لم تكن الأعوام القليلة المنصرمة كريمة مع حرية التعبير. فقد أصبحت حكومات بولندا، والمجر، وتركيا مستبدة على نحو متزايد، ومتلهفة على السيطرة عل...
لم تكن الأعوام القليلة المنصرمة كريمة مع حرية التعبير. فقد أصبحت حكومات بولندا، والمجر، وتركيا مستبدة على نحو متزايد، ومتلهفة على السيطرة على الخطاب العام ــ مثلها في ذلك كمثل زعماء البلقان، والصين، وروسيا. وفي الولايات المتحدة أيضا، يحاول الرئيس دونالد ترمب بلا هوادة تشويه سمعة أجهزة الإعلام الإخبارية، فضلا عن عجز الصحافة هناك، على نحو غير مسبوق، عن الوصول إلى أعضاء إدارته.
الواقع أن عصر الرقابة على الصحف وإعادة صياغة محتواها ماديا، كما رأيت في فيتنام وميانمار، انتهى في الأغلب. ولكن كما تُظهِر التطورات الأخيرة، تظل حرية الصحافة عُرضة لمخاطر شديدة، حيث تنخرط الحكومات و"المصالح الراسخة المتشابكة مع السياسة"، على حد تعبير العالِمة السياسية ألينا مونجيو بيبيدي، في نوع من السيطرة الناعمة التي يمكننا أن نطلق عليها وصف "الاستيلاء على أجهزة الإعلام".
استخدم خبراء الاقتصاد مصطلح "الاستيلاء" بعد الأزمة المالية في عام 2008 لوصف فشل القائمين على التنظيم، الذين أتوا غالبا من (وعادوا إلى) الصناعة التي كان المفترض أن يشرفوا عليها، في مراقبة القطاع وضبط سلوكه على النحو اللائق. ويعمل الاستيلاء على أجهزة الإعلام على نفس النحو تقريبا، حيث يمتلك القادة السياسيون وسائل الإعلام صراحة (مثل سيلفيو بيرلسكوني في إيطاليا) أو يعملون على ضمان ولاء قادة وسائل الإعلام لهم، سواء من خلال المحسوبية أو العقاب.
كان واحدا من أوائل البنود على أجندة الحكومة اليمينية المتطرفة في بولندا، التي يقودها بشكل غير رسمي ياروسلاف كاتشينسكي، يتلخص في تبني قانون إعلامي جديد يسمح لها بتعيين وفصل رؤساء شبكات البث العامة. وفي تركيا، سجنت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الصحافيين المنتقدين ــ مثل كاتب العمود الشهير أحمد ألتان وشقيقه محمد، وهو أستاذ جامعي ــ وأغلقت أو فرضت سيطرتها على شركات الإعلام، باستخدام الخوف لفرض صياغتها للتقارير.
وفي نسخة أقل تطرفا من نهج أردوغان، يتنمر ترمب على منتقديه، مثل محطة سي إن إن، وصحيفة نيويورك تايمز، مما يشجع منافذ إعلامية أخرى مثل وال ستريت جورنال، على التعامل معه بشكل لا يخلو من محاباة. وفي أماكن أخرى، يقوم مقربون من الحكومة بمهمة التنمر والمضايقة: ففي جنوب أفريقيا استهدفت عائلة جوبتا، التي تتمتع باتصالات سياسية قوية، رئيس تحرير بيزنيس داي آند فايننشال ميل السابق بيتر بروس بسبب انتقاده الرئيس جاكوب زوما. وربما يحاول القادة أيضا السيطرة على السرد من خلال حرمان المنظمات الإعلامية الانتقادية المحتملة من الوصول إلى المصادر والمعلومات، كما حدث في الولايات المتحدة، وبشكل أكثر عدوانية، في فنزويلا المبتلاة بالأزمات في عهد الرئيس نيكولاس مادورو.
يُعَد الاستيلاء على أجهزة الإعلام على هذا النحو أمرا بالغ الأهمية لتمكين الحكومات ــ وخاصة تلك التي تلاحق سياسات ربما لا تتمتع بشعبية كبيرة ــ لتعزيز الدعم العام. فقد تمكن ترمب بفضل حملته ضد "وسائل الإعلام الإخبارية الكاذبة" من الاحتفاظ بولاء قسم كبير من قاعدته الانتخابية، على الرغم من الكشف عن أسرار ربما كانت لتدفن أي سياسي أميركي آخر.
مثلما يساعد الاستيلاء على أجهزة الإعلام في تشكيل التصورات العامة، فإنه قادر أيضا على تشكيل النتائج الاقتصادية. وتزعم الخبيرة الاقتصادية ماريا بتروفا أن الاستيلاء على أجهزة الإعلام من الممكن أن يعمل على توسيع فجوة التفاوت، وخاصة إذا كان الأثرياء هم من قاموا بعملية الاستيلاء (وليس الساسة، الذين يمكن التصويت لإبعادهم من مناصبهم عادة). وعلى نحو مماثل، يعتقد جياكومو كورنيو من جامعة برلين الحرة أن التركيز الاقتصادي المتزايد يجعل انحياز أجهزة الإعلام أكثر ترجيحا.
الاستيلاء على أجهزة الإعلام ليس ظاهرة جديدة. ولكن كان المفترض أن تحررنا الإنترنت منها، على الأقل في الدول حيث الرقابة على الإنترنت ليست صريحة. فمع سقوط الحواجز التي تحول دون الدخول، وانتشار المنافذ الإعلامية، كما تصور كثيرون، يُصبِح من الصعب الاستيلاء عليها جميعها. فحتى إذا جرى الاستيلاء على بعض المنافذ، يظل بوسع أجهزة الإعلام أن تؤدي وظيفتها الرقابية بفعالية، ما دام التنوع قائما بالقدر الكافي. ثم تعززت هذه التوقعات بفعِل افتراض مفاده أن المزيد من المنافسة من شأنه أن يؤدي إلى أخبار أعلى جودة.
ولكن ربما حدث العكس تماما. ذلك أن ظهور وسائل الإعلام الرقمية جعل من غير الممكن الاستمرار في الاعتماد على نماذج أعمال وسائل الإعلام التقليدية. فقد هاجر المعلنون إلى الإنترنت، حيث المنافذ رخيصة، وحيث أصبح المستهلكون، الذين يتمتعون ظاهريا بخيارات مجانية لا نهائية، أقل استعدادا للدفع في مقابل المحتوى. ونتيجة لهذا، عانت وسائل الإعلام التقليدية من انخفاضات حادة في الإيرادات وخسائر واسعة النطاق في الوظائف.
وقد تسببت الموارد المتضائلة في تقويض نوعية التقارير، خاصة وأن العديد من المنافذ التي تفتقر إلى الأموال النقدية، كما تزعم جوليا كاجي من سيانس بو (معهد باريس للدراسات السياسية) حاولت الوصول إلى أعرض جمهور ممكن. وتسببت الحاجة إلى متابعة النقرات على مواقع مثل فيسبوك، وتويتر، وجوجل في تآكل قدرة أصحاب وسائل الإعلام القديمة على أداء دورهم التقليدي في ضمان المساءلة.
وتسبب تدني عائدات وسائل الإعلام في تعزيز الاستيلاء عليها بطريقة أخرى رئيسية: فقد تحول الحافز إلى امتلاك منفذ إعلامي. فإذا لم تتمكن صحيفة من توفير العوائد الاقتصادية، فإن فرض النفوذ يُصبِح الدافع الرئيسي لشراء أو إدارة أي صحيفة. على سبيل المثال، لم يشتر الملياردير الأميركي صاحب نادي القمار شيلدون أديلسون لاس فيجاس ريفيو جورنال في عام 2015 أو يستولي على وسائل الإعلام الإسرائيلية بغرض الحصول على المال.
مع سماح المشهد الإعلامي بالاستيلاء عليه على نحو متزايد، سوف تنحسر المساءلة السياسية والشركاتية. ولهذا السبب، أصدر مركز مساعدة وسائل الأعلام الدولية للتو تقريرا جديدا يسلط الضوء على هذه الظاهرة ــ ويدعو إلى إيجاد الحلول لها.
تشكل وسائل الأعلام التي تتمتع بالحرية والصحة ضرورة أساسية لتعزيز الديمقراطية العاملة. وإذا كان لنا أن نحمي الديمقراطية، فيتعين علينا أن ندافع عن وسائل الأعلام بأي ثمن.
