمائة) وكازا (5 بالمائة)، وقد ظل البريطانيون في مجال الدفاع طيلة ربع قرن مترددين بين إستراتيجية قومية خالصة مستندة إلى الولايات المتحدة وبين للتحالف الأوروبي وبين إنسجام مع ألمانيا من أجل تهميش باريس، كما عمد كل من الفرنسيين والألمان والأسبان بمفردهم سنة 2000 إلى إنشاء "المجمع الأوروبي لصناعة الطائرات والدفاع (إيدس)، وهو مجمع يدير شركتي أيرباص وستنسحب منه بريطانيا سنة 2006.
رغم ذلك بقدر ما كان التعاون مثمراً في أيروسبيس بقدر ما أدى إلى الفشل الذريع في مجال الحاسبات، فقد برزت فقد برزت فكرة إنشاء عملاق أوروبي في مجال الحاسبات سنة 1966مع إطلاق خطة الحساب (Calcul) وإنشاء "المؤسسة العالمية للحاسبات" (CII) في فرنسا في البداية أقترحت باريس على الشركة الهولندية "فيلبس" إنشاء حلف معها – دون نجاح- ثم أقترحت ذلك على الشركة البريطانية أ.س.ل (ICL) عندئذ أنطلقت المفاوضات مع سيمنز خلال صيف 1971 وأفضت في النهاية إلى إبرام إتفاق ثلاثي يقضي بإنشاء مجمع أطلق عليه أسم "أونيداتا" (Unidata) تم التوقيع عليه في 1فبراير 1972 وينص على أن يكون نصيب كل من س.أ.أ وسيمنز 42.5 بالمائة بينما يكون نصيب فيليبس 15 بالمائة، ويتمثل هدفه في المنافسة المباشرة لشركة أ.ب.م (IBM) من خلال عرض حواسب ممكنة الإستعمال في السوق الأوروبية وغيرها ولكن شهر العسل هذا لن يدوم طويلاً، ذلك أن خصوم "أونيداتا" كثيرون: أي.بي.أم طبعاً، وكذلك "هونايوال بول" (3) (Honeywell Bull)، فضلاً عن المساهمين من القطاع الخاص في س.أ.أ المختلفي المصالح (4).
سنة 1974، راح خصوم أونيداتا يتحركون بهدف إقناع رئيس الدولة الفرنسي الجديد فاليري جيسكار ديستان بأن س.أ.أ مصيرها الإلتهام من طرف الشركة الألمانية سيمنز التي ستتحالف مع الشركة الهولندية فيليبس، ولهذا السبب أقترحوا تقارباً بينها وبين هونيوال بول، كيف يمكن أن نفسر أن يدعو إلى إختيار كهذا مسئولون سياسيون يظهرون بمظهر المناصرين لأوروبا؟ نفسره بالتاريخ، ففي تلك الفترة كانت طائفة من النخب الفرنسية ما تزال تعتبر ألمانيا عدواً لبلدها، لقد كانت سيمنز والمؤسسة العامة للكهرباء (CGE) ينتميان إلى إتحاد إحتكاري للتصدير يطبق قوانين صارمة وهو الجمعية العالمية للكهرباء (5) (IEA) ومن ثم صارت المؤسسة العامة للكهرباء تخشى من أن تستخدم سيمنز مؤسسة "أونيداتا" للتعدي على مواقعها داخل فرنسا.
إن فشل أونيداتا سيكون ذا عواقب وخيمة على النسيج الصناعي الأوروبي فسيمنز والشركة العامة للكهرباء أصبحا مسيطرين على قطاعات الطاقة والسكك الحديدية والقطاع الطبي والإتصالات الهاتفية والحاسبات، وهي مجالات كان في إمكان الأوروبيين داخلها أن ينسجوا على منوال أيرباص بإنشاء شركات رائدة تستطيع منافسة الشركات الأمريكية. صحيح أن سيمنز كانت خلال سنوات الثمانينات مشاركاً في مشروع إنشاء مفاعل نووي من الجيل الثالث (الطارد المضغوط الأوروبي) عبر مشاركة "ضعيفة" في فرع ينتمي إلى "فراماتوم (Framatome)، الذي على أنقاضه قامت مؤسسة "أريفا" (Areva)، ولكن تبين أن أول مفاعل من هذا النوع تم إقامته في فنلندا من طرف الثنائي سيمنز – أريفا كان كارثة مالية بل وحتى تكنولوجية، وقد أفضى الأمر سنة 2009 إلى طرد سيمنز من رأسمال أريفا، لقد سبق أن تأكدت العداوة الصامتة بين البلديين منذ سنة 2001، فبعد أن أفلحت سيمنز إثر ضغوط متواصلة على المفوضية الأوروبية في إفشال الإندماج بين شركتي شنايدر ولوجران الفرنسيتان وهما المتخصصتان في التجهيزات الكهربائية. إلا إنها لن تتمكن من محاصرة خطة إنقاذ ألستوم التي وضعتها الحكومة الفرنسية سنة 2003.
كانت الولايات المتحدة تستفيد في كل مرة من الصراع الفرنسي الألماني، ففي سنوات الثمانينات فضلت المجموعة الفرنسة المؤممة "طومسون" بيع كل أنشطتها الطبية (المتمثلة في المؤسسة الطبية للتصوير بالأشعة) إلى جنرال إلكتريك، وفي سنة 2014 تولت جنرال إلكتريك شراء أنشطة ألستوم في مجال الطاقة، وفي الوقت الذي تعهد فيه الأمريكيون بالحفاظ على العاملين والمصانع، كانت عمليات الإندماج بين المجموعات الأوروبية تنتهي ألياً بالحد من العاملين بهدف زيادة حصصها في السوق مع ترشيد الإنتاج.
وهناك عامل أخر أيديولوجي هذه المرة يفسر فشل عمليات التعاون الصناعي الأوروبية، فقد بدأت مرحلة إقتصادية جديدة في الثمانينات مع حكومة مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا ورونالد ريجان رئيس الولايات المتحدة، أنه عهد ثأر السوق من الدول عن طريق التبادل الحر والتنافس الحر والخصخصة ورفع القيود.
آنذاك ظهر خلاف مضاعف بين فرنسا وألمانيا، بين تصورين لبناء أوربا: أوربا قوية أو أوروبا مفتوحة على كل ريح، وهو تضاد جسدته السياسة الصناعية، فالفرنسيون كانوا يريدون على المستوى الأوروبي إعادة إنتاج النمط المعمول به خلال "الأعوام الثلاثين المجيدة، من خلال إنشاء شركات وطنية عملاقة ذوات رؤوس أموال عمومية أو خاصة في القطاعات الإستراتيجية الكبرى، ودعم هذا الإنشاء بإفتتاح مشاريع كبرى تقودها الدولة، وقد سمحت هذه السياسة العمودية المحددة الأهداف لفرنسا بالنهوض السريع مجدداً عن طريق بروز رأسمال تملكه الدولة حل محل رأس مال عائلي فقد مصداقيته خلال فترة الحرب العالمية الثانية.
أما تاريخ ألمانيا فقد قادها إلى إنتهاج مقاربة أخرى، فمؤسساتها الكبرى قد تطورت في فترة حكم المستشار بسمارك بالإستناد إلى الثورة الصناعية الثانية وهي ثورة الكهرباء، إذ وجدت المجموعات الكبرى التي أنشئت وفق هذا النهج نفسها مجبرة على الإعتماد على التصدير بحكم إنعدام أو ندرة المستعمرات التابعة لألمانيا وإلى هذا العهد تعود روح النزعة المركنتيلية الربحية وروح التفوق في الصناعة الألمانية التي ما تزال قائمة إلى اليوم... إن دور الدولة في نظر برلين لا يتمثل في إختيار قطاعات بهدف الإستثمار فيها ولكن في أن توفر لشركاتها الكبرى أفضل مناخ ممكن (تعليم وتدريب وسياسة ضريبية) حتى تسهم في الإزدهار الوطني، صحيح أن هذه الشركات قد وضعت نفسها في خدمة أدولف هتلر كبار أربابها لم يقضوا بعد الهزيمة سوى إقامة قصيرة في السجن إذ شجعت الولايات المتحدة على عودتهم لقيادة الشركات التي كانت الأضرار التي لحقت مصانعها أقل بكثير مما لحق بالمباني الحكومية، وكانت ترى أنه من الضروري أن تنهض "بون" مجدداً وبسرعة أمام الخطر السوفيتي الداهم.
[mks_pullquote align="left" width="750" size="24" bg_color="#000000" txt_color="#ffffff"]كانت الولايات المتحدة تستفيد في كل مرة من الصراع الفرنسي الألماني، ففي سنوات الثمانينات فضلت المجموعة الفرنسة المؤممة "طومسون" بيع كل أنشطتها الطبية (المتمثلة في المؤسسة الطبية للتصوير بالأشعة) إلى جنرال إلكتريك، وفي سنة 2014 تولت جنرال إلكتريك شراء أنشطة ألستوم في مجال الطاقة، وفي الوقت الذي تعهد فيه الأمريكيون بالحفاظ على العاملين والمصانع، كانت عمليات الإندماج بين المجموعات الأوروبية تنتهي ألياً بالحد من العاملين بهدف زيادة حصصها في السوق مع ترشيد الإنتاج.[/mks_pullquote]
لقد أستعادت جمهورية ألمانيا الغربية مبادئ السياسة البسماركية والأوردوليبرالية (6)، وأصبحت البنوك وخاصة الإقليمية منها تمول الشركات وتدفع بعمليات البورصة إلى الإستقرار، كما أدت دور الميتلستند "الفئة الوسطى" خير أداء أي دور مئات الآلاف من الشركات المتوسطة التي تمارس بنجاح سياسة الخلية الصناعية.
وبما أن النفقات العسكرية قد تضائلت إلى الحد الأدنى فقد أصبحت الصناعات التقليدية تتمتع بأوفر قسط من الموارد، في نفس الوقت كانت فرنسا تخصص نصيباً هاماً من ميزانياتها للدفاع (حرباً الهند الصينية والجزائر، بالإضافة لقوة الردع)، إنهما مقاربتان مختلفتان للسياسة الصناعية، فألمانيا تعطي الأولوية لقطاعات الثورة الصناعية أما فرنسا فقد أنصب إهتمامها على ما كان منتمياً إلى الثورة الثالثة: أي الإلكترونيات والحاسبات وأخيراً الصناعة الرقمية خلال الآونة الأخيرة.
لقد أدى إنتشار الأيدولوجيا النيولبرالية خلال سنوات الثمانينات والتأثير المتزايد للبريطانيين داخل المفوضية الأوروبية إلى التهميش التدريجي للآراء الفرنسية داخل أوروبا الأخذة في التوسع من جهة أخرى ثم تمت الهزيمة نهاية سنوات 1980، وقد ظل الرئيس فرانسوا ميتران طيلة الثمانينات يحاول إقناع الأوروبيين بإنتهاج سياسة إرادية في مجال تكنولوجيات الثورة الصناعية الثالثة، في مكونات الحاسبات وصنع الربوتات والإلكترونيات الواسعة الإنتشار- التي كانت الغلبة فيها آنذاك لليابانيين – مروراً بالإلكترونيات المهنية والإتصالات ، وقد أقترحت باريس إنشاء وكالات أوروبية متخصصة وفتح الأسواق العامة على قاعدة االإختيار المشترك وإطلاق مشاريع كبرى مشتركة في مجال البنية التحتية، أما في الإتحاد الأوروبي، فكانت الآراء مختلفة، فإذا كانت إرادة الصناعة تبدي موافقة على التصورات الفرنسية فإن الإدارة العامة للمنافسة التي تضم موظفين ألماناً وبريطانيين ترفض ذلك رفضاً قاطعاً.
نتيجة لذلك تراجعت المطامح في المرحلة الثانية من سنوات 1980 إلى حدها الأدنى وأصبحت الأولوية للبحث النظري، أما التعاون في المجال الصناعي فقد طرح جانباً، راح وزن الليبراليين الجدد يتضاعف على مر السنوات بينما كانت الطموحات الفرنسية آخذه طريقها إلى التلاشي، وقد شهدت سنة 1986 وبدفع من رئيس المفوضية جاك دولور، إصدار القرار الأوروبي الوحيد الذي حدد هدفاً يتمثل في "الإجهاز على السوق الداخلية" بواسطة رفع القيود وعمليات الخصخصة، كما شهدت سنة 1988 دخول المذكرة التوجيهية حول حرية تنقل رؤوس الأموال حيز التطبيق، لنقل بإختصار إن فرنسا بدأت تنخرط في النظام الإقتصادي العالمي الجديد أي نظام إتفاقية واشنطن (7)، وهكذا أنتصرت وزارة المالية المتشبعة بالأفكار النيولبرالية على أنصار التصنيع.
حاولت رئيسة الوزراء الفرنسية أيديت كريسون خلال فترة حكمها الوجيزة سنة 1991 أن تغير إتجاه السياسة من خلال إقتراح سياسة صناعية أوروبية وإنشاء مجمع للإلكترونيات، بدون جدوى إذ آلت الكلمة للمفوض الأوروبي المكلف بالتجارة الخارجية وشئون الصناعة مارتن بنجمان الذي حدد المبدأ الذي سيفرض نفسه: "إن المسألة الأساسية تتصل بالشروط التي ينبغي أن تتوفر بهدف تقديم أقصى ما يمكن من المارد عن طريق قوى السوق" (8)، هكذا قيلت الكلمة الفصل، وتطبيقاً لذلك، أعترضت المفوضية الأوروبية سنة 1991 على عملية شراء المؤسسة البريطانية دي هافلاند من جانب مجمع فرنسي إيطالي (آيروسباسيال وآلينا) كان ينوي إنشاء قطب أوروبي لطائرات النقل الجوي حول أ.تي.أر "طائرات النقل الإقليمي"، فتولى شراءها الشركة الكندية بومباردييه.
لم تعد أوروبا سوى سوق واسعة يسعى إلى توسيعها في أسرع وقت ممكن لأن المصلحة الإستراتيجية للولايات المتحدة تتطلب ذلك، ولأن الألمان يجدون في ذلك أسواق متاحة (9) وعلى مقربة منهم، ومن ثم قامت بها مجمعاتهم الصناعية لتنتج بتكاليف منخفضة قطعاً متفرقة تتولى الشركات الألمانية في ما بعد تركيبها في مصانعها الكائنة داخل ألمانيا الغربية.
يرى لويس جالوا رئيس إيدس (Eads) بين سنتي 2006 و 2012 أن مسئولية غياب سياسة صناعية أوروبية مسئولية مشتركة، ويفسر لنا ذلك بقوله: "لم يكن الألمان يريدون ذلك لأنها تتناقض مع أيديولوجيتهم الأردوليبرالية، ولأنهم ليسوا في حاجة إليهم، أما الفرنسيون فإنهم لم يتمسكوا بتطبيقها التمسك اللازم، ومن جهة أخرى فإن الأمر لم يكن ذا قيمة لدى رؤساء المفوضية الأوروبية المتعاقبين وأخص منهم بالذكر خوزيه مانويل باروزو". وأخيراً فقد شهدت بروكسيل وقوع إدارة المنافسة تدريجياً تحت سلطة الإدارة القانونية التي ليس لها من هدف سوى تجنب إدانتها من قبل محكمة العدل الأوروبية بسبب عدم إحترام المنافسة، وقد تكون على مر الأيام فقه قضائي مجحف التقييد إذ يرى جالوا أنه "يمكنه أن يمنع اليوم إنشاء مؤسسة شبيهة بأيرباص".
إن غياب إستراتيجية صناعية راجع كذلك إل إنعدام سياسة تجارة خارجية حقيقية، ففي سنة 2002 كان في إمكان الولايات المتحدة أن تقرر في ظرف ستة أشهر فرض ضرائب على الصلب تبلغ 700 بالمائة، رداً على تخفيض عشوائي تقوم به الصين بقصد تحطيم الأسعار. أما الأوربيون فقد ظلوا يتبادلون الخطب مدة سنتين ليتوصلوا أخيراً إلى فرض ضريبة أقل من ذلك بعشر مرات، كما يمكن أيضاً تفسير هذه الوداعة التي تتصف بها بروكسيل بالفوائض التجارية الألمانية مع كلاً من الصين والولايات المتحدة، فبرلين التي أفلحت في فرض مواصفاتها ومعاييرها التكنولوجية في القطاعات التي تعنيها لم تعد بحاجة إلى سياسة تجارية أوروبية متشددة.
يقدم قطاع صناعة السيارات المثال النموذجي على العراقيل التي تحول دون قيام شراكة محتملة، إن المجموعات الألمانية الثلاث وهي فولكس فاجن وديملر بنز وبي.أم.دبليو متنافسة ومتعاونة في آن واحد: متنافسة لأنها تسوق السيارات داخل نفس الأسواق، وهي متعاونة لأنها لا تتردد في شراء مكونات السيارات بالإشتراك فيما بينها. ففي سنة 2015 تولت هذه الشركات بصفة جماعية شراء نظام التجوال التي تصنعه شركة نوكيا بقصد تجهيز ما تصنع هي من سيارات، في حين أن شركتي رينو وبيجو في فرنسا ظلا متنافسين ولا يتعاونا إلا نادراً.
بعد إستبعاد تعبير السياسة الصناعية من معجم المفوضية الأوروبية خلال سنوات التسعينات، عادت الإشارة إليه في "إستراتيجية لشبونة" التي أعدت في مارس 2000، ذلك أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى أن تجعل من الإتحاد الأوروبي "إقتصاد المعرفة الأكثر تنافسية وحيوية في العالم أي قادراً على تحقيق نمو إقتصادي مستدام مصحوب بتحسين كمي وكيفي للتشغيل وتماسك إجتماعي أكثر متانة"، ولكن مع مرور الأعوام ظهر الميل خاصة إلى إستعمال عبارات فضفاضة والتعبير عن أمنيات مستحيلة التحقيق: "ينبغي سن جملة من الإجراءات لتشجيع إنتاج وإستهلاك أكثر ديمومة من أجل تدعيم القدرة التنافسية لأوروبا"، وإذا حدث أن ذكرت "إستراتيجية رقمية تكون في صالح أوروبا" أو "سياسة صناعية في عصر العولمة"، فإنه لم يتم من ذلك شيء ملموس يذكر ذلك أن الأيديولوجيا ظلت هي ذاتها ومن ثم فإن "إستراتيجية لشبونة" ليست سوى فشل كبير.
[mks_pullquote align="left" width="750" size="24" bg_color="#000000" txt_color="#ffffff"]لكن الفشل الأبرز يظهر في المجال الرقمي، فقد عمل الإتحاد الأوروبي منذ ثلاثين سنة بإتفاق ضمني مع الدول الأعضاء، على العرقلة المتكررة لكل مشروع يهدف إلى إنشاء مؤسسة أوروبية رائدة في هذا المجال. إن طريقة التسيب هذه تتناقض مع المبادرات التي يطلقها الصينيون وحتى الروس، فما الداعي إلى تطوير عرض أوروبي فلي حين أن مجموعة شركات جوجل وأبل وفايسبوك وأمازون ومايكروسوفت تقوم بذلك لمصلحتنا؟[/mks_pullquote]
إن تأثير فرنسا على إدارات المفوضية والبرلمان الأوروبي أخذ في التأكل عبر السنوات، فجهاز الدولة فيها ينحني عن طواعية مفرطة للقواعد التي سنتها المجموعة، ولم تعد النخب مؤمنة بالوطنية الصناعية، كما أنها غير قادرة على تخيل وجود شعور بالوطنية الأوروبية، لقد أصبحت أوروبا في نظر المجموعات الصناعية الكبرى وخاصة منها مجموعة الكاك 40 (CAC 40) المدرجة في البورصة الفرنسية، مجرد سوق كعامة الأسواق، فبعضها يعرض نفسه للبيع لمن يدفع أكثر أو يدخل تحت حماية رؤوس أموال الإستثمار الأنجلوسكسونية (10). لقد وجدت الصناعة الفرنسية نفسها بين فكي كماشة بين الرؤية الأنجلوسكسونية من جهة والأوردولبرالية الألمانية من جهة أخرى، فأنفجرت وفقدت معها ملايين الوظائف.
نعثر على موازين القوى الجديدة هذه في مجموعة "أيرباص" ــــ وهو الأسم الجديد لـ(إيدس)ــــ كما نجده في أيريان سبيس حيث تناقص النفوذ الفرنسي، وقد لاحظت بعض القيادات العليا، وإن بتكتم، أن الرئيس الجديد لمجموعة أيرباص الألماني توم أندرس "يتأمرك أكثر فأكثر" ففي سنة 2016 إختار أمريكياً ليشغل منصب مدير البحث والتكنولوجيا وهو بول إرمنكو المدير السابق في وكالة مشاريع البحث المتقدمة في مجال الدفاع (Darpa) وهي هيئة حكومية أمريكية تتولى توزيع كل الإعتمادات المخصصة لمجالات البحث خاصة في مجال الدفاع، وهو تعيين يشبه أن تقوم شركة بوينج الأمريكية مثلاً بتعيين رئيس سابق بالإدارة العامة للتسليح الفرنسي في منصب رفيع، وهل نحتاج إلى التذكير بأن مجموعة أيرباص تصنع الصواريخ التي تمثل القوة الضاربة للجيش الفرنسي.
لقد حدث نفس الشئ في أريان سبيس، فلوضع الأقمار الصناعية في مداراتها يجد مطلقوها الأوروبيون أنفسهم ألياً في تنافس مع نظرائهم الروس والأمريكيين، ولكن هؤلاء يعمدون إلى التخفيض الشديد في الأسعار ويجدون في ذلك دعماً من حكوماتهم، وقد أختارت ألمانيا مؤسسة سبيس أكس (Space X) الأمريكية لإطلاق ثلاثة من أقمارها الصناعية، صحيح أن الأوروبيين قد أفلحوا في النهاية في تنفيذ برنامج جاليلو وهو شبكة أقمار صناعية منافسة لنظام تحديد المواقع (GPS) الأميركي، ولكن مرت 18 سنة بين إنطلاق المشروع وإكتماله خلال شهر ديسمبر 2016 وكانت الحصيلة ست سنوات من التأخير، وتضاعف الميزانية، وعدد لا يحصى من الخلافات بين الدول المساهمة بحكم أن بعضها لم يسلم من الضغوط الأمريكية.
غالباً ما تفشل تجارب التعاون في مجال الصناعات الدفاعية (مثال ذلك المدرعة الفرنسية الألمانية)، أما في مجال الطائرات المقاتلة فقد تفردت فرنسا بطائرة "رافال" في الوقت الذي كانت فيه الألمان والبريطانيون يصنعون طائرتهم المشتركة "يوروفايتر". ولقد تنافست الطائرتان في مستوى التصدير إلى حد أن بعض الدول الأوروبية ومنها المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا قد أقتنت طائرة ف.35 الأمريكية رغم أنها الطائرة العسكرية الأغلى سعراً في تاريخ صناعة الطائرات.
لكن الفشل الأبرز يظهر في المجال الرقمي، فقد عمل الإتحاد الأوروبي منذ ثلاثين سنة بإتفاق ضمني مع الدول الأعضاء، على العرقلة المتكررة لكل مشروع يهدف إلى إنشاء مؤسسة أوروبية رائدة في هذا المجال. إن طريقة التسيب هذه تتناقض مع المبادرات التي يطلقها الصينيون وحتى الروس، فما الداعي إلى تطوير عرض أوروبي فلي حين أن مجموعة شركات جوجل وأبل وفايسبوك وأمازون ومايكروسوفت تقوم بذلك لمصلحتنا؟ومع ذلك فإن ظهور مجموعات إحتكارية في قطاع البيانات الحساسة غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة بدأ يدفع إلى شيء من الوعي بالخطر في بروكسيل، ومن ثم جاءت إدانة جوجل من طرف المفوضية الأوروبية بتهمة مخالفة معايير المنافسة خلال شهر يوليو 2016، لأن هذه المجموعة الأمريكية في مقرها في أيرلندا تمتعت بإمتيازات ضريبية، ولكن هذه العقوبة التي تداولتها وسائل الإعلام كثيراً ليست سوى عملية منعزلة أسفت "دبلن" لوقوعها لأنها متشبثة بنظام يسمح لها بإستقطاب الشركات الأجنبية، لقد ظل الميل إلى الخضوع للشركات الأمريكية العملاقة كبيراً، ففي نهاية شهر يناير 2017، أعلن أندرس سميلسن وزير خارجية الدنمارك تعيين "سفراء" لبلاده لدى هذه المؤسسات قائلاً: "لقد أصبحت هذه الشركات بمثابة دول جديدة، ومستقبلاً ستكون علاقتنا مع جوجل في نفس درجة ما نقيم من علاقات مع اليونان" (11)، فإذا تأكد هذا الموقف الشبيه بموقف إيرلندا التي ترى نفسها أكثر من أي وقت مضى في صورة حاملة طائرات بالنسبة إلى الشركات متعددة الجنسيات يكون معنى وجود المشروع الأوروبي في حد ذاته قد أصيب إصابة شديدة.
جان ميشان كاتربوان
صحفي ومؤلف كتاب "ألستوم، فضيحة دولة، دار نشر فايار، باريس، 2015.
الهوامش:
- أوليفييه فور، ريمي بوفروس، فيليب دولرون، جيل سافاري، بيارسارن، جان أيف بوتي، "من أجل أيرباص للنقل الحديدي"، ليزيكو، باريس، 5مايو 2015.
- برنار أزنبار، عمر من التأثير في كواليس الجمهورية الخامسة، فلاماريون، باريس، 2013.
- سنة 1970 حلت المجموعة الأميريكية هونايوال محل جنرال الكتريك في رأسمال شركة "بول".
- المساهمان الخاصان فيها هما المؤسسة العامة للكهرباء (CGE) وطومسون، أنظر جاك دوبلان وجان ميشال كاتربوان، "الحاسبات الفرنسية، من قضية "بول" إلى إغتيال مشروع "كلكول"، آلان مورو، باريس، 1976.
- أنظر "ألستوم" فضيحة دولة، فايار، باريس، 2015.
- فرانسوا دونور، راشيل كنيبل، بيار رانبير، "الأوردوليبرالية، قفص من حديد للقارة العجوز"، لوموند دبلوماتيك، أغسطس 2015.
- موازاس نعيم، "تحولات إتفاق واشنطن"، لوموند دبلوماتيك، مارس 2000.
- مارتان بنجمان، "مفاتيح السياسة الصناعية في أوروبا، أورجانيزاسيون، باريس، 1992.
- "المناطق الداخلية"، والمقصود هو منطقة نفوذ إقتصادي.
- كريستاكيس جورجيو، "الشركات الفرنسية الكبرى والإتحاد الأوروبي، منشورات كروكان، فولان سورسان، 2017.
- لوران فابيس (إشراف)، "فرنسا وشركاتها متعددة الجنسيات، الإستراتيجية الشاملة والمصلحة الوطنية، إكسرفي، باريس، 2011.
المصدر: مجلة لوموند ديبلوماتيل ملحق الأهرام المصري
