من المقرر أن تعقد منظمة الأمم المتحدة المفاوضات الرسمية الأولي لحظر استخدام "الأنسان الألي ( الروبوت ) القاتل" أواخر أبريل في جنيف...
من المقرر أن تعقد منظمة الأمم المتحدة المفاوضات الرسمية الأولي لحظر استخدام "الأنسان الألي ( الروبوت ) القاتل" أواخر أبريل في جنيف. وبدون التوصل لإجماع دولي حول قواعد استخدام الذكاء الصناعي في مجال التسلح، قد يلتقي الواقع قريبا بأفلام الخيال العلمي الخاصة بشخصيات أسطورية مثل "تارميناتور" المدمر وأجهزته القادرة علي القتل دون تدخل بشري.
في يونيو 2016، كان الروبوتات الأرضية المقاتلة هي نجوم معرض الدفاع "أوروساتوري", الذي أقيم بالقرب من باريس. يمكن تجهيز هذه الآلات بالرشاشات أو قاذفات القنابل، مثل ثيميس، كما يمكن استخدامه في مكافحة الإرهاب, مثل دوجو، أو لحماية القوافل، مثل روباتل، وهو سيارة تزن سبعة أطنان مع منصة إطلاق تسير بستة عجلات دافعة. وإذا كان الإنسان مازال يتحكم في معظم هذه الأسلحة الحديثة عن بعد, فإنه يمكن لبعض الروبوتات الأرضية أن تعمل آليا بالكامل.
هذا حال أس جي آر – أي (SGR-A1)1 ، الذي صممته مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية, منذ عام 2013. يراقب "روبوت الحراسة" ليلا ونهارا الحدود بين الكوريتين من خلال كاميرات عالية الأداء وأجهزة الاستشعار التي يمكنها الكشف عن هدف متحرك علي مسافة أربعة كيلومترات. فهو يدرك الأصوات وكلمات السر، ويميز الإنسان عن الحيوان ويرسل إنذارا طالبا الاستسلام في حالة عبور الخط الفاصل بين الدولتين إذا رفع المشتبة به ذراعية مستسلما، لا يطلق "وروبوكب" النار. خلاف ذلك فإنه قد يستخدم بندقيته من طراز دايو كاي 3 عيار 5.56 ملم أو قاذفة قنابل 40 ملم. ومازال قرار إطلاق النار في يد الإنسان في مركز القيادة، ولكن الجهاز يستطيع أن يتحول الى نظام القيادة الذاتية مما يسمح له العمل بمفرده. وتؤكد شركة سامسونج أن العوامل الطبيعية لاتوثر مطلقا في حارسها.
بالنسبة لمصممية أو المدافعين عنه، يتميز الروبوت بأداء "الأعمال القذرة"، وخاصة المهمات "ثلاثية الأبعاد"، "المحبطة، والمثيرة للاشمئزاز والخطيرة ", فهو خير بديل للجندي إذ يجنبه بعض المهام الخطيرة ( إزالة الألغام ، والتوغل في محيط نووي ، أو جرثومي أو كيميائي ) ، والمهام المتكررة ( الرصد أوالدورية...) أو المرهقة جسديا ( حمل الأثقال ).
شأنها شأن الطائرات بدون طيار، يمكن أن نلاحظ، أنه علي الرغم من المشاكل الكبري التي تثيرها هذه الأنواع الجديدة من الأسلحة، فإنه يتم تطويرها حتي الان خارج الأطر القانونية متعددة الأطراف وتوصي وزارة الدفاع الأمريكية، في تقريرها الأخير باتخاذ خطوات عاجلة للبقاء في السباق، مقدمة عدة خيارات "لإسراع وزارة الدفاع في اعتماد قدرات التحكم الذاتي". تقوم الشركات الحكومية الصينية حاليا بتطوير العديد من الروبوتات التي تميل نحو التحكم الذاتي. وأختبرت روسيا مؤخرا نظام يونيكوم، والتي وفقا للوكالة الحكومية، "يزود المركبات بقدرات فكرية ستسمح مستقبلا باسبتعاد أي تدخل بشري تقريبا". وأخيرا تستخدم إسرائيل العديد من الروبوتات الأرضية المتطورة التي صممتها الشركات الخاصة والشركات الناشئة في مجمعها الصناعي والعسكري المزدهر.
بعد البارود والأسلحة النووية, يمثل التقدم السريع في مجال الروبوتات والذكاء الصناعي بالنسبة للبعض ثورة ثالثة لتقنيات الحروب. وفي ظل غياب ضمانات واضحة, قد يؤدي التقدم التكنولوجي إلى تطوير أنظمة من "الروبوتات القاتلة", على الرغم من إنكار المسؤولين لذلك: "في كثير من الحالات, عندما يتعلق الأمر باستخدام القوة, لن يكون هناك أبدا تحكم ذاتي حقيقي, لأنه سيكون هناك بشر في حلقة صنع القرار", حسب تأكيد وزير الدفاع الأمريكي السابق آشتون كارتر في سبتمبر/ أيلول 2016. ولكن في الآن نفسه, يلاحظ نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة, الجنرال بول جيه سيلفا, أنه في غضون عقد من الزمان, ستتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على التكنولوجيا لتصميم الروبوتات القادرة على أخذ قرار القتل بنفسها.... طبعاً مع التأكيد على أنهم لم يعتزموا القيام بذلك.
حسب تقدير بوني دوكرتي, باحثة رئيسية في قسم الأسلحة بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومان رايت واتش, والتي تقود حملة عالمية بإسم "أوقفوا الروبوتات القاتلة", "إن الإصرار على الطابع الإجباري للمراقبة البشرية سيمنع تهديد بعض المبادئ الأخلاقية الأساسية التي تحكم قرار استخدام القوة".
وسيفتح تدعيم الالية المتزايد للأسلحة نافذة علي المجهول. يصرح جوليان أنسلان، المتخصص في قانون نزع السلاح: "أن تطوير هذه التكنولوجيات يثير قضايا تتجاوز تلك التي يواجهها القانون الدولي عادة". فهي إهانة لعدة عناصر أساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يتحكم في الصراعات المسلحة منذ اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، وهي كرامة الإنسان, التوقي، التمييز بين المدنيين والعسكريين، فضلا عن "التناسب" لتجنب الخسائر أو الأضرار المدنية" التي من شأنها أن تكون مفرطة مقارنة بالمزايا العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة". إذا كان الروبوت في يوم ما سيقرر وحده مصير إنسان فستتغير حتما طبيعة الحرب.
أطلقت عدة آلات من الشخصيات، من بينهم عالم الفيزياء الفلكية البريطاني ستيفن هوكينج، والعالم اللغوي الأمريكي نعوم تشومسكي ورجال أعمال مثل أيلون ماسك (سبيس أكس) وستيف وزنياك (آبل). بمناسبة المؤتمر الدولي حول الذكاء الصناعي في 28 يوليو 2015، دعوة لحظر "سالا" وتقول رسالتهم المفتوحة: "نعتقد أن الذكاء الصناعي يخفي إمكانات كبيرة لتستفيد منه البشرية بطرق متعددة، ويجب أن يكون هذا هو الهدف. وسيمثل استخدامه للدخول في سباق التسلح مشروعا كارثيا. يجب منعه عن طريق فرض حظر كامل علي الأسلحة الهجومية المستقلة ذاتيا، والتي تعمل دون رقابة بشرية حقيقية ". القلق الأكبر الذي عبرت عنه تلك الشخصيات هو حول انتشار هذه الأجهزة: "إذا سارت قوة عسكرية كبري نحو تطوير أسلحة متعلقة بالذكاء الصناعي، فسيصبح سباق التسلح العالمي أمرا لا مفر منه تقريبا، ونقطة نهاية هذا المسار التكنولوجي واضحة، إذ ستصبح الأسلحة ذات التحكم الذاتي كلاشينكوف الغد". وبالاعتماد علي تجربة الكيميائيين فيما يتعلق بحظر الأسلحة الكيميائية ، أو الفيزيائيين بشأن عدم الانتشار النووي ، يوكد الموقعون علي الرسالة أن معظم الباحثين في الذكاء الصناعي ليس لديهم مصلحة في تصميم أسلحة تستند أساسا علي أعمالهم .
لمجابهة ظهور أسلحة جديدة ، إستطاعت المفاوضات الدولية المنتظمة تدعيم اتفاقيات جنيف . فقد اعتمدت في عام 1980 " إتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية ذات أضرار مفرطة أو تضرب عشوائيا ". وقد استكملت بالبروتوكول الرابع الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1998 والذي صادقت عليه 107 من الدول التي تحظر استخدام ونقل أسلحة الليزر المسببة للعمي ، حتي قبل ظهور هذه الأسلحة علي ساحة القتال وقد شاركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) بنشاط في وضع واعتماد هذا النص من خلال تعبئة المنظمات غير الحكومية وإبلاغ الصحافة. كما زار مندوبو اللجنة الدولية عدة دول لإجراء محادثات مع الممثلين الرسميين وكان دعم البرلمان الأوروبي ومنظمة الوحدة الأفريقية ، والاتحاد البرلماني الدولي حاسما.
أثارت المخاوف المتزايدة حول العتاد الحربي الألي النقاش في عدة مؤتمرات للأمم المتحدة وضمت الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة التقليدية ( CCW) في عام 2013 ، ناقش رئيسها ، السفير الفرنسي جان هوج سيمون ميشال ، تفاصيل الولاية الأولي التي من المنتظر أن تصنف سالا ضمن فئة معينة في قانون نزع السلاح، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف الي بروتوكول جديد من خلال الاجتماعات السنوية – غير الرسمية حتي الآن – طالبت تسع عشرة دولة من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وكذلك باكستان بفرض حظر كامل علي تلك الأسلحة. في الاجتماع الأخير في ديسمبر / كانون الأول عام 2016، وافقت 88 دولة – بما في ذلك الأكثر تقدما في هذا الميدان – بحذر شديد، علي بدء المناقشات غير الرسمية لإخضاع هذه المركبات للقانون الدولي. ومن المنتظر أن تجتمع مجموعة من الخبرات في أبريل أو أغسطس ثم في الخريف المقبل لإعداد الاجتماع السنوي لاتفاقية الأسلحة التقليدية، الذي سينعقد في الفترة من 22 الى 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2017.
يجب أولاً الاستناد إلى تعريف عمليّ ل"سالا", من أجل التعرف علي الروبوتات القاتلة غير الشرعية حسب درجة تدخل العنصر البشري، وهو العنصر الوحيد القادر علي ضمان الامتثال لاتفاقيات جنيف. تستطيع الآلات فعليا تحديد الهدف، ولم يدعي أي بلد التحكم الذاتي الكامل لهذه الروبوتات والسؤال هنا هو الى أي مدي يجب علي البشر الاحتفاط بسلطة اتخاذ قرار استعمال القوة أو ببساطة سحب هذا القرار. تدعو هيومان رايتس ووتش ل"سيطرة حقيقية " من قبل الإنسان، ولكن يبدو أن أغلبية الدول سترضي بتعبير "سيطرة هامة" مما يثير اللبس. تود فرنسا تحديد التمييز بين الأنظمة "التلقائية" - متفاوتة التعقيد - وانظمة "التحكم الذاتي" دون الإشراف البشرى. وهناك إجماع يمكن أن ينشأ حوله مفهوم " التدخل الإنساني المناسب فيما يتعلق بالقوة المميتة " لضمان استخدام النظام بالطريقة التي وضعها الإنسان. ولكن ماذا عن الظروف المتغيرة والمحددة لمسرح عمليات النزاعات المسلحة ؟
كما سيتم أيضا تقييم أنظمة التسلح وفقا لنتائج عملها بالنظر الى مبادئ "التمييز" و"التناسب". ومن هنا تأتي أهمية الحد من تخفيف المسؤولية البشرية :يجب أن نكون قادرين علي تحديد سلسلة القياد بوضوح ومحاسبة صانع القرار علي أفعالة ، إذ لا يمكنه التحجج بتعقيد برمجة الجهاز.
ليس مستبعدا الاتفاق علي الحد الأدني ، إذ أن القوي العسكرية الكبري لا ترغب في الموافقة علي التزامات شديدة التقييد. لم تعرب روسيا عن معارضتها للحظر، ولكنها لم توافق علي إَضفاء الطابع الرسمي علي العملية الدبلوماسية مادام لم يتم تعريف نظام الأسلحة الفتاكة المستقلة بذاتها بوضوح. وأعربت الصين عن دعمها لوضع نص ملزم قانونا. في المقابل، تبقي الهند، حذرة تجاه آليات التفتيش علي الأسلحة . مثلها مثل إسرائيل التي تعارض فرض حظر شامل وتدعو الى إتباع سياسة "المراحل" مشددة علي أن أسلحة "سالا" يمكن أن يكون لها أيضا مزايا عسكرية وإنسانية.
يبقي اللغز الأكبر: الإدارة الأمريكية الجديدة. لم تناقش هذه القضية خلال الحملة الانتخابية، ولم يتخذ وزير الدفاع الجديد جيمس ماتيس موقفا معروفا بشأن هذا الموضوع. حتي الآن، تعتبر الولايات المتحدة الحظر "سابقاً لأوانة"، مواصلة دعمها لمسار اتفاقية الأسلحة التقليدية وبلورة "الممارسات الجيدة" علي اختبارات الأسلحة باعتبارها "خطوة مؤقتة" لمعالجة المخاوف حول الروبوتات القاتلة. وقد أعربت ماري ويرهام، منسقة حملة "أوقفوا الروبوتات القاتل" عن ترحيبها "بالاتجاه نحو مجموعة من الخبراء الحكوميين لإنهاء العملية رسميا" وهو ماسيسمح وفقا لها، بخروج هذه القضية" من أيدي الأكاديميين، مما يبعث أملاً أخيراً للتحرك الفعلي حيال تلك القضية". ومن غير المتوقع أن يتم أعتماد بروتوكول جديد في غضون فترة زمنية معقولة إلا إذا كانت هناك تعبئة قوية من جانب الدول والمنظمات غير الحكومية. ان احترام أهداف الحفاظ علي السلم والأمن الدوليين التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة يتطلب وأد أي خطر لانتشار الروبوتات القاتلة.
أدوارد بفليملين
صحفي وباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية باريس .
المصدر: الطبعة العربية من لوموند ديبلوماتيك ملحق الأهرام
في يونيو 2016، كان الروبوتات الأرضية المقاتلة هي نجوم معرض الدفاع "أوروساتوري", الذي أقيم بالقرب من باريس. يمكن تجهيز هذه الآلات بالرشاشات أو قاذفات القنابل، مثل ثيميس، كما يمكن استخدامه في مكافحة الإرهاب, مثل دوجو، أو لحماية القوافل، مثل روباتل، وهو سيارة تزن سبعة أطنان مع منصة إطلاق تسير بستة عجلات دافعة. وإذا كان الإنسان مازال يتحكم في معظم هذه الأسلحة الحديثة عن بعد, فإنه يمكن لبعض الروبوتات الأرضية أن تعمل آليا بالكامل.
هذا حال أس جي آر – أي (SGR-A1)1 ، الذي صممته مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية, منذ عام 2013. يراقب "روبوت الحراسة" ليلا ونهارا الحدود بين الكوريتين من خلال كاميرات عالية الأداء وأجهزة الاستشعار التي يمكنها الكشف عن هدف متحرك علي مسافة أربعة كيلومترات. فهو يدرك الأصوات وكلمات السر، ويميز الإنسان عن الحيوان ويرسل إنذارا طالبا الاستسلام في حالة عبور الخط الفاصل بين الدولتين إذا رفع المشتبة به ذراعية مستسلما، لا يطلق "وروبوكب" النار. خلاف ذلك فإنه قد يستخدم بندقيته من طراز دايو كاي 3 عيار 5.56 ملم أو قاذفة قنابل 40 ملم. ومازال قرار إطلاق النار في يد الإنسان في مركز القيادة، ولكن الجهاز يستطيع أن يتحول الى نظام القيادة الذاتية مما يسمح له العمل بمفرده. وتؤكد شركة سامسونج أن العوامل الطبيعية لاتوثر مطلقا في حارسها.
بالنسبة لمصممية أو المدافعين عنه، يتميز الروبوت بأداء "الأعمال القذرة"، وخاصة المهمات "ثلاثية الأبعاد"، "المحبطة، والمثيرة للاشمئزاز والخطيرة ", فهو خير بديل للجندي إذ يجنبه بعض المهام الخطيرة ( إزالة الألغام ، والتوغل في محيط نووي ، أو جرثومي أو كيميائي ) ، والمهام المتكررة ( الرصد أوالدورية...) أو المرهقة جسديا ( حمل الأثقال ).
شأنها شأن الطائرات بدون طيار، يمكن أن نلاحظ، أنه علي الرغم من المشاكل الكبري التي تثيرها هذه الأنواع الجديدة من الأسلحة، فإنه يتم تطويرها حتي الان خارج الأطر القانونية متعددة الأطراف وتوصي وزارة الدفاع الأمريكية، في تقريرها الأخير باتخاذ خطوات عاجلة للبقاء في السباق، مقدمة عدة خيارات "لإسراع وزارة الدفاع في اعتماد قدرات التحكم الذاتي". تقوم الشركات الحكومية الصينية حاليا بتطوير العديد من الروبوتات التي تميل نحو التحكم الذاتي. وأختبرت روسيا مؤخرا نظام يونيكوم، والتي وفقا للوكالة الحكومية، "يزود المركبات بقدرات فكرية ستسمح مستقبلا باسبتعاد أي تدخل بشري تقريبا". وأخيرا تستخدم إسرائيل العديد من الروبوتات الأرضية المتطورة التي صممتها الشركات الخاصة والشركات الناشئة في مجمعها الصناعي والعسكري المزدهر.
بعد البارود والأسلحة النووية, يمثل التقدم السريع في مجال الروبوتات والذكاء الصناعي بالنسبة للبعض ثورة ثالثة لتقنيات الحروب. وفي ظل غياب ضمانات واضحة, قد يؤدي التقدم التكنولوجي إلى تطوير أنظمة من "الروبوتات القاتلة", على الرغم من إنكار المسؤولين لذلك: "في كثير من الحالات, عندما يتعلق الأمر باستخدام القوة, لن يكون هناك أبدا تحكم ذاتي حقيقي, لأنه سيكون هناك بشر في حلقة صنع القرار", حسب تأكيد وزير الدفاع الأمريكي السابق آشتون كارتر في سبتمبر/ أيلول 2016. ولكن في الآن نفسه, يلاحظ نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة, الجنرال بول جيه سيلفا, أنه في غضون عقد من الزمان, ستتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على التكنولوجيا لتصميم الروبوتات القادرة على أخذ قرار القتل بنفسها.... طبعاً مع التأكيد على أنهم لم يعتزموا القيام بذلك.
حسب تقدير بوني دوكرتي, باحثة رئيسية في قسم الأسلحة بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومان رايت واتش, والتي تقود حملة عالمية بإسم "أوقفوا الروبوتات القاتلة", "إن الإصرار على الطابع الإجباري للمراقبة البشرية سيمنع تهديد بعض المبادئ الأخلاقية الأساسية التي تحكم قرار استخدام القوة".
وسيفتح تدعيم الالية المتزايد للأسلحة نافذة علي المجهول. يصرح جوليان أنسلان، المتخصص في قانون نزع السلاح: "أن تطوير هذه التكنولوجيات يثير قضايا تتجاوز تلك التي يواجهها القانون الدولي عادة". فهي إهانة لعدة عناصر أساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يتحكم في الصراعات المسلحة منذ اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، وهي كرامة الإنسان, التوقي، التمييز بين المدنيين والعسكريين، فضلا عن "التناسب" لتجنب الخسائر أو الأضرار المدنية" التي من شأنها أن تكون مفرطة مقارنة بالمزايا العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة". إذا كان الروبوت في يوم ما سيقرر وحده مصير إنسان فستتغير حتما طبيعة الحرب.
أطلقت عدة آلات من الشخصيات، من بينهم عالم الفيزياء الفلكية البريطاني ستيفن هوكينج، والعالم اللغوي الأمريكي نعوم تشومسكي ورجال أعمال مثل أيلون ماسك (سبيس أكس) وستيف وزنياك (آبل). بمناسبة المؤتمر الدولي حول الذكاء الصناعي في 28 يوليو 2015، دعوة لحظر "سالا" وتقول رسالتهم المفتوحة: "نعتقد أن الذكاء الصناعي يخفي إمكانات كبيرة لتستفيد منه البشرية بطرق متعددة، ويجب أن يكون هذا هو الهدف. وسيمثل استخدامه للدخول في سباق التسلح مشروعا كارثيا. يجب منعه عن طريق فرض حظر كامل علي الأسلحة الهجومية المستقلة ذاتيا، والتي تعمل دون رقابة بشرية حقيقية ". القلق الأكبر الذي عبرت عنه تلك الشخصيات هو حول انتشار هذه الأجهزة: "إذا سارت قوة عسكرية كبري نحو تطوير أسلحة متعلقة بالذكاء الصناعي، فسيصبح سباق التسلح العالمي أمرا لا مفر منه تقريبا، ونقطة نهاية هذا المسار التكنولوجي واضحة، إذ ستصبح الأسلحة ذات التحكم الذاتي كلاشينكوف الغد". وبالاعتماد علي تجربة الكيميائيين فيما يتعلق بحظر الأسلحة الكيميائية ، أو الفيزيائيين بشأن عدم الانتشار النووي ، يوكد الموقعون علي الرسالة أن معظم الباحثين في الذكاء الصناعي ليس لديهم مصلحة في تصميم أسلحة تستند أساسا علي أعمالهم .
لمجابهة ظهور أسلحة جديدة ، إستطاعت المفاوضات الدولية المنتظمة تدعيم اتفاقيات جنيف . فقد اعتمدت في عام 1980 " إتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية ذات أضرار مفرطة أو تضرب عشوائيا ". وقد استكملت بالبروتوكول الرابع الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1998 والذي صادقت عليه 107 من الدول التي تحظر استخدام ونقل أسلحة الليزر المسببة للعمي ، حتي قبل ظهور هذه الأسلحة علي ساحة القتال وقد شاركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) بنشاط في وضع واعتماد هذا النص من خلال تعبئة المنظمات غير الحكومية وإبلاغ الصحافة. كما زار مندوبو اللجنة الدولية عدة دول لإجراء محادثات مع الممثلين الرسميين وكان دعم البرلمان الأوروبي ومنظمة الوحدة الأفريقية ، والاتحاد البرلماني الدولي حاسما.
أثارت المخاوف المتزايدة حول العتاد الحربي الألي النقاش في عدة مؤتمرات للأمم المتحدة وضمت الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة التقليدية ( CCW) في عام 2013 ، ناقش رئيسها ، السفير الفرنسي جان هوج سيمون ميشال ، تفاصيل الولاية الأولي التي من المنتظر أن تصنف سالا ضمن فئة معينة في قانون نزع السلاح، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف الي بروتوكول جديد من خلال الاجتماعات السنوية – غير الرسمية حتي الآن – طالبت تسع عشرة دولة من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وكذلك باكستان بفرض حظر كامل علي تلك الأسلحة. في الاجتماع الأخير في ديسمبر / كانون الأول عام 2016، وافقت 88 دولة – بما في ذلك الأكثر تقدما في هذا الميدان – بحذر شديد، علي بدء المناقشات غير الرسمية لإخضاع هذه المركبات للقانون الدولي. ومن المنتظر أن تجتمع مجموعة من الخبرات في أبريل أو أغسطس ثم في الخريف المقبل لإعداد الاجتماع السنوي لاتفاقية الأسلحة التقليدية، الذي سينعقد في الفترة من 22 الى 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2017.
يجب أولاً الاستناد إلى تعريف عمليّ ل"سالا", من أجل التعرف علي الروبوتات القاتلة غير الشرعية حسب درجة تدخل العنصر البشري، وهو العنصر الوحيد القادر علي ضمان الامتثال لاتفاقيات جنيف. تستطيع الآلات فعليا تحديد الهدف، ولم يدعي أي بلد التحكم الذاتي الكامل لهذه الروبوتات والسؤال هنا هو الى أي مدي يجب علي البشر الاحتفاط بسلطة اتخاذ قرار استعمال القوة أو ببساطة سحب هذا القرار. تدعو هيومان رايتس ووتش ل"سيطرة حقيقية " من قبل الإنسان، ولكن يبدو أن أغلبية الدول سترضي بتعبير "سيطرة هامة" مما يثير اللبس. تود فرنسا تحديد التمييز بين الأنظمة "التلقائية" - متفاوتة التعقيد - وانظمة "التحكم الذاتي" دون الإشراف البشرى. وهناك إجماع يمكن أن ينشأ حوله مفهوم " التدخل الإنساني المناسب فيما يتعلق بالقوة المميتة " لضمان استخدام النظام بالطريقة التي وضعها الإنسان. ولكن ماذا عن الظروف المتغيرة والمحددة لمسرح عمليات النزاعات المسلحة ؟
كما سيتم أيضا تقييم أنظمة التسلح وفقا لنتائج عملها بالنظر الى مبادئ "التمييز" و"التناسب". ومن هنا تأتي أهمية الحد من تخفيف المسؤولية البشرية :يجب أن نكون قادرين علي تحديد سلسلة القياد بوضوح ومحاسبة صانع القرار علي أفعالة ، إذ لا يمكنه التحجج بتعقيد برمجة الجهاز.
ليس مستبعدا الاتفاق علي الحد الأدني ، إذ أن القوي العسكرية الكبري لا ترغب في الموافقة علي التزامات شديدة التقييد. لم تعرب روسيا عن معارضتها للحظر، ولكنها لم توافق علي إَضفاء الطابع الرسمي علي العملية الدبلوماسية مادام لم يتم تعريف نظام الأسلحة الفتاكة المستقلة بذاتها بوضوح. وأعربت الصين عن دعمها لوضع نص ملزم قانونا. في المقابل، تبقي الهند، حذرة تجاه آليات التفتيش علي الأسلحة . مثلها مثل إسرائيل التي تعارض فرض حظر شامل وتدعو الى إتباع سياسة "المراحل" مشددة علي أن أسلحة "سالا" يمكن أن يكون لها أيضا مزايا عسكرية وإنسانية.
يبقي اللغز الأكبر: الإدارة الأمريكية الجديدة. لم تناقش هذه القضية خلال الحملة الانتخابية، ولم يتخذ وزير الدفاع الجديد جيمس ماتيس موقفا معروفا بشأن هذا الموضوع. حتي الآن، تعتبر الولايات المتحدة الحظر "سابقاً لأوانة"، مواصلة دعمها لمسار اتفاقية الأسلحة التقليدية وبلورة "الممارسات الجيدة" علي اختبارات الأسلحة باعتبارها "خطوة مؤقتة" لمعالجة المخاوف حول الروبوتات القاتلة. وقد أعربت ماري ويرهام، منسقة حملة "أوقفوا الروبوتات القاتل" عن ترحيبها "بالاتجاه نحو مجموعة من الخبراء الحكوميين لإنهاء العملية رسميا" وهو ماسيسمح وفقا لها، بخروج هذه القضية" من أيدي الأكاديميين، مما يبعث أملاً أخيراً للتحرك الفعلي حيال تلك القضية". ومن غير المتوقع أن يتم أعتماد بروتوكول جديد في غضون فترة زمنية معقولة إلا إذا كانت هناك تعبئة قوية من جانب الدول والمنظمات غير الحكومية. ان احترام أهداف الحفاظ علي السلم والأمن الدوليين التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة يتطلب وأد أي خطر لانتشار الروبوتات القاتلة.
أدوارد بفليملين
صحفي وباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية باريس .
المصدر: الطبعة العربية من لوموند ديبلوماتيك ملحق الأهرام
